بوتين: الخصخصة مستمرة لكن «بعدالة»

قال إن آلياتها تجعل أي إنسان مليارديراً على الفور

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عملية الخصخصة في روسيا لم تتوقف، لكن تم منحها طابعاً أكثر عدالة. وأكد في حوار مع المخرج الشهير أوليفر ستون أنه لم يوقف عملية الخصخصة، وأضاف: «لقد فعلت كل ما بوسعي كي لا تباع الممتلكات الحكومية دون ثمن، وأن يتوقف العمل وفق الآليات التي وضعها الأوليغارشيون، والتي سمحت لأي إنسان بأن يصبح مليارديراً على الفور». وانتقد بوتين الطريقة التي جرت بها عملية الخصخصة في التسعينيات، وقال إن «فقدان الدولة للسيطرة على بعض القطاعات الاستراتيجية، أدت إلى دمار تلك القطاعات، لهذا فإن مهمتي لا تقوم على أن أوقف الخصخصة، بل في أن أعطيها طابعا منظما وعادلاً».
وكانت روسيا قد شهدت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في التسعينيات عمليات خصخصة واسعة. وبعد أن كان كل شيء ملكية عامة خاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك الشقق السكينة، والشركات الكبيرة والصغيرة ومن كل القطاعات، والمزارع والأراضي، سمحت السلطات في عهد الرئيس يلتسن بالملكية الخاصة. حينها تمكن المواطنون من تثبيت الملكية الخاصة على الشقق التي يسكنونها منذ عقود، وبالنسبة للشركات فقد سمحت السلطات لجزء كبير منها، بتغيير النظام الأساسي، وتأسيس شركات مساهمة، أو غيره من الشركات المعروفة في نظام السوق، ومن ثم بيع حصص في تلك الشركات للعاملين فيها كي يتحولوا إلى «مالكين ومساهمين». وخلال تلك المرحلة تمكن كثيرون من مديري الشركات والمعامل سابقاً، ومعهم عدد من أصحاب النفوذ، من وضع اليد على الكثير من المنشآت والشركات الحكومية، عبر شراء الحصة المتحكمة من الأسهم.
كما شهدت الخصخصة في التسعينيات فسادا واسعاً، وظهور علاقات غير نزيهة بين شخصيات حكومية كبيرة وشخصيات نافذة من أصحاب المال، ومعظمهم ممن بنوا ثروات على حساب الفساد في العهد الشيوعي. وبموجب تفاهمات بين الطرفين يتم طرح مؤسسة ما للبيع، ويتم تسليمها بأبخس الأثمان لواحد من أصحاب النفوذ في عالم المال حينها. ومع أنه لا يمكن القول: إن كل عمليات الخصخصة جرت بتواطؤ بين الطرفين، ونتيجة فساد في الحكم، إلا أن الكشف عن بعض تلك الحالات، جعل كثيرين يشككون بمجمل العملية. وفي عهد بوتين استعادت الحكومة السيطرة على جزء من الشركات الاستراتيجية، مثل شركات القطاع النفطي، وبينها «يوكوس» و«باشنفت». غير أن طبقة «الأوليغارشيين» التي تشكلت إلى حد كبير خلال مرحلة الخصخصة، بقيت ظاهرة منتشرة في روسيا.
وعن علاقته مع الأوليغارشيين، وكي لا تتكرر عمليات الخصخصة غير النزيهة، قال بوتين إن حديثا صريحا دار مع ممثلي تلك الطبقة، وأكد لهم أن أحدا لن يمس ملكياتهم الخاصة، لكنه لفت انتباههم إلى أن «الصيغة القديمة يجب أن تنتهي. والقانون يجب أن يكون أكثر عدالة، وعلى قطاع الأعمال أن يتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية الاجتماعية»، وقال إنه تم اعتماد قواعد لضبط الأمور، وإن «كثيرين من ممثلي البيزنس تمكنوا من العمل بموجب تلك القواعد»، وأشار إلى أنها لم ترض الجميع، وأضاف: «لم ترض تحديداً أولئك الذين أعجبهم جمع الملايين والمليارات، ليس بفضل مهاراتهم المميزة، بل بفضل قدرتهم على بناء علاقات مع ممثلي السلطة». وأكد أن «هؤلاء عددهم محدود لا يتجاوز أصابع اليد».
مقابل ذلك هناك من يتهم الكرملين بالسعي لتعيين أشخاص «مقربين» على رأس الشركات الاستراتيجية، لا سيما شركات النفط، وذلك بهدف السيطرة على المصادر الرئيسية للاقتصاد الروسي. وتقول صحيفة «آر بي كا» الروسية، إن الرئيس بوتين اجتمع عام 2003 مع ممثلي اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، وكان بين المشاركين في ذلك الاجتماع، ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان يملك شركة «يوكوس» النفطية. وجرى خلال ذلك الاجتماع بحث موضوع الفساد. وحسب «فوربس» فقد عرض خودوركوفسكي حينها كمثال على الفساد صفقة استحواذ شركة «روسنفت» على شركة «سيفيرنيا نفط» مقابل 600 مليون دولار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته اعتقلت السلطات الروسية خودوركوفسكي بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي.