حملة تونسية على التمويل الأجنبي للمنظمات

طالبت حكومة تونس، أمس، كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها «الأجنبية»، ملوّحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا «التنبيه».
ودعت رئاسة الحكومة في بيان «الجمعيات كافة المكوّنة بصفة قانونية إلى... إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها». كما دعتها إلى «إعلام العموم (الرأي العام) بكل ذلك بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر»، اعتباراً من أمس.
وحذرت الحكومة من أن بيانها «يُعتبَر بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجباً للتتبّعات القانونية» ضد المنظمات التي لا تمتثل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن هذا الإجراء يندرج في إطار «مكافحة الفساد».
وتضم تونس نحو 18 ألف جمعية منها «أكثر من ثلاثة آلاف» نشأت بعد الثورة في 2011. وأغلب الجمعيات الجديدة «خيرية» و«دعوية» و«دينية»، وفق وسائل إعلام محلية ونواب في البرلمان.
وفي 19 مايو (أيار) الماضي، أعلنت ليلى الشتاوي التي تولت رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين للقتال في الخارج، أن جمعيات «دعوية ودينية وخيرية يشتبه بتجنيدها وتسفيرها شباناً تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، خصوصاً سوريا» تلقت تمويلاً من الخارج. وقالت إن البنك المركزي أبلغ لجنة التحقيق بأن جمعيات مشتبهاً بها «تلقت تحويلات مالية من دولة قطر راوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة».
وتابعت أن غالبية الجمعيات المشتبه بها تم «تجميد نشاطها» بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائياً. وخفف قانون صدر في 2011 لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، من شروط حصولها على تمويلات أجنبية بعدما كانت تلك الشروط صارمة قبل الثورة. وقال مسؤول إداري إن هذا القانون يلزم الجمعيات بالتصريح بالتمويلات الأجنبية خلال شهر من الحصول عليها، إلا أن «أغلبها لا يلتزم بالتصريح».