مجلس الشيوخ يستجوب وزير العدل الأميركي

الحرس الرئاسي يؤكد عدم امتلاكه تسجيلات للقاءات ترمب وكومي

مجلس الشيوخ يستجوب وزير العدل الأميركي
TT

مجلس الشيوخ يستجوب وزير العدل الأميركي

مجلس الشيوخ يستجوب وزير العدل الأميركي

أدلى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، أمس بشهادته في مجلس الشيوخ الأميركي لتفسير دوره في قضية الاتصالات مع روسيا، بعد أيام على شهادة مدير «إف بي آي» السابق جيمس كومي.
والسؤال الأول الذي طرح على هذا المسؤول الكبير في حكومة ترمب؛ هو عما إذا كان التقى السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسيلياك أكثر من المرتين اللتين اعترف بهما في مارس (آذار) الماضي. ووجهت انتقادات إلى وزير العدل لأنه لم يكشف في جلسة الاستماع لإقرار تعيينه في مجلس الشيوخ في يناير (كانون الثاني)، أنه التقى خلال الحملة الانتخابية السفير الروسي الذي كلفت الاتصالات معه مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين منصبه. وبعد الكشف عن لقاءين، تخلى سيشنز عن متابعة التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاضع لسلطته، حول التدخلات الروسية والاتصالات بين أعضاء في فريق حملة ترمب وروسيا.
وفي مفاجأة للجميع، قال كومي الذي أقاله ترمب إن مسؤولين كبارا كان لديهم قناعة بأن سيشنز سيرغم في نهاية المطاف على التنحي عن التحقيق. وقال: «كنا على علم أيضا بوقائع لا أستطيع الحديث عنها في جلسة علنية، كانت ستجعل مشاركته في التحقيق المرتبط بروسيا تطرح مشكلة». وحاول أعضاء اللجنة معرفة هذه الوقائع، وإن حدث لقاء ثالث مع السفير الروسي لم يكشفه سيشنز.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من تنحيه عن القضية الروسية، وقع جيف سيشنز في مايو (أيار) رسالة توصي الرئيس ترمب بإقالة جيمس كومي، بحجة أنه أساء إدارة التحقيق حول بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني. لكن هذه الحجة سقطت بسرعة، إذ اعترف ترمب بأن قراره كان مرتبطاً بالتحقيق حول الاتصالات مع روسيا. في سياق آخر، ذكر صديق لترمب، أول من أمس، أن الرئيس الأميركي ينظر في احتمال إقالة روبرت مولر المحقق الخاص في قضية الاتصالات مع روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتأتي هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس مجموعة «نيوماكس ميديا» كريستوفر رودي الاثنين، عشية الشهادة التي أدلى بها وزير العدل جيف سيشنز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بشأن القضية نفسها.
كما تأتي بعد أيام على إفادة كومي، الذي قال أمام اللجنة نفسها إن ترمب حاول التدخل في هذا التحقيق. وقال رودي ردا على سؤال حول ما إذا كان ترمب سيسمح لمولر بمواصلة التحقيق في القضية: «أعتقد أنه ينظر ربما في إنهاء دور المحقق الخاص. أعتقد أنه يفكر في هذا الخيار»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «شخصياً، أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا».
وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن رودي «يتحدث باسمه، وليس باسم» إدارة ترمب. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر قريب من ترمب أن الرئيس الأميركي «تلقى نصائح من عدد من المقربين منه» بعدم إقالة مولر الذي كان مديراً لـ«إف بي آي» من 2001 إلى 2013.
وقال آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب: «إذا أقال الرئيس بوب مولر، فإن الكونغرس سيعيد تشكيل لجنة مستقلة فورا، ويعين بوب مولر على رأسها. لا تهدر وقتنا».
ولم ترق هذه الشائعات لرئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين الذي قال إن «الشيء الأمثل هو أن ندع روبرت مولر يقوم بعمله. أنا أعرف بوب مولر وأثق به».
على صعيد متصل، أكد الجهاز السري المكلف خصوصاً بحماية الرئيس الأميركي، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترمب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولمح ترمب الأسبوع الماضي إلى احتمال أن تكون مناقشاته مع كومي مسجلة. وهذه القضية أساسية للرئيس، في وقت يتهمه البعض بالسعي لعرقلة التحقيق حول اتصالات أجراها مستشارون له وروسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وقال الجهاز المكلف بحراسة الرئيس وضمان أمن كبار الشخصيات، إضافة إلى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية: «يبدو بعد مراجعة المؤشرات الرئيسية لجهاز الخدمة السرية أنه ليست هناك تسجيلات تتعلق بطلبكم».
وجاء هذا التصريح في رسالة، رداً على طلب من صحيفة «وول ستريت جورنال»، استنادا إلى قانون حرية الإعلام. وكان هذا الجهاز الأمني وضع في البيت الأبيض في عهدي الرئيسين الراحلين جون كينيدي وريتشارد نيكسون نظاماً سرياً للتسجيل الصوتي.
وقال ترمب الجمعة إنه سيكشف «في مستقبل قريب جداً» ما إذا كان يمتلك تسجيلات لما دار بينه وبين كومي في اللقاءات التي جمعتهما على انفراد في البيت الأبيض، والتي يزعم الرئيس الأميركي أنها ستبرئه من تهمة إعاقة سير العدالة إذا ما تأكد أنه طلب من مدير الـ«إف بي آي» وقف التحقيق مع أحد مستشاريه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي طلبت تزويدها بهذه التسجيلات، في حال وجودها، قبل 23 يونيو (حزيران) الحالي.
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين أمس: «أعتقد أن الرئيس قال بوضوح الجمعة إنه سيرد في أسرع وقت ممكن» على هذا السؤال. وأضاف سبايسر: «عندما يكون مستعداً لمزيد من المناقشات، سيفعل ذلك».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.