موسكو تشكل لجنة حماية السيادة الروسية والتصدي للتدخل الخارجي

حذرت من احتجاجات غير قانونية بدعم أجنبي أثناء الانتخابات الرئاسية

موسكو تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم... والمتهم دوماً هو الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية (أ.ب)

يتحول «التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية أثناء الانتخابات» إلى جبهة مواجهة عالمية جديدة، وبينما يستمر الجدل بشأن الاتهامات الأميركية والفرنسية لروسيا بالتدخل في سير العملية الانتخابية في تلك الدول، قررت روسيا نفسها أن تستعد لمواجهة حازمة مع «التدخل الخارجي»، الذي حملته طيلة السنوات الماضية المسؤولية عن كل «الخطايا والكوارث» في دول العالم، وعن بعض التطورات في الداخل الروسي. وفي سياق هذه المواجهة الجديدة، أعلن المجلس الفيدرالي الروسي، خلال جلسته يوم أمس، عن تشكيل لجنة خاصة، مهمتها «الدفاع عن سيادة الدولة، والتصدي للتدخل في شؤون روسيا الداخلية». وتضم اللجنة 10 أعضاء في المجلس الفيدرالي، ويرأسها السيناتور أندريه كليموف.
ويتعين على اللجنة الجديدة القيام بمهام عدة في المجال التشريعي، مثل تجميع وتحليل المعلومات حول التشريعات الروسية والتجربة العملية القانونية في مجال حماية سيادة الدولة، وتقديم اقتراحات لتطوير التشريعات الروسية في هذا المجال. أما المهمة الرئيسية والأكثر حساسية التي ستقوم بها اللجنة الجديدة، فهي «مراقبة نشاط الدول الأجنبية، والمنظمات الحكومية الاتحادية بين الدول، والمنظمات الدولية، الذي يهدف إلى التدخل في النشاط السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني، في روسيا الاتحادية». كما ستعمل اللجنة على دراسة القانون الدولي في مجال «إحباط التدخل الخارجي في شؤون الدول»، وإعداد اقتراحات لتطوير تلك القوانين.
وقال أندريه كليموف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون «الدفاع عن سيادة الدولة، والتصدي للتدخل في شؤون روسيا الداخلية»، إن اللجنة تنوي إعداد تقرير بحلول خريف العام الجاري، حول تهديد التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الروسية المرتقبة ربيع العام المقبل. وأشار كليموف، في حديث أمس لصحيفة «روسيسكايا غازيتا»، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، ويوليو (تموز) المقبل، هذا فضلا عن ورشات للجان عمل بمشاركة الخبراء، وأضاف: «أعتقد أنه علينا أن نعد حتى خريف العام الجاري تقريرا لعرضه على المجلس الفيدرالي، لتحذير الدولة والمجتمع من التهديدات المرتبطة بمحاولات التأثير العدائي على الانتخابات الرئاسية الروسية، أثناء التحضير لها، وأثناء الاقتراع».
ودعا كليموف إلى الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في «حماية السيادة» على مستوى المشرعين، وقال إنه على أعضاء المجلس الفيدرالي أن يعملوا وفق الآليات البرلمانية، وأن ينظروا دوما إلى التهديدات القائمة، وتلك التي قد تنشأ، وإلى التشريعات الروسية «وما إذا كانت قادرة على التصدي لتلك التهديدات أم لا، والنظر كذلك إلى ما تتخذه الدول الأجنبية من تدابير في مواقف كهذه، بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي تقدم مثالا جيدا في كيفية الدفاع عن السيادة»، حسب قوله. وأكد أن لجنة «حماية السيادة» الروسية لن تتدخل بالسياسة الداخلية في روسيا، ولا في سياسات الدول الأخرى «وإنما تعمل على الوقاية من أولئك الذين يتدخلون في تلك السياسة الداخلية»، واعتبر أن «غالبية ما يجري في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، ودول آسيا، ليس سوى نتيجة للتدخل الفظ في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة».
وتخشى السلطات الروسية بصورة خاصة من احتجاجات تجري عادة في مرحلة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، أي المرحلة التي يكون النشاط السياسي للمجتمع خلالها في ذروته. ومنذ أن سيطرت القوى المناهضة لروسيا على السلطة في أوكرانيا بعد «الثورة البرتقالية» وفي جورجيا بعد «الثورة المخملية»، وبعد احتجاجات شعبية عفوية عارمة شهدتها بعض جمهوريات آسيا الوسطى، تحول مفهوم الاحتجاجات الشعبية إلى «كابوس» يؤرق مضاجع النخب الحاكمة في روسيا، التي تصر على وصف أي حراك شعبي بأنه نتيجة لتدخل من جانب قوى خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والإطاحة بأنظمة الحكم «غير المريحة»، والمتهم دوما هي الولايات المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية، وفق الرؤية الروسية.
وظهر القلق الروسي من هذه الظاهرة خلال جلسة للمجلس الفيدرالي في مطلع يونيو (حزيران) الجاري، شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الأمنية والوزارات الروسية المعنية، الذين قدموا عرضا أمام أعضاء المجلس حول كيفية التصدي للتدخل الخارجي في الشؤون الروسية. وأشارت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس، في مستهل الجلسة إلى حيوية وأهمية البحث في مسألة التدخل الخارجي، في الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الرئاسية في روسيا. وشددت على ضرورة «التصدي للتدخل الخارجي في العملية الانتخابية». وطالبت المؤسسات الأمنية الروسية بـ«تعزيز الرقابة على التمويل الأجنبي للحركات الاحتجاجية في روسيا»، ولم تستبعد احتمال «تزايد النشاط الاحتجاجي غير القانوني، على أبواب الانتخابات الرئاسية، إن كانت احتجاجات تنظمها المعارضة أو احتجاجات تنظمها مراكز النفوذ الخارجية».
من جانبه، أشار يوري تشايكا، النائب الروسي العام، خلال جلسة المجلس الفيدرالي، إلى نشاط منظمات المجتمع المدني، التي ترى روسيا في الجزء الأكبر منها مؤسسات تعمل بإدارة الاستخبارات الغربية، وتمارس نشاطا يهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. وقال تشايكا إن المنظمات غير التجارية العاملة في روسيا والخاضعة لسيطرة وزارة الخارجية الأميركية تنشط بصورة خاصة. وأكد أن النيابة العامة قامت بعمليات تفتيش على نشاط 73 من تلك المنظمات، وصنفت 10 منها «منظمات غير مرغوب بها». وكانت روسيا قد أصدرت قانونا يطالب تلك المنظمات التي تحصل على أي دعم مالي خارجي بأن تعيد التسجيل لدى السلطات تحت اسم «عميل أجنبي». وأوقفت بعض المنظمات الحقوقية التي تحصل على تمويل خارجي عملها في روسيا، بينما ترفض منظمات أخرى قرار السلطات، وتحاول الدفاع عن نشاطها عبر القضاء.