عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم أفريقيا

قمة فرنسية - أفريقية تبحث تحديات الإرهاب والتصدي لـ«بوكو حرام»

لودريان في جولة تبحث حالة الأمن في القارة

قمة فرنسية - أفريقية تبحث تحديات الإرهاب والتصدي لـ«بوكو حرام»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قمة فرنسية - أفريقية تبحث تحديات الإرهاب والتصدي لـ«بوكو حرام»

قمة فرنسية - أفريقية تبحث تحديات الإرهاب والتصدي لـ«بوكو حرام»

من المنتظر أن تحتضن العاصمة الفرنسية باريس السبت المقبل، قمة مصغرة بين مجموعة من الدول الافريقية وفرنسا، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس (الأحد) في باكو، عاصمة أذربيجان.
وقال هولاند إن القمة ستناقش الوضع الأمني في نيجيريا، حيث خطفت جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة أكثر من 200 تلميذة.
وأضاف الرئيس الفرنسي : "اقترحت مع الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان عقد اجتماع للدول المجاورة لنيجيريا"، مضيفا ان الاجتماع "سيعقد السبت المقبل في حال كانت الدول المعنية بالأمر موافقة على ذلك".
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية الصادر اليوم (الاثنين)، عن مقربين من هولاند تأكيدهم أن الاجتماع سيبحث قضايا الأمن وخصوصا مسألة "بوكو حرام"، وقد يشهد الاجتماع مشاركة قادة خمس دول أفريقية على الأقل هي نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين، إضافة إلى فرنسا، البلد المضيف.
ووصل فريق خبراء فرنسي متخصص في الاستخبارات أول من أمس (السبت) إلى نيجيريا للمساهمة في البحث عن الفتيات اللاتي اختطفتهن "بوكو حرام" في الرابع عشر ابريل (نيسان) الماضي. كما وصل أيضا قبل ذلك، فريق أميركي من المسؤولين العسكريين والمحققين وخبراء الطب الشرعي أملا في العثور على الفتيات.
من جهة أخرى، يواصل وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، جولة في دول غرب افريقيا، تبحث "الحالة الأمنية" في المنطقة.
ويزور الوزير الفرنسي اليوم (الاثنين) موريتانيا، قادما من السنغال وكوت ديفوار، حيث بدأ الجمعة، زيارة لهذين البلدين اللذين توجد بهما قواعد عسكرية فرنسية.
والتقى وزير الدفاع الفرنسي مع نظيره السنغالي مع اوغوستين تين، كما اجتمع مع الرئيس السنغالي ماكي صال، وتفقد العسكريين الفرنسيين المتمركزين في داكار.
وقال لودريان في داكار أمس (الأحد) إن افريقيا وفرنسا وأوروبا لديها "مصير مرتبط" في مجال الأمن لأن "الإرهاب تهديد شامل". واصفا عملية خطف الفتيات في نيجيريا بأنها "فظيعة". وأضاف ان مواجهة أخطار انتشار أعمال "بوكو حرام"، أحد الأسباب التي تفسر تدخل فرنسا في جمهورية افريقيا الوسطى "لأنه إذا كان هناك في مكان ما فراغ أمني، فعندئذ يمكن لكل أنواع الإرهاب أن يجد بؤرة للنمو" حسب قوله. وتابع أن "الارهاب في أفريقيا تهديد شامل". مشيرا إلى أن تدخل فرنسا في مالي لم يكن فقط لضمان أمن مالي وأمن المنطقة، وإنما أيضا أمن فرنسا وأوروبا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم أفريقيا

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».

مواضيع
الارهاب أفريقيا تونس