دعوى تطالب تونس بتعويض عن تسليم المحمودي

تواجه الدولة التونسية دعوى قضائية تطالبها بتعويضات لا تقل عن 10 ملايين دينار تونسي (نحو 4 ملايين دولار)، عن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى طرابلس «من دون سند قانوني»، وتوقيف عبد السلام أبو زنتاية «الابن الروحي لمعمر القذافي» في تونس، واحتجازه ثلاث سنوات ثم منعه من السفر.
وأعلن المحامي التونسي محمد بكار الذي يتولى منذ 2012 مهمة الدفاع عن قيادات نظام معمر القذافي، أن «منظمات وجمعيات ليبية عدة» رفعت دعوى مدنية ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي والدولة التونسية، للمطالبة بتعويضات، «نتيجة مخالفة المعاهدات الدولية في عملية تسليم المحمودي إلى ليبيا وعدم تمكين أبو زنتاية من الالتحاق بعائلته المشتتة في مصر رغم إطلاق سراحه قبل أكثر من سنة ونصف السنة».
ويثير دفاع المحمودي اعتراضا أساسيا على تسليمه يتمثل في أن ليبيا بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني، «مما قد يؤدي إلى عدم احترام شروط المحاكمة العادلة». وسلمت السلطات التونسية المحمودي إلى ليبيا، في يونيو (حزيران) 2012 خلال فترة حكم الترويكا بزعامة «حركة النهضة».
وقال رئيس «المرصد التونسي لاستقلال القضاء»، أحمد الرحموني، لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون المنظم للسلطات لم يعد يفرض صدور أوامر عن رئيس الجمهورية لتسليم الأجانب، «لأن هذا أصبح من صلاحيات رئاسة الحكومة، وهو ما يجعل مسؤولية اتخاذ قرار ترحيل المحمودي من صلاحيات رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي». ولفت إلى أن «تسليم المتهمين يخضع لشروط قانونية عدة، منها ألا تكتسي الجرائم المنسوبة إلى المراد تسليمه صبغة سياسية، كما يُمنع التسليم إذا اتضح من الظروف أن طلب التسليم كان لغاية سياسية، وهو ما ينطبق على ملف المحمودي، إذ كانت العملية سياسية برمتها».
واعتبر المحامي محمد بكار أن قرار منع موكله أبو زنتاية من السفر «غير قانوني»، مشيرا إلى استمرار احتجازه في تونس، «رغم توجيه وزارة الخارجية الليبية مراسلات إلى القضاء التونسي تفيد بأن أبو زنتاية غير مطلوب قضائيا في ليبيا ومن ثم يمكن إطلاق سراحه».
وكانت دائرة الاتهام التاسعة في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية أفرجت في 16 يوليو (تموز) 2015 عن أبو زنتاية الذي ظل موقوفا لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، على خلفية تسلله إلى الأراضي التونسية عقب الثورة. إلا أن المحكمة قررت أيضا حظر سفره.