تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة

قطر تسحب جنودها من المنطقة الحدودية بين جيبوتي وإريتريا

تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة
TT

تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة

تركيا تعول على دور الملك سلمان في إنهاء الأزمة

واصلت تركيا تحركاتها الرامية لمحاولة التسريع بحل أزمة قطر مع الدول الخليجية والعربية قبل نهاية شهر رمضان، حيث وصل وزيرا الخارجية والاقتصاد التركيان مولود جاويش أوغلو ونهاد زيبكجي، مساء أمس الأربعاء، إلى الدوحة للقاء أمير قطر في مسعى لتحقيق التقارب في وجهات النظر.
وبدت أنقرة تعول بشكل أساسي على دور السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إيجاد حل للأزمة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المملكة العربية السعودية تمتلك الإمكانية والقدرات لحل الأزمة مع قطر، باعتبارها الشقيقة الكبرى ودولة حكيمة في المنطقة. وأضاف كالين في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية في أنقرة أمس أننا ندرك أن خادم الحرمين الشريفين يتبنى موقفاً إيجابياً في هذا الموضوع، مؤكداً أن الأزمة بين قطر وبعض الدول العربية إنما تضر بالمنطقة والعالم الإسلامي فقط.
وأشار إلى أن جميع الجهود التركية تنصب حول كيفية التخفيف من حدة الأزمة، ورأب الصدع بين دول شقيقة وصديقة، قائلا إن تركيا استنفرت جهودها لحل الأزمة بأسرع وقت، وإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سيواصل مباحثاته الهاتفية مع قادة المنطقة خلال الأسبوع الجاري.
وقبيل وصوله إلى الدوحة أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تعول على السعودية وخادم الحرمين الشريفين بالأساس في إنهاء هذه الأزمة، انطلاقا من مكانة السعودية كأكبر دولة في الخليج، وقدرة الملك سلمان على جمع قادة الدول بوصفه الوحيد القادر على حل هذه الأزمة. وقال جاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع قناة «العربية» إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يكن احتراماً كبيراً للملك سلمان، وإن تركيا تسعى عبر اتصالات مع خادم الحرمين الشريفين وعدد من القادة والمسؤولين في الدول المقاطعة لقطر إلى تقريب وجهات النظر قبل نهاية شهر رمضان، نافياً في الوقت نفسه أن تكون تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان الأخيرة (بشأن حصار قطر) موجهة للسعودية، وأكد أن الملك سلمان وحده القادر على حل أزمة قطر.
وتابع وزير الخارجية التركي، الذي أعلن الليلة قبل الماضية عن زيارته للدوحة، وإمكانية زيارته للرياض عقب اتصال ثلاثي بين إردوغان والرئيس الفرنسي وأمير قطر، أن «الرئيس إردوغان لم يستهدف السعودية نهائياً في حديثه.. كما لم يستهدف مطلقاً أيا من القيادات السعودية. بل إنه لم يسم أيا من الشخصيات السعودية. وهو يكن احتراماً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين وقال مرارا وتكرارا إن الملك سلمان فقط هو من بمقدوره حل هذه الأزمة»، عبر عن رغبة تركيا في المساهمة في حل هذه المشكلة العالقة.
وحول زيارة السعودية، قال الوزير التركي: «أعلم أن أخي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خارج السعودية لكن هناك مسؤولين آخرين وقد تحدثت مع السفير التركي لدى الرياض لإعداد البرنامج لنزور السعودية إذا أمكن». من جانبه، حذر يالجين توبجي مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية تؤثر سلباً على أمن واستقرار ورخاء العالم الإسلامي بأسره.
في السياق نفسه، عبر السفير التركي في الدوحة، فكرت أوزر، عن انزعاج بلاده من الخلاف بين دول الخليج، وعدم ارتياحها للأزمة بين الأشقاء، لافتا إلى أن اختلاف الرؤى شيء طبيعي بين الدول، فهي لا تتفق في كل الأمور، لكن يمكن حل هذه الخلافات عبر الحوار.
وأشار أوزر في تصريحات لوكالة الأناضول سبقت وصول جاويش أوغلو إلى الدوحة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتشكل من 28 دولة، تملك كل منهما رؤى ومبادئ مختلفة، لكن لم يحدث يوما أن تم تحييد دولة أو إخراجها من الاتحاد، لأنها تمتلك وجهة نظر مختلفة. وفيما يتعلق بالقاعدة العسكرية في قطر، قال السفير التركي إن قدوم الجنود الأتراك إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة يمر بإجراءات تقنية، ولن يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن الاتفاقية التي يتم بموجبها نشر الجنود الأتراك قائمة بين تركيا وقطر من قبل اندلاع الأزمة، وكان من المهم إكمالها في أقرب فرصة، وتركيا ترى أن قاعدتها في قطر هي لأمن الخليج كله».
من جهة ثانية، أعلنت الدوحة أمس أنها سحبت جنودها من قوات حفظ السلام من المنطقة الحدودية بين جيبوتي وإريتريا، بعد سنوات من بدء الدوحة لعب دور الوسيط بين الدولتين الأفريقيتين.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن «دولة قطر أبلغت الحكومة الجيبوتية سحب كامل قواتها العسكرية المنتشرة على جانب الحدود من أراضي جيبوتي»، بحسب ما نقل عنه بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه. وأضاف المصدر أن قطر «كانت ولا تزال وسيطا دبلوماسيا نزيها» بين الدولتين اللتين خاضتا معارك حدودية في عام 2010، مشددا على أن الدوحة «ستستمر لاعبا رئيسيا في المجتمع الدولي». وجاء قرار سحب الجنود بعد إعلان إريتريا وجيبوتي مساندتهما للسعودية في الأزمة الناشبة مع قطر.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.