تعديلات تنظيمية ترجح ارتفاع أسعار الشقق في عمان

مختصون يدعون إلى دراسة النظام المعدل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري

أسعار الأراضي في الأردن باتت تستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة البناء وتشكل نحو 60 % من إجمالي التكلفة («الشرق الأوسط»)

تجري مؤسسات الأعمال والاقتصاد والمتعلقة بالإسكان، مناقشات مع أمانة عمان حول التعديلات التي أدخلت على نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، وتقديم ملاحظات حول الأضرار التي قد تنجم عن هذه التعديلات في حال إقرارها من قبل مجلس الوزراء الأردني.
واستهجن مختصون في الشأن العقاري والإسكاني تعديلات بنود المشروع المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، الذي تعتزم لجنة أمانة عمان رفعه لمجلس الوزراء لإقراره.
ودعا المختصون، إلى دراسة النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع العقاري، من جمعيات ونقابات، للخروج بنظام أبنية عصري يواكب التطورات الكبيرة التي حصلت على مدينة عمان منذ عام 2005. وبهدف معالجة الاختلالات الهائلة في معادلة أسعار العقار والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين الأردنيين، ليساهم في حل مشكلات المدينة من جميع النواحي، لتصبح قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار.
ويبين المختصون أن التعديلات الواردة في المشروع المعدل ستعمل على رفع كلفة البناء وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق بنسبة كبيرة، مما سيجعل من الصعوبة تأمين السكن الملائم، بالإضافة إلى صعوبة الاستثمار فيها.
ويرى أن اشتراط توفير موقفين لكل مسكن تزيد مساحته على 200 متر مربع، تعني قيام من يرغب في البناء سواء المواطن أو المستثمر بإنشاء طابقين لمواقف السيارات مما يرفع كلفة الشقة الواحدة بما لا يقل عن 16 ألف دينار (22.4 ألف دولار)، بالإضافة إلى مشكلات انهيار التربة وتعرض الأبنية المجاورة للمخاطر وصعوبة تصريف مياه الأمطار والفيضانات الناجمة عن ذلك في فصل الشتاء.
وتطرق النظام إلى معالجة قضايا السكن لفئة ذوي الدخل المرتفع، والتي لا تزيد على 5 في المائة من سكان عمان، فيما لم يتطرق إلى احتياجات النسبة الأعظم من المواطنين والتي تشكل 95 في المائة من سكان العاصمة، وهم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وحرم النظام المعدل قطع الأراضي ذات الميول الخفيفة والمنخفضة عن الشارع من الاستفادة من طابق التسوية، بالإضافة إلى فرض غرامات بدلا لمواقف السيارات على من يرغب في البناء على قطع الأراضي التي تقع على الدخلات أو مخدومة بأدراج، مما يعدم الاستفادة منها.
أما فيما يتعلق بأسس تحديد عدد الشقق السكنية في المبنى، أو ما يعرف بالكثافة السكنية، فلم تأخذ بالاعتبار اختلاف مناطق التنظيم مثل (أ، ب، ج، د) ولم تراع اختلاف المستوى المعيشي في مناطق، ولم تراع حاجة المواطن من خلال توفير مسكن ملائم له، سواء بالتملك أو بالإيجار.
كما أعطى النظام الصلاحية لمجلس الأمانة لتحديد عدد الشقق ومساحة كل شقة في المباني السكنية، مع إمكانية التعديل المستمر كما تشاء اللجنة، مما يعني عدم ثبات التشريعات وعدم وضوحها للمستثمر، مما يؤدي إلى الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن الملاحظ أن أسعار الأراضي باتت تستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة البناء، حيث تصل حاليا إلى ما يقارب 60 في المائة من إجمالي التكلفة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي بهدف استغلالها بالشكل الأمثل وزياد عدد الطوابق إلى 6 أو 8 أو 10، لتخفيض كلفة الشقق بعد ارتفاع أسعار الأراضي، والتي لم يولها النظام المعدل الاهتمام الكافي.
ويحظر النظام إقامة أبنية في «فئة التجاري المحلي» بمنطقة السكن، لغايات النوادي الليلية والملاهي وصالات الأفراح والمقاهي ومحطات غسيل السيارات وغيار الزيت والتشحيم وكهرباء السيارات وأعمال النجارة بجميع أشكالها، ومحلات البلياردو والسنوكر والألعاب الإلكترونية والكهربائية وما شابهها، أو أي استعمال آخر يسبب إزعاجا وإقلاقا للراحة العامة في فئة التنظيم.
وأجاز فقط في «التجاري المحلي» ترخيص مطعم بمساحة لا تزيد على 60 مترا مربعا في البناء الواحد، مراعيا عند منح التراخيص المهنية، التنوع في المهن، بما يحقق الخدمة اليومية المحلية لمنطقة التجاري المحلي ضمن السكن.
وكانت قد شكلت لجنة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لتقديم مقترحات على مسودة نظام الأبنية المقترح من قبل أمانة عمان، وقد ضمت نقابة المهندسين الأردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة المقاولين الأردنيين، وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، وغرفتي صناعة وتجارة عمان، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، وجمعية المستشفيات الأردنية، ومنتدى الأعمال الهندسي، بالإضافة إلى فعاليات شعبية.
على صعيد متصل، بلغ عدد الشقق المبيعة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ما يصل إلى 14.2 ألف شقة، مقارنة بنحو 15.2 ألف شقة لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ عدد الشقق المبيعة لمساحات أقل من 120 مترا مربعا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4.9 ألف شقة، مقارنة بـ5.4 ألف شقة لنفس الفترة من عام 2016.
وبلغ عدد الشقق المبيعة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي لمساحات ما بين 120 مترا مربعا و150 مترا مربعا نحو 5.2 ألف شقة، مقارنة بـ5.7 ألف شقة لنفس الفترة من عام 2016.
وبلغ عدد الشقق المبيعة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2017 لمساحات أكبر من 150 مترا مربعا نحو 4.02 ألف شقة، مقارنة بـ4.04 ألف شقة لنفس الفترة من العام الماضي.
وتمركزت مبيعات الأراضي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2017 في منطقة الموقر بقرية موقع الجناب وحوض المديسيسيات بعدد 398 قطعة. وفي عمّان متمثلة في قرية عمّان وحوض المدينة بعدد 285 قطعة، تلتها في الرمثا بقرية الرمثا وأحياء حوض نقع الرميّث بعدد 221 قطعة، وفي الزرقاء في قرية البتراوي وحوض البتراوي الجنوبي بعدد 170 قطعة.
أما مبيعات الشقق في الزرقاء فقد تمركزت في قرية البتراوي وحوض البتراوي الجنوبي بعدد 262 شقة، تلتها شرق عمّان في قرية طبربور حوض الميالة بعدد 237 شقة، وقرية النويجيس من نفس المديرية، حوض الرواق بعدد 195 شقة، ومن ثمّ شمال عمان قرية الجبيهة حوض أبو العوف، بعدد 165 شقة.
وتمركزت مبيعات الأراضي في المملكة الأردنية خلال مايو (أيار) من عام 2017، في الموقر بقرية موقع الجناب، وحي حوض المديسيسيات بعدد 398 قطعة، ومن ثمَّ في جنوب عمان في قرية أبو حليلفة وحوض أبو حليلفة بعدد 68 قطعة، تلتها في عمان في قرية عمان حوض المدينة بعدد 58 قطعة.
وفي شرق عمان تمركزت في قرية طبربور حوض الميالة بعدد 49 شقة، ثمّ في شمال عمان في قرية الجبيهة وحوض أبو العوف وأيضاً في الزرقاء في قرية البتراوي في حوض البتراوي الجنوبي بعدد 48 شقة لكل منهما، ثمّ مُجدداً في شرق عمان وقرية النويجيس، حوض الرّواق، بعدد 41 شقة.