وزير الداخلية اللبناني يعلن التوصل إلى خيوط في اغتيال شيخ سني بطرابلس

بلدة تكريت العكارية تشيعه.. والتحقيقات تشير إلى أنه كان مراقبا

تتزاحم الملفات الأمنية والقضائية في لبنان، على ضوء الأحداث التي تستجد يوميا، وآخرها اغتيال عضو «جبهة العمل الإسلامي» سعد الدين غية المقرب من رئيس «مجلس القيادة في حركة التوحيد الإسلامي» الشيخ هاشم منقارة الموالي للنظام السوري، الذي يحظى بدعم كبير من حزب الله، على يد مجهول في منطقة البحصة في مدينة طرابلس (شمال لبنان) أول من أمس.
وتتواصل التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، بموجب الاستنابات القضائية المرسلة إليها. وفي حين أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، في حديث إذاعي أمس «استجواب عدد من الموقوفين في اغتيال غية وقد توصلنا إلى خيوط يمكن البناء عليها»، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «المعطيات الأولى للجريمة تشير إلى أن غية كان مراقبا من قبل الجناة، وهناك من كان يرصد تحركاته والطرق التي يسلكها». وأشار إلى أن «المعلومات تفيد بأن المسلح الذي أطلق النار على المجني عليه، كان يستقل دراجة نارية، وهو كان يلحق به من أمام منزله إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة، إذ اختار الموقع الذي يسهل عليه تنفيذ الجريمة والفرار من المكان بسهولة من دون أن يتمكن أحد من اللحاق به وتوقيفه».
وتوقع المصدر ذاته أن «يتوصل التحقيق إلى خيوط في هذه القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، انطلاقا من عوامل عدة، منها مراجعة معلومات الاتصالات وتتبع حركة المكالمات الهاتفية في محيط مسرح الجريمة، وضبط كاميرات مراقبة على أبنية يفترض أنها التقطت صورة القاتل وإن عن بعد أثناء فراره من المنطقة».
وكانت بلدة تكريت العكارية شيعت أمس غية، المتحدر منها، على وقع استمرار المواقف السياسية المستنكرة لجريمة اغتياله. ورأى وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي أن «ما جرى مع غية مؤسف جدا، وهناك فلتان أمني في البلاد»، مكررا «مطالبتنا الملحة للقوى الأمنية من أجل ضبط الأمن».
بدوره، استغرب الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، «وقوع الجريمة في هذه اللحظة السياسية التي بدأت تشهد تنفيسا تدريجيا للاحتقان في المدينة بعد التكشف التدريجي لملابسات تفجير مسجدي التقوى والسلام، وإصدار مذكرات توقيف بالأشخاص المعنيين في هذا الحادث الإرهابي». وجدد الحزب «موقفه الثابت لناحية رفض مبدأ الاغتيال السياسي أو التصفية الجسدية مهما تباينت المواقف أو الآراء السياسية»، داعيا «الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية المختصة للقيام بواجباتها كاملة في كشف ملابسات هذا الملف وملاحقة جميع المتورطين فيه، وسوقهم إلى العدالة في أقرب فرصة ممكنة؛ درءا للفتنة ولقطع الطريق على محاولات إعادة إنتاج التوتر والتشنج في طرابلس والشمال».
وفي قضية استجواب رئيس الحزب «العربي الديمقراطي» النائب العلوي السابق علي عيد حول دوره في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، خلال أغسطس (آب) الماضي، وتهريب مطلوبين في هاتين الجريمتين من لبنان إلى سوريا، أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر رأيه أمس في الدفوع الشكلية التي تقدمت بها وكيلة عيد (وشقيقته) المحامية هيام عيد، وطلب من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا رد سائر الطلبات الواردة في مذكرة الدفوع لعدم قانونيتها، ومنها استرداد بلاغ البحث والتحري الصادر بحقه، وإخلاء سبيل سائق عيد الموقوف أحمد العلي.
وأعاد الملف إلى أبو غيدا لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها. ومن المقرر أن يصدر قاضي التحقيق قراره في هذه الدفوع غدا (الجمعة).
وفي الإطار القضائي أيضا، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس «الهيئة العليا للإغاثة» العميد إبراهيم بشير وزوجته وعلى حسين فواز وزوجته وشركة «فاوكو»، بجرم اختلاس الأموال العامة وتهريب وتبييض الأموال، وذلك استنادا إلى مواد في قانون العقوبات تتراوح عقوبتها من السجن ثلاث سنوات إلى الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، واستنادا إلى المادة الثانية معطوفة على المادة الأولى من قانون تبييض الأموال، وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، طالبا استجواب الموقوفين بشير وزوجته وإصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين في حقهما، وإصدار مذكرتين غيابيتين بحق فواز وزوجته الموجودين خارج لبنان.