منظمة دولية: يمني من كل مائتين يشتبه في إصابته بالكوليرا

تحذيرات متواصلة من مغبة استمرار تفشي الوباء

مرضى يشتبه بأنهم مصابون بالكوليرا يتلقون العلاج في مستشفى بعدن (واس)
مرضى يشتبه بأنهم مصابون بالكوليرا يتلقون العلاج في مستشفى بعدن (واس)
TT

منظمة دولية: يمني من كل مائتين يشتبه في إصابته بالكوليرا

مرضى يشتبه بأنهم مصابون بالكوليرا يتلقون العلاج في مستشفى بعدن (واس)
مرضى يشتبه بأنهم مصابون بالكوليرا يتلقون العلاج في مستشفى بعدن (واس)

حذرت منظمتان طبيتان دوليتان من مغبة وباء الكوليرا في اليمن. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، في بيان لها إن «واحدا من كل مائتي يمني يشتبه في إصابته بوباء الكوليرا، وإن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها في أرجاء البلاد بلغت 124 ألفاً قبل يومين»، مع تجاوز عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بالمرض وهم 900 شخص.
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الانقلاب من انتشار الأوبئة نتيجة غياب مؤسسات الدولة التي نهبوها منذ اجتياحهم العاصمة أواخر سبتمبر (أيلول) 2014.
وأشارت منسقة الخدمات الصحية للجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ماريا ديل بيلار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي سُجلت أكثر من 5 آلاف حالة اشتباه جديدة يومياً.
من ناحيتها، حذرت منظمة رعاية الأطفال من وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن، خارجاً عن السيطرة ويتسبب في إصابة طفل واحد على الأقل في كل دقيقة.
وقالت المنظمة في بيان، أمس، إن معدلات الإصابة ارتفعت 3 أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين، وإن 46 في المائة من الحالات الجديدة البالغة 5.477 حالة المشتبه في إصابتها بالكوليرا أو الإسهال المائي الحاد، من الأطفال دون سن الخامسة عشرة... «وهذا يعني أن 106 أطفال يصابون بالعدوى كل ساعة، أو طفل واحد كل 35 ثانية».
وكان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أعلن إرسال السعودية مساعدات تكفي لعلاج 50 ألف مصاب بالكوليرا، بمبالغ تجاوزت 8.2 مليون دولار.
كما قالت المنظمة إن أكثر من 30 شخصا يموتون كل يوم جراء المرض؛ بينهم أطفال، وإنه من المتوقع أن يموت آلاف آخرون، وإن عدد الحالات المصابة قد يصل إلى 300 ألف شخص في الأشهر المقبلة؛ حيث إن أكثر من مليوني طفل مصابون بسوء التغذية الحاد، وهم أكثر عرضة للمرض نظراً لضعف أجهزتهم المناعية غير القادرة على مقاومة المرض.
وتقول المنظمة إن اليمن يقبع تحت قبضة وباء كامل، بيد أن علاج الكوليرا يعد سهلاً وغير مكلف في حال تلقي المرضى للعلاج الذي يحتاجونه. وتضيف المنظمة أن «البنية التحتية المتضررة وانعدام الأمن الغذائي والاقتصاد المتهالك والحرب المستمرة، تعني أن لا يجد المرضى العلاج الذي يحتاجونه في ظل ازدحام المستشفيات ونقص الأدوية فيها. كما يعد الوضع في المناطق النائية من البلاد أكثر سوءاً، وبشكل خاص حيث الخدمات الصحية ضئيلة أو معدومة، فظروف الحرب واقتراب حدوث المجاعة والانهيار الكامل للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك وسائل المواصلات مقبولة التكلفة والمياه النقية، تفاقم من شدة انتشار المرض».
وتابع البيان: «ليس بإمكان النظام الصحي في اليمن التعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يحضرون بأعراض مرضية كالإسهال والتقيؤ والجفاف. إن وباء الكوليرا معدٍ، وينتشر بسرعة، لأن المستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها، في الوقت الذي تم فيه استهداف بعضها من قبل أطراف الصراع».
وقال غرانت بريتشارد، المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال في اليمن: «المرض والجوع والحرب، تسببت في عاصفة كاملة من الكوارث على الشعب اليمني؛ حيث يقف اليمن - أفقر بلدان المنطقة - على شفا الانهيار الكامل، ويموت الأطفال بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية الأساسية».
وتدعو منظمة رعاية الأطفال إلى الزيادة في التمويل الطارئ. وقالت: «لقد حان الوقت للعالم أن يتخذ إجراءات فاعلة قبل أن يموت آلاف الصبيان والبنات اليمنيين جراء مرض يمكن الوقاية منه بشكل كامل».
وحتى 12 يونيو (حزيران) 2017 كانت هناك 129.185 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا أو الإسهال المائي، و924 حالة وفاة مسجلة في 20 محافظة، و257 مديرية متأثرة. وهناك وفيات في مناطق نائية لا يمكن الوصول إليها بسبب انعدام الأمن - وفقا للبيان - كما كانت هناك 5.470 حالة اشتباه جديدة في اليوم الواحد خلال الأسبوع الماضي.
ويبلغ إجمالي عدد السكان المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن 18.8 مليون شخص، أو 70 في المائة من إجمالي عدد السكان، بينهم 10.3 مليون طفل.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.