«هيومن رايتس ووتش»: التحالف يستخدم الفوسفور في سوريا والعراق

بعد 6 سنوات من النزاع فقد المانحون الدافع لتقديم المساعدات

«هيومن رايتس ووتش»: التحالف يستخدم الفوسفور في سوريا والعراق
TT

«هيومن رايتس ووتش»: التحالف يستخدم الفوسفور في سوريا والعراق

«هيومن رايتس ووتش»: التحالف يستخدم الفوسفور في سوريا والعراق

أبدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، قلقها من استخدام التحالف الدولي بقيادة واشنطن الفوسفور الأبيض خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وجاء ذلك بعد أيام على تقارير تحدثت عن قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، بالفوسفور الأبيض، في إطار دعمه لحملة قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) لطرد «داعش» من المدينة.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «استخدام الفوسفور الأبيض بالضربات المدفعية من قبَل التحالف بقيادة الولايات المتحدة (...) يثير أسئلة خطيرة حول حماية المدنيين». وأكدت أن «القوات الأميركية تستخدم الفوسفور الأبيض في الموصل في العراق، وفي الرقة معقل (داعش) في سوريا. لكن سبب استخدام قوات التحالف غير واضح».
ويمكن استخدام الفوسفور الأبيض لأسباب عسكرية منها خلق ستار دخاني أو إرسال إشارات ووضع علامات أو حتى كسلاح حارق.
وأشارت المنظمة إلى شريط فيديو من الموصل في الثالث من الشهر الحالي يظهر «استخدام قذائف أرضية تحتوي على الفوسفور الأبيض». ونشرت حملة «الرقة تذبح بصمت»، التي تنشط سرا في الرقة وتوثق انتهاكات التنظيم المتطرف، في الثامن من يونيو (حزيران) شريط فيديو قالت إنه يشير إلى قصف مدينة الرقة بالفوسفور الأبيض. وتظهر في الفيديو الذخائر وهي تنفجر في الهواء قبل أن تتساقط على شكل كتل من النار.
وقتل في ذلك اليوم 23 مدنياً في قصف للتحالف الدولي على الرقة ومحيطها، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي رجح أيضاً استخدام الفوسفور الأبيض متحدثاً عن «غارات جوية».
ويعاني المدنيون المحاصرون داخل مدينة الرقة، أوضاعاً أمنية وإنسانية صعبة للغاية، نتيجة دخول (قسد) إلى المدنية، واحتدام المعارك مع تنظيم داعش، وصعوبة دخول المؤسسات الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتواجه المنظمات الإنسانية عقبات، تعرقل قدرتها على الاستجابة لآخر الأزمات الإنسانية في النزاع السوري، والناتجة عن تصاعد حدة المعارك الهادفة لطرد «داعش» من مدينة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في سوريا، ويعد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الرقة أمراً بالغ الصعوبة، كونها تتواجد في منطقة شبه صحراوية معزولة.
وقالت منسقة الطوارئ في منظمة «أطباء بلا حدود»، بوك ليندرز لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك إمدادات إلا أنها لا تزال محدودة جدا فيما حاجات السكان كبيرة جداً».
وأعلن المتحدث الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دايفيد سوانسون، أن الأمم المتحدة «تعمد بين الحين والآخر إلى إيصال المساعدات جواً من دمشق إلى القامشلي شمال شرقي الرقة في عملية «معقدة ومكلفة، إلا أن هذا الأمر يبقى غير كاف لتأمين احتياجات السكان»، مؤكداً أن المنظمة «تأمل بنقل المساعدات الإنسانية من حلب إلى القامشلي، لتقطع بذلك مسافة تبلغ أكثر من 400 كيلومتر، لكنها لا تزال بحاجة إلى اختبار سلامة الطريق».
ويعيش الآلاف حاليا في مخيمات مكتظة لا تتوفر فيها المواد الأساسية، وينام آلاف النازحين في مخيم في بلدة عين عيسى (50 كيلومترا شمال الرقة)، على الأرض في العراء من دون فراش أو حتى خيم فوق رؤوسهم.
وأوضح مدير المخيم جلال عياف، أن «أكثر من 25 ألف شخص يعيشون في مخيم عين عيسى، الذي أنشئ ليستقبل عشرة آلاف شخص فقط»، مشيراً إلى أن «المنظمات الإنسانية توفر الدعم، لكنه غير كاف للأعداد التي تصل إلى المخيم».
ويستقبل مخيم عين عيسى يوميا، وفق تقدير بوك ليندرز من «أطباء بلا حدود»، مجموعات «تصل إلى 800 شخص، واختار آخرون النوم على جوانب الطرق وتحت الأشجار في مناطق واقعة شمال المدينة».
وبعد ست سنوات من النزاع في سوريا، فقد المانحون الدافع لتقديم المساعدات على الرغم من الوضع الإنساني والصحي الخطر، وفق ما أكد أطباء سوريون قصدوا أوروبا سعيا لكسب اهتمام الحكومات الأجنبية مجددا.
عاش اثنان من الأطباء حصار حلب الشرقية بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) 2016 وكان الثالث شاهداً على الهجوم الكيميائي في خان شيحون في 4 أبريل (نيسان).
وجاء الثلاثة الذين عرفوا عن أنفسهم بأسمائهم الأولى خشية على سلامتهم، إلى باريس، للإدلاء بشهاداتهم عن الوضع، ومقابلة مسؤولين فرنسيين قبل أن يواصلوا جولتهم في هولندا ولوكسمبورغ.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.