«الأوروبي»: باب البقاء في الاتحاد مفتوح لبريطانيا لكن «دون امتيازات»

ماي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في حديقة الاليزيه (رويترز)
ماي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في حديقة الاليزيه (رويترز)
TT

«الأوروبي»: باب البقاء في الاتحاد مفتوح لبريطانيا لكن «دون امتيازات»

ماي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في حديقة الاليزيه (رويترز)
ماي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في حديقة الاليزيه (رويترز)

قال جي فيرهوفشتات منسق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، إن من حق بريطانيا أن تغير رأيها وتختار البقاء في الاتحاد، لكن يجب ألا تتوقع بعد ذلك استمرار إعفائها من جزء من حصتها في موازنة الاتحاد الأوروبي أو مواصلة التمتع بالاستثناءات المعقدة الممنوحة لها. وأضاف "بالأمس تحدث الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون عن الباب المفتوح وأنه في حال غيرت بريطانيا رأيها ستجد أمامها بابا مفتوحا".
وأضاف "اتفق معه على هذا ولكن كما في (أليس في بلاد العجائب) ليست جميع الأبواب متماثلة. سيجدون بابا جديدا وأوروبا جديدة. أوروبا بدون إعفاءات ولا استثناءات معقدة بل تتمتع بقوى حقيقية وبالوحدة".
ويدعم رئيس الوزراء البلجيكي السابق سياسة التكامل بشكل أوثق بين الحكومات الأوروبية والتنازل عن صلاحيات أكبر لصالح بروكسل.
على صعيد الداخل البريطاني، انتهى يوم أمس (الثلاثاء) في لندن اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بزعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي الايرلندي الشمالي آرلين فوستر من دون ان تتمكنا من التوصل الى اتفاق بشأن الحكومة، لكن ماي طمأنت الى ان مفاوضات البريكست ستبدأ "الاسبوع المقبل".
وقالت فوستر في تغريدة اثر اجتماعها برئيسة الوزراء في داونينغ ستريت، ان "المفاوضات مع الحكومة تسير على ما يرام ونأمل ان يتجسد هذا العمل قريبا بالتوصل الى اتفاق ايجابي".
من ناحيته، أوضح متحدث باسم الحزب الوحدوي الديمقراطي الايرلندي الشمالي لوكالة الصحافة الفرنسية ان المفاوضات توقفت بسبب اضطرار ماي للمشاركة في اول اجتماع للبرلمان الجديد المنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 يونيو (حزيران) الحالي ومنيت فيها رئيسة الوزراء بانتكاسة كبيرة بخسارتها الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها حزبها في المجلس السابق. وقال "نأمل ان نحرز تقدما اضافيا اليوم".
وأمام مجلس العموم الجديد دعت رئيسة الوزراء الى "تجمع بروح وحدة وطنية" للتمكن من مواجهة تحدي مفاوضات بريكست.
وقبل ان تخوض في هذه المفاوضات الاساسية للبلاد، يتعين على ماي ان تعيد تثبيت قدميها على الارض بعد نكسة الانتخابات التشريعية التي افقدتها أغلبيتها المطلقة في البرلمان، إضافة الى جزء او كل مصداقيتها داخليا.
ولتستعيد قسما من هامش المناورة تجد ماي نفسها مجبرة على التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي الذي يتيح لها نوابه العشرة الحصول على الاغلبية المطلقة وبلوغ عتبة 326 نائبا المطلوبة للسيطرة على البرلمان.
وكانت ماي طمأنت الاثنين نواب حزبها الى التحالف مع الوحدويين الايرلنديين الشماليين. وقالت ان الحزب الوحدوي لن يقرر بشأن سياسة الاعتراف بحقوق مثليي الجنس.
ومثل هذا الائتلاف سيطرح ايضا تساؤلات حول مسألة حياد الحكومة البريطانية في ايرلندا الشمالية، المنطقة التي لا تزال تشهد توترات كبرى بعد 20 عاما على انتهاء الازمة.
ومن لندن توجهت ماي الى باريس حيث التقت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قمة اعلنت في اعقابها ان مفاوضات البريكست "ستبدأ الاسبوع المقبل".
وقالت ماي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون في حديقة الاليزيه "ان روزنامة مفاوضات بريكست ستبقى كما هي وستبدأ الاسبوع المقبل"، في حين كان الرئيس الفرنسي كرر اعرابه عن الامل بان تبدأ هذه المفاوضات "في اسرع وقت ممكن".
واعتبر ماكرون، كما فعل قبله بساعات وزير المال الالماني وولفغانغ شويبله ان "الباب لا يزال مفتوحا" لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي "ما دامت مفاوضات البريكست لم تبدأ بعد". واضاف "لكن في حال بدأت سيكون من الصعب جدا العودة الى الوراء".



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.