أستراليا تدرس خطة لمنع سفر مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب تتحدث أمام البرلمان الأسترالي (إ.ب.أ)

تدرس الحكومة الأسترالية خطة لفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، بما في ذلك حرمانهم من جوازات السفر، في محاولة لمعالجة مسألة السياحة الجنسية التي يستخدم فيها أطفال.
قدمت وزيرة الخارجية جولي بيشوب مشروع قانون في البرلمان اليوم (الأربعاء) من شأنه أن يمنع نحو 20 ألفا من المسجلين في ارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال في أستراليا من السفر إلى الخارج دون إذن من الحكومة.
أوضحت بيشوب للبرلمان في كانبرا: «هؤلاء المجرمون يتوافر لديهم ميل لإعادة ارتكاب جرائم في دول لا تتم مراقبتهم فيها والتي يتفشى فيها استغلال الأطفال جنسيا». وأضافت أن التدابير المعمول بها حاليا «غير فعالة».
من شأن التشريع المقترح أن يمنح وزيرة الخارجية سلطة حرمان المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال من جوازات السفر دون إمكانية الطعن ومنعهم تلقائيا من السفر للخارج.
ويمكن أن يؤثر القانون المحتمل على ما لا يقل عن 3200 من مرتكبي الجرائم الجنسية.
كما قالت بيشوب إنه سيكون هناك المزيد من التشريعات لتجريم «الأشكال المستجدة من الاستغلال الجنسي للأطفال»، رغم أنها لم تقدم تفاصيل.
وأكدت أن: «مثل هذه الجرائم البغيضة لن يتم التسامح معها».