«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث
TT

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

«بي. بي»: الطلب العالمي على الطاقة يواصل نموه البطيء للعام الثالث

قالت شركة (بي.بي) في تقرير أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على الطاقة واصل نموه البطيء في العام الماضي مع انخفاض نمو الطلب الصيني إلى أدنى مستوياته في نحو20 عاما، بينما انتعشت الطاقة المتجددة.
وذكرت الشركة أن تباطؤ نمو الطلب ساهم في وقف تسارع الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للعام الثالث لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ ثمانينات القرن العشرين، وإن كانت الانبعاثات ما زالت تفوق كثيرا الأهداف التي وضعتها الدول في باريس في 2015 لمكافحة تغير المناخ. وقالت (بي.بي) في المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية إن الطلب العالمي على الطاقة زاد واحدا في المائة في 2016، وهو معدل مماثل للعامين السابقين لكنه يقل كثيرا عن المتوسط في عشر سنوات البالغ 1.8 في المائة.
ويشكل نمو الطلب الصيني في 2015 و2016، البالغ 1.2 في المائة و1.3 في المائة على الترتيب، أدنى مستوى في فترة عامين منذ 1997 - 1998 وإن كان لا يزال أعلى معدل في العالم.
ومن بين أنواع الوقود الأحفوري، ارتفع استهلاك النفط بأسرع وتيرة سنوية، وبلغت 1.6 في المائة في العام الماضي مع تدني أسعار الخام الذي عزز الاستهلاك.
ولم يزد إنتاج النفط سوى 0.5 في المائة أو 400 ألف برميل يوميا ليسجل أقل زيادة منذ عام 2009 مع خفض شركات الطاقة الإنفاق. وسجل الغاز نموا مماثلا للنفط.
وانخفض الطلب على الفحم، أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للبيئة، في ظل إمدادات الغاز الوفيرة والأقل تكلفة في الولايات المتحدة ومساعي الصين الرامية للتحول إلى استخدام اللقيم النظيف في محطات الكهرباء.
وتراجعت حصة الفحم في مزيج الطاقة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2004 لتصل إلى نحو 28 في المائة. وقالت (بي.بي) إن الإنتاج سجل أكبر هبوط سنوي له على الإطلاق وبلغ 6.2 في المائة.
وكانت موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أسرع مصادر الطاقة نموا، حيث زاد الطلب عليها 12 في المائة وساهمت بثلث إجمالي النمو في الطلب.
لكن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال تساهم بنسبة أربعة في المائة فقط من الطاقة الأولية في العالم مع تفوق الصين على الولايات المتحدة للمرة الأولى لتتصدر قائمة أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
وقالت (بي.بي) في مراجعتها أيضا إن احتياطيات النفط العالمية المؤكدة ارتفعت في 2016 على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط. وزادت الاحتياطيات إلى 1.706 تريليون برميل في 2016 من 1.697 تريليون برميل في السنة السابقة.
وذكرت الشركة أن العراق والصين وروسيا شهدت زيادات في الاحتياطيات بينما تراجعت الاحتياطيات في الولايات المتحدة أكثر من عشرة في المائة إلى 48 مليار برميل. وأضافت أن فنزويلا ظلت صاحبة أكبر احتياطيات في العالم حيث استقرت احتياطاتها عند 300.9 مليار برميل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.