تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة

قطر تسحب جنودها من المنطقة الحدودية بين جيبوتي وإريتريا

تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة
TT

تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة

تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة

واصلت تركيا تحركاتها الرامية لمحاولة التسريع بحل أزمة قطر مع الدول الخليجية والعربية قبل نهاية شهر رمضان، حيث وصل وزيرا الخارجية والاقتصاد التركيان مولود جاويش أوغلو ونهاد زيبكجي، مساء أمس الأربعاء، إلى الدوحة للقاء أمير قطر في مسعى لتحقيق التقارب في وجهات النظر.
وبدت أنقرة تعول بشكل أساسي على دور السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إيجاد حل للأزمة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المملكة العربية السعودية تمتلك الإمكانية والقدرات لحل الأزمة مع قطر، باعتبارها الشقيقة الكبرى ودولة حكيمة في المنطقة. وأضاف كالين في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية في أنقرة أمس أننا ندرك أن خادم الحرمين الشريفين يتبنى موقفاً إيجابياً في هذا الموضوع، مؤكداً أن الأزمة بين قطر وبعض الدول العربية إنما تضر بالمنطقة والعالم الإسلامي فقط.
وأشار إلى أن جميع الجهود التركية تنصب حول كيفية التخفيف من حدة الأزمة، ورأب الصدع بين دول شقيقة وصديقة، قائلا إن تركيا استنفرت جهودها لحل الأزمة بأسرع وقت، وإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيواصل مباحثاته الهاتفية مع قادة المنطقة خلال الأسبوع الجاري.
وقبيل وصوله إلى الدوحة أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تعول على السعودية وخادم الحرمين الشريفين بالأساس في إنهاء هذه الأزمة، انطلاقا من مكانة السعودية كأكبر دولة في الخليج، وقدرة الملك سلمان على جمع قادة الدول بوصفه الوحيد القادر على حل هذه الأزمة. وقال جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع قناة «العربية» إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يكن احتراماً كبيراً للملك سلمان، وإن تركيا تسعى عبر اتصالات مع خادم الحرمين الشريفين وعدد من القادة والمسؤولين في الدول المقاطعة لقطر إلى تقريب وجهات النظر قبل نهاية شهر رمضان، نافياً في الوقت نفسه أن تكون تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان الأخيرة (بشأن حصار قطر) موجهة للسعودية، وأكد أن الملك سلمان وحده القادر على حل أزمة قطر.
وتابع وزير الخارجية التركي، الذي أعلن الليلة قبل الماضية عن زيارته للدوحة، وإمكانية زيارته للرياض عقب اتصال ثلاثي بين إردوغان والرئيس الفرنسي وأمير قطر، أن «الرئيس إردوغان لم يستهدف السعودية نهائياً في حديثه.. كما لم يستهدف مطلقاً أيا من القيادات السعودية. بل إنه لم يسم أيا من الشخصيات السعودية. وهو يكن احتراماً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين وقال مرارا وتكرارا إن الملك سلمان فقط هو من بمقدوره حل هذه الأزمة»، عبر عن رغبة تركيا في المساهمة في حل هذه المشكلة العالقة.
وحول زيارة السعودية، قال الوزير التركي: «أعلم أن أخي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خارج السعودية لكن هناك مسؤولين آخرين وقد تحدثت مع السفير التركي لدى الرياض لإعداد البرنامج لنزور السعودية إذا أمكن». من جانبه، حذر يالجين توبجي مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية تؤثر سلباً على أمن واستقرار ورخاء العالم الإسلامي بأسره.
في السياق نفسه، عبر السفير التركي في الدوحة، فكرت أوزر، عن انزعاج بلاده من الخلاف بين دول الخليج، وعدم ارتياحها للأزمة بين الأشقاء، لافتا إلى أن اختلاف الرؤى شيء طبيعي بين الدول، فهي لا تتفق في كل الأمور، لكن يمكن حل هذه الخلافات عبر الحوار.
وأشار أوزر في تصريحات لوكالة الأناضول سبقت وصول جاويش أوغلو إلى الدوحة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتشكل من 28 دولة، تملك كل منهما رؤى ومبادئ مختلفة، لكن لم يحدث يوما أن تم تحييد دولة أو إخراجها من الاتحاد، لأنها تمتلك وجهة نظر مختلفة. وفيما يتعلق بالقاعدة العسكرية في قطر، قال السفير التركي إن قدوم الجنود الأتراك إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة يمر بإجراءات تقنية، ولن يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن الاتفاقية التي يتم بموجبها نشر الجنود الأتراك قائمة بين تركيا وقطر من قبل اندلاع الأزمة، وكان من المهم إكمالها في أقرب فرصة، وتركيا ترى أن قاعدتها في قطر هي لأمن الخليج كله».
من جهة ثانية، أعلنت الدوحة أمس أنها سحبت جنودها من قوات حفظ السلام من المنطقة الحدودية بين جيبوتي وإريتريا، بعد سنوات من بدء الدوحة لعب دور الوسيط بين الدولتين الأفريقيتين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن «دولة قطر أبلغت الحكومة الجيبوتية سحب كامل قواتها العسكرية المنتشرة على جانب الحدود من أراضي جيبوتي»، بحسب ما نقل عنه بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه. وأضاف المصدر أن قطر «كانت ولا تزال وسيطا دبلوماسيا نزيها» بين الدولتين اللتين خاضتا معارك حدودية في عام 2010، مشددا على أن الدوحة «ستستمر لاعبا رئيسيا في المجتمع الدولي». وجاء قرار سحب الجنود بعد إعلان إريتريا وجيبوتي مساندتهما للسعودية في الأزمة الناشبة مع قطر.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.