لبنان: المهل الدستورية لقانون الانتخاب تحاصر القوى السياسية

دخلت المهل الدستورية التي تفصل القوى السياسية اللبنانية، عن إقرار قانون جديد للانتخابات، ساعاتها الأخيرة، وبدأت المهل تحاصر هذه القوى، سواء في الحكومة التي يفترض أن تجتمع غداً الأربعاء، لإقرار مشروع القانون، أو في مجلس النواب، الذي حدد رئيسه نبيه بري يوم الجمعة المقبل جلسة فاصلة وحاسمة، إما لإقرار القانون، أو اللجوء إلى خيارات أخرى يستخدمها ضمن صلاحياته الدستورية.
ورغم الأجواء التفاؤلية التي تحدثت عن ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن القانون العتيد، فإن عقداً أساسية لا تزال عصية على الحلّ حتى الآن، وهي تهدد بنسف القانون برمته، والإطاحة بكل ما أنجز حتى الآن، وبحسب المعلومات فإن ممثلي الكتل النيابية المكلفين بصياغة القانون الانتخابي، اتفقوا على حلّ عقدة الصوت التفضيلي، ليكون أساس القضاء بدل الدائرة الانتخابية، لكن المشكلة ما زالت تكمن في «العتبة الانتخابية» و«عتبة المرشح» وعدد المقاعد التي تمثّل المغتربين وتحتاج إلى حلحلة.
وأعطى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، تفسيراً لمصطلح «العتبة الانتخابية»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «تتمحور حول النسبة المئوية التي ينالها المرشّح ضمن اللائحة الواحدة، وما إذا كانت هذه العتبة تقف عند نيل المرشّح نسبة 10 في المائة من أصوات الناخبين أو أكثر، وهذا مقياس خاطئ». وأوضح أن «المقياس الصحيح يكون بالقاسم الانتخابي». وأعطى مثالاً على ذلك بأن «دائرة بعبدا فيها 6 نواب و200 ألف ناخب مثلاً، فيقسم عدد الناخبين على 6، وكل من يحصل على 33 ألف صوت يصبح نائباً».
وعن تفسيره لـ«عتبة المرشّح» توقع حنين، أن «تنحصر بإمكانية أن يترشّح أحد منفرداً وخارج اللوائح المقفلة». ورأى أنه «من الضروري السماح للمرشح بأن يخوض المعركة الانتخابية منفرداً، لأن مستقلين كثراً لديهم حيثية شعبية، قد توصلهم إلى الندوة البرلمانية»، مشيراً إلى أن «الصراع على الصوت التفضيلي، أكان على الدائرة أو على القضاء تعطي صورة على أحقية الشخص في الترشح منفرداً».
وفي انتقاد مبطن للصيغ المعقدة لقانون الانتخاب، نشر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «النزول إلى الشاطئ نسبيا سهل كقانون الانتخاب، لكن الطلعة نسبياً أصعب وفق الصوت التفضيلي دائرة أم قضاء».
بدوره أكد وزير التربية مروان حمادة، أن «الكرة في ملعب التيار الوطني الحر بموضوع قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «تمثيل المغتربين موضوع مهم جداً ولكن طريقة تمثيلهم مختلف عليها، ولا أرى ضرورة لجعله قضية خلافية»، وقال حمادة: «من لا يريد قانون الانتخاب يستطيع كل يوم أن يخرج من قبعته أرنباً، ويطالب بأمر جديد»، مشدداً على أن «انتزاع مقعد من منطقة في هذه المرحلة سيخلق مشكلات لا نهاية لها». وسأل وزير التربية: «لماذا نستفز الطائفة الشيعية اليوم بالعزل بالفراغ في مجلس النواب»، معتبراً أن «اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، أعطى الزخم اللازم للتدخل والسير بقانون الانتخاب على أمل إقراره الأربعاء».
أما عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار، فقال: «نحن في تيار المستقبل قدمنا كل التسهيلات على قانون الانتخاب الذي كنا نرفضه سابقاً، من أجل خلق مساحة من التوافق»، مؤكداً أن «كل المعطيات تشير إلى أن القسم الأكبر من تفاصيل القانون الجديد قد تم التوافق عليها، وتبقى بعض النقاط التفصيلية التي يجب أن لا تشكل عائقا أمام خروجه». وشدد على أن «المهل تحاصر الجميع، والوقت أصبح ضيقا جدا، ولا جدوى من المطالب والشروط التعجيزية في هذه المرحلة». ودعا إلى «عقلنة الأمور لتتوافق الطروحات مع الظروف، بمعزل عن أحقية هذه الطروحات». وحول إمكانية التمديد للمجلس النيابي مرة أخرى لفت الحجار إلى أن «الرهان الوحيد الآن هو انعقاد مجلس الوزراء نهار الأربعاء (غداً)، ورفعه لمشروع القانون إلى المجلس النيابي لإقراره من دون الحديث عن السيناريوهات الأخرى».