اعتقال مجموعة من المغاربة حاولوا عبور الحدود من روسيا إلى النرويج

تزامن اكتشاف «المعبر القطبي» مع موجة اللجوء الكبرى من سوريا إلى أوروبا

اعتقال مجموعة من المغاربة حاولوا عبور الحدود من روسيا إلى النرويج
TT

اعتقال مجموعة من المغاربة حاولوا عبور الحدود من روسيا إلى النرويج

اعتقال مجموعة من المغاربة حاولوا عبور الحدود من روسيا إلى النرويج

يواصل عدد قليل جداً من طلبة اللجوء، الباحثين عن حياة آمنة ومستقرة، محاولاتهم للوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الروسي، وتحديداً عبر ما يعرف باسم «الممر القطبي»، من مقاطعة مورمانسط الروسية القطبية، وذلك على الرغم من كل الإجراءات الأمنية على الحدود بين روسيا وكل من النرويج وفنلندا، ورغم إغلاق روسيا منذ منتصف العام الماضي المعابر الحدودية نحو الدول الاسكندنافية، أمام طلبة اللجوء. وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أمس، عن اعتقال مجموعة من المغاربة بينما كانوا يحاولون عبور الحدود الروسية النرويجية، حسبما أفادت وكالة «إنترفاكس». ونقلت الوكالة عن المكتب الصحافي للهيئة في منطقة مورمانسك، قوله إنه تم اعتقال 4 أشخاص من رعايا المغرب أثناء عبورهم الحدود الروسية النرويجية بشكل غير قانوني. وذكر المكتب أن قضية جنائية تم فتحها في حق الأجانب المعتقلين بتهمة (محاولة العبور غير القانوني لحدود روسيا الدولية). وجرت عملية اعتقال المغاربة بمشاركة حرس الحدود الروسي لجمهورية كاريليا (التي تعمل على حراسة الحدود البرية في منطقة مورمانسك).
وتدفق مئات اللاجئين على مدينة مورمانسك، بصورة خاصة خلال عام 2015. سعياً منهم للوصول إلى أوروبا، والتقدم بطلب لجوء هناك. وتزامن «اكتشاف المعبر القطبي» عبر الأراضي الروسية، مع موجة اللجوء الكبرى من سوريا إلى أوروبا، لذلك شكل السوريون في البداية النسبة الأكبر بين طالبي اللجوء عبر المنطقة القطبية. غير أن السلطات الروسية شددت تدابير منح السوريين تأشيرات سفر إلى روسيا، في الوقت الذي تمكن العدد الأكبر من السوريين الذين وصلوا روسيا، من المغادرة نحو النرويج. ومع الوقت تراجعت أعداد السوريين، وأخذت ترتفع أعداد طلبة اللجوء من دول أخرى مثل العراق وأفغانستان وإيران وسريلانكا وغيرها. ووجد السوريون، وغيرهم من اللاجئين في الوصول إلى أوروبا عبر «الممر القطبي» خياراً أكثر أمنا على حياتهم في الممر البحري. حينها كانت السلطات الروسية تسمح لأي أجنبي، يحمل تأشيرة دخول ومغادرة روسية نظامية، بمغادرة الأراضي الروسية بموجب تلك التأشيرة، دون أن تطلب منهم تأشيرة دخول إلى الدولة التي يتجهون إليها. وقالت السلطات الحدودية الروسية إن ما يهمها هو توفر تأشيرة مغادرة نظامية من روسيا، أما الدخول إلى البلد «الوجهة» فهذا شأن حرس حدود تلك البلد.
في تلك الأثناء قررت السلطات النرويجية إغلاق حدودها أمام القادمين من روسيا. وفي البداية قالت إنه إغلاق مؤقت، إلى حين بناء معسكرات قرب المعبر الحدودي النرويجي، لاستيعاب طالبي اللجوء. ومع مرور الوقت، لم تعد السلطات النرويجية فتح حدودها أمام طلبة اللجوء، ولهذا منعت السلطات الحدودية الروسية أي طالب لجوء من المغادرة نحو النرويج، علما بأن المسافة بين الحاجزين الحدوديين الروسي والنرويجي لا تزيد عن 150 متراً وكان اللاجئون يجتازونها على الدراجات الهوائية خلال خمس دقائق فقط. لذلك كان النرويج وجهة مفضلة، مقارنة بفنلندا، التي تبلغ المسافة الفاصلة بين حازها الحدودي والحاز الروسي نحو 5 كيلومترات، واجتيازها يتطلب السير نحو ساعة ونصف، في برد القطب الشمالي. ومع أن السلطات الفنلندية لم تعلن عن إغلاق حدودها أمام طالبي اللجوء، إلا أنها أصدرت مطلع عام 2016 قرارا بمنع استخدام الدراجات الهوائية لعبور المسافة من روسيا حتى الحاجز الحدودي الفنلندي، متذرعة بخطورة الطريق في فصل الشتاء واحتمال تعرض اللاجئين للتجمد بسبب البرد. وتمكن اللاجئون من تجاوز هذه العقبة، وأخذوا يشترون سيارات قديمة بأسعار لا تتجاوز ألف دولار للسيارة لعبور الحدود، وقد أدى ذلك إلى انتعاش لسوق السيارات المستعملة في مقاطعة مورمانسك. حينها تحدثت وسائل إعلام روسية عن إجراءات اتخذتها فنلندا جعلت من «الممر القطبي» الذي يستخدمه عدد محدود من اللاجئين، يتحول إلى «مصيدة قطبية»، وذلك على خلفية قرار اتخذته السلطات في هلسنكي بإغلاق الحدود الفنلندية مع روسيا أمام اللاجئين. إلا أن السلطات في هيلسنكي نفت إغلاق الحدود وأشارت إلى أن أيا من طالبي اللجوء لم يعبر من الجانب الروسي خلال الأيام الأخيرة، وقالت إن روسيا ربما التزمت بطلب السلطات الفنلندية بعدم السماح لمن لا يحمل تأشيرة شينغن بالعبور. إلا أنه وبغض النظر عن الجهة التي أغلقت «المعبر القطبي» بوجه الفارين من الموت الباحثين عن الأمان، فإن تدفق اللاجئين عبر ذلك الممر توقف بصورة شبه نهائية مطلع عام 2016. باستثناء حالات نادرة جداً، وغالباً تقوم السلطات الروسية باعتقال كل أجنبي يحاول عبور الحدود بهدف اللجوء، بغض النظر عن الوثائق التي يحملها.



خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.


كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

كالاس: روسيا تزوّد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»

كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)
كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تصل إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ب)

اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس روسيا بتزويد إيران بمعلومات استخبارية «لقتل أميركيين»، خلال الحرب في الشرق الأوسط، وذلك على هامش اجتماع وزاري لمجموعة السبع في فرنسا، الخميس.

وقالت كالاس: «لاحظنا أن روسيا تساعد إيران على المستوى الاستخباري لاستهداف أميركيين، لقتل أميركيين، وروسيا تُزوّد أيضاً إيران بمسيّرات لتتمكن من مهاجمة الدول المجاورة، إضافة إلى القواعد الأميركية».

وأضافت: «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط فعليها أيضاً الضغط على روسيا لئلا تتمكن من مساعدة (إيران) في هذا المجال»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لدى وصولهما إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع لإجراء محادثات حول الحرب الروسية بأوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط في سيرناي لا فيل خارج باريس 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

الملف الأوكراني

وأشارت كالاس إلى أن التكتل الأوروبي يشعر بقلق إزاء تعرّض أوكرانيا لضغوط أميركية للتنازل عن أراض، خلال المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: «هذا نهج خاطئ، بكل وضوح. إنها، بالطبع، استراتيجية التفاوض الروسية، إذ يطالبون بما لم يكن لهم يوماً. لهذا السبب نحذّر أيضاً من الوقوع في هذا الفخ».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة ربطت عرضها بتقديم ضمانات أمنية بموافقة كييف على التخلي عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا.


مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.