مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق

برلمانيون عراقيون يبدون مخاوفهم على حال الاستثمار في العراق

مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق
TT

مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق

مئات العمال الأجانب يغادرون حقول نفط جنوب العراق

غادر عدد كبير من خبراء النفط الأجانب العراق برا وجوا على خلفية اعتداء شبان شيعة غاضبين على مستشار أمني في إحدى الشركات العاملة في حقل الرميلة، جنوب البصرة، بعد اتهامه بإهانة شعائر حسينية.
وفي حين أكدت مصادر أمنية عراقية أن عددا من الخبراء الأجانب غادروا فعليا العراق عبر مطار البصرة ومنفذ صفوان الحدودي مع دولة الكويت، أبدى برلمانيون عراقيون مخاوفهم على وضع الاستثمار في العراق بعد حوادث الاعتداء وإعلان بعض الشركات وقف أعمالها في العراق.
وقال مصدر أمني في مطار البصرة الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الخبراء الأجانب الذين غادروا العراق خلال 48 ساعة الماضية كان كبيرا جدا وبطريقة تبدو غريبة». وأضاف أن «أغلب المغادرين كانوا من جنسيات أوروبية وأميركية وبعض العرب في حين هبطت طائرات إضافية من دون ركاب قادمة من دولة الإمارات وقطر وكأنها أجرت خصيصا لإجلاء عمال النفط الأجانب من العراق». وتابع أن «المرافقين للخبراء من العراقيين الذين يعملون في الشركات الأمنية المتعاقدة مع الشركات النفطية في البصرة أخبرونا أن العدد سيزداد حال الحصول على الموافقات الرسمية لخبراء آخرين ينتظرون مغادرة العراق».
في السياق نفسه، قال علي هاني، موظف عراقي في إحدى الشركات الأمنية، إن «شركتنا حصلت خلال اليومين الماضيين على عدة عقود لنقل خبراء أجانب من البصرة إلى عدة اتجاهات منها إلى مطار البصرة وإلى بغداد ومطارها وإلى منفذ صفوان الحدودي مع الكويت». وتابع أن «هؤلاء الخبراء أخبرونا بأنهم خائفون على حياتهم بعد اقتحام شركات أجنبية في حقل الرميلة النفطي»، لافتا إلى أن «الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية في البصرة بدت أكثر تعقيدا وتشددا عما كانت عليه قبل وقوع حوادث الاعتداء».
من جهة أخرى، أبدى أعضاء في لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي مخاوفهم حيال الاستثمار في العراق بسبب حوادث البصرة. وقال النائب مطشر السامرائي، إن «حال الاستثمار في العراق سيكون في قلق بعد الاعتداء على الخبير البريطاني في البصرة وسمعة العراق ستكون على المحك».
وأضاف أن «العراق حين تعاقد مع تلك الشركات العالمية تكفل بتوفير الحماية لهم وهي من أكثر الشروط التي ركزت عليها تلك الشركات، لكن الحادث جاء مخالفا وقد يسبب لنا اختبارا صعبا في المستقبل عند محاولة التعاقد مع شركات أخرى».
من جانبها، قالت عضو اللجنة، سوزان السعد، إنه «قد تكون هناك غايات سياسية من وراء الحادث لكن كان على الشركات الأجنبية احترام المقدسات الدينية للشعب العراقي». وأضافت أن «تمكن عدد كبير من الشبان الدخول إلى موقع يعتبر محصنا جدا ويحتاج إلى موافقات عدة حتى على البرلمانين والمسؤولين العراقيين أنفسهم يثير الكثير من علامات الاستفهام»، لافتة إلى أن «هذا الحادث ليس بالسوء الكبير لكنه قد يؤثر على الاستثمار في العراق لذا يتوجب على الشركات الأجنبية مستقبلا توعية موظفيها بضرورة التعرف على مقدسات العراقيين وعدم المساس بها».
وفي سياق متصل، زادت القوات العراقية وخاصة شرطة حماية المنشآت النفطية من إجراءاتها حول الحقول النفطية في البصرة، خوفا من تكرار الاعتداءات على مكاتب الشركات الأجنبية فيما رجحت مصادر صحافية وصول ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين لرئيس العراقي نوري المالكي إلى حقل الرميلة للتشاور مع الشركات الأجنبية العاملة هناك وثنيها عن قرراها بوقف العمل والتحقيق في حادث تمزيق الرايات.



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.