95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال

حوار السلام في أدنى سلم القضايا التي يتحدث عنها النواب

95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال
TT

95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال

95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال

بين استطلاع جديد للرأي أن 5 في المائة فقط من القادة السياسيين الإسرائيليين يتحدثون في الشبكات الاجتماعية عن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية والعربية المحتلة، بينما 95 في المائة الباقون يتناسونه تماما، وبعضهم لا يعترف بأنه احتلال أصلا.
وجاء هذا الكشف خلال المؤتمر السنوي الثالث لصحيفة «هآرتس»، في تل أبيب، أول من أمس، الذي تمحور حول مرور 50 سنة على حرب الأيام الستة واحتلال المناطق ومستقبل حل الدولتين. وكان من بين المتحدثين رئيس الدولة رؤوبين ريفلين ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، والمرشحون لرئاسة حزب العمل، وممثلو يوجد مستقبل، ميرتس، يهدوت هتوراة، القائمة المشتركة. وقد تم عرض نتائج البحث الذي أجرته مجموعة من الباحثين من الجامعة المفتوحة، برئاسة د. عنات بن ديفيد، وتناولت فيه منشورات أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على موقع «فيسبوك»، وعلامات الإعجاب التي حصلت عليها الصفحات السياسية على الشبكة الاجتماعية. وجرى فحص 35 ألف منشور، ونحو 43 ألف متابع اطلعوا عليها بين 2015 و2017. وقالت بن ديفيد، إن «الاستنتاج الأول الذي توصلنا إليه، هو أن حوار السلام يوجد في أدنى سلم القضايا التي يتحدث عنها النواب. السياسيون يتحدثون عن أنفسهم بشكل خاص، عن عملهم البرلماني وعن مسائل الأمن والإرهاب، بينما يقبع الموضوع السياسي في المرتبة العاشرة فقط».
وأوضحت أن «المنشورات التي تذكر كلمة احتلال تشكل نسبة نصف في المائة من مجموع المنشورات على صفحات أعضاء الكنيست. وإذا نظرنا إلى عدد المرات التي ذكر فيها نواب المعسكر الصهيوني المعارض كلمة (احتلال)، سنجد ظاهرة مثيرة: باستثناء يتسحاق هرتسوغ، الذي هاجم الصحافي غدعون ليفي لأنه يتحدث عن الاحتلال، فإن كل إشارة إلى كلمة احتلال لا تتطرق إلى السياق الفلسطيني وإنما إلى سياقات أخرى، مثل احتلال إيلات، احتلال جبل الشيخ، أو احتلال مدينة حلب السورية». وحسب المعطيات فإن كلمة «اتفاق» تظهر في أحيان نادرة مقارنة بكلمات أخرى في منشورات السياسيين. أكثر الكلمات المستخدمة هي «يهودي»، «نتنياهو»، «أمن»، «إرهاب»، «الجيش الإسرائيلي»، «مواطنون»، «حرب»، «صهيوني»، «تحريض». وكان مؤتمر «هآرتس» قد تحول إلى منبر سياسي لكل الأحزاب. وقد ظهر فيه ممثلون عن اليمين أيضا، مثل وزير التعليم نفتالي بينت، الذي قال إنه يفضل القدس الموحدة على اتفاق سياسي. وتوجه بينت إلى الجمهور وقال: «خلافا لاعتقادكم، فإنه لا يتم التوصل إلى السلام من خلال التنازلات وتسليم الأراضي، وإنما من خلال القوة. اليسار لا يملك احتكارا للسلام. أنا أريد السلام بشكل لا يقل عنكم، لكنني أريد سلام اليمين».
وعرض بينت خلال المؤتمر خطته لمستقبل الضفة الغربية وقال: «في يهودا والسامرة ستكون منطقتان. في المنطقة (ج) الهدف هو أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من الفلسطينيين. من سيبقى منهم سنعرض عليه المواطنة. وفي المنطقتين (أ) و(ب)، سيكون حكم ذاتي فلسطيني من دون سيطرة أمنية».
وتطرق النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) إلى التقارير حول التقدم في العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال: «سمعت وزير الأمن افيغدور ليبرمان يقول إننا قريبون أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق. يمكنني القول، وأنا أدعي بأنني أعرف ما الذي يحدث، إننا ابعد من أي وقت آخر عن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني، رغم زيارات الرئيس ترمب واللقاءات التي جرت». لكن الطيبي يعتقد أنه يجب عدم اليأس، وقال: «دورنا، كأقلية، هو القول من على كل منصة، من دون خجل ومن دون خوف - كفى للاحتلال. يوجد حزبان فقط في الكنيست يقولان ذلك - القائمة المشتركة وميرتس. أما البقية، وخاصة (المعسكر الصهيوني) و(يوجد مستقبل) فقد توقفوا عن استخدام كلمة احتلال».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.