أسعار المستهلكين في بريطانيا تقفز مجدداً في مايو

تراجع زوار معالم لندن السياحية

استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
TT

أسعار المستهلكين في بريطانيا تقفز مجدداً في مايو

استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)
استقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه (أ.ف.ب)

قفزت أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر من المتوقع في مايو (أيار) ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات؛ مما يزيد الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون حاليا مخاوف إضافية من الضبابية السياسية التي أعقبت انتخابات غير حاسمة الأسبوع الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن تأثير هبوط الجنيه الإسترليني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ظهر واضحا مع ارتفاع أسعار المستهلكين 2.9 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2013.
كان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» يشير إلى زيادة نسبتها 2.7 في المائة، وهو معدل أسرع من وتيرة النمو في أجور معظم المواطنين.
وقال المكتب إنه باستبعاد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية يكون تضخم أسعار المستهلكين قد زاد إلى 2.6 في المائة مقارنة مع توقعات بوصوله إلى 2.4 في المائة. وأضاف، أن مقياسا لأسعار المستهلكين يستبعد تكاليف الإسكان ارتفع إلى 2.7 في المائة.
على صعيد آخر، أدت الاعتداءات الأخيرة التي ضربت بريطانيا إلى انخفاض عدد زوار أبرز معالم لندن السياحية ومراكز الترفيه التي تديرها شركة «ميرلين إنترتينمنت»، وفق ما أعلنت الشركة الثلاثاء. وقالت الشركة التي تدير متاحف مدام توسو وسلسلة من مراكز الترفيه إن هجمات ويستمنستر في 22 مارس (آذار) الماضي، التي أسفرت عن خمسة قتلى أدت إلى «إضعاف سوق رحلات اليوم الواحد».
وأدى اعتداءان لاحقان في مانشستر في 22 مايو ولندن في 3 يونيو إلى مقتل ثلاثين شخصا وجرح عشرات آخرين، وكذلك إلى «مزيد من التدهور في الطلب المحلي»، حسب ما أعلنت الشركة في بيان في البورصة. وتابعت الشركة: «بغض النظر عن الفترة الفاصلة التقليدية بين الحجوزات والزيارات، نحن أيضا قلقون من معدلات زيارات الأجانب خلال الشهور المقبلة».
وتأثرت مراكز الترفيه «سلبا في الأسابيع الأخيرة بالهجمات الإرهابية وما تلاها من إجراءات أمنية مشددة».
وقال المدير التنفيذي لشركة ميرلين: إن تأثير الهجمات ليس «واضحا في هذه المرحلة». وأضاف: «ما هو واضح أن لندن نهضت مجددا من قبل وستفعل ذلك مرة أخرى»، متابعا «لدي كل الثقة في مسار السوق المرن، والذي يحقق نموا على المدى البعيد».
وقالت الشركة في بيانها، إنها استفادت من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني الذي أعقب استفتاء «بريكست» العام الماضي؛ مما زاد من عدد السياح الأجانب الآتين للندن. وتراجعت أسهم الشركة بواقع 2.54 في المائة في بورصة لندن بعد هذا البيان.
وأدى قرار البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016، إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل اليورو والدولار. إلا أنه استعاد بعضا من قيمته منذ ذلك الوقت. ويؤدي انخفاض الجنيه الإسترليني إلى جعل السلع والخدمات أقل تكلفة وأكثر جاذبية للزوار الأجانب. واستقبلت بريطانيا عددا قياسيا من الزوار الأجانب السنة الماضية بعد تراجع سعر الجنيه. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير نشره الشهر الماضي أن البلاد استقبلت نحو 37.6 مليون زائر في العام 2016، بارتفاع بنسبة 4 في المائة عن العام السابق، وذلك في سادس زيادة متتالية لأعداد الزوار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.