إسرائيل توافق على تقليص الكهرباء في غزة بعد مشاحنات بسبب طلب السلطة

في خطوة تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع

أطفال في مخيم الشاطئ يستخدمون حواسيب للعب تعتمد على مولدات محلية للكهرباء (أ.ف.ب)
أطفال في مخيم الشاطئ يستخدمون حواسيب للعب تعتمد على مولدات محلية للكهرباء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل توافق على تقليص الكهرباء في غزة بعد مشاحنات بسبب طلب السلطة

أطفال في مخيم الشاطئ يستخدمون حواسيب للعب تعتمد على مولدات محلية للكهرباء (أ.ف.ب)
أطفال في مخيم الشاطئ يستخدمون حواسيب للعب تعتمد على مولدات محلية للكهرباء (أ.ف.ب)

وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، على طلب السلطة الفلسطينية تقليص تزويد الكهرباء لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة بنسبة 35 في المائة، في خطوة من شأنها أن تفاقم من أزمة الكهرباء في القطاع وزيادة الضغوط على حركة حماس.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل عدم اقتطاع أي مبالغ من مستحقاتها الضريبية، بدل تمويل أثمان الطاقة الكهربائية لقطاع غزة، في إطار الإجراءات التي قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتخاذها ضد حركة حماس الحاكمة هناك، وشملت أيضاً التوقف عن دفع أثمان الوقود وإلغاء الإعفاءات الضريبية عليه، وتنفيذ خصومات على رواتب الموظفين وقطعها عن آخرين، وإحالة بعضهم للتقاعد، في محاولة لإجبار حماس على تسليم غزة للسلطة.
وجاء القرار الإسرائيلي على الرغم من تحذيرات في إسرائيل نفسها، من أن هذه الخطوة قد تتسبب في أزمة إنسانية في القطاع، وتدفع حماس إلى إشعال حرب في المنطقة. لكن المجلس الوزاري استجاب إلى توصية من الجيش الإسرائيلي، الذي قال: «إن الأزمة الإنسانية من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد، وحماس غير معنية بالمواجهة حاليا، لكن وبحال استجابت قطر، التي تمول المشاريع المدنية بالقطاع، للضغوط عليها لوقف دعم حماس، فإنه لن يكون لدى الحركة أي رادع لفرض المواجهة».
وقالت مصادر مطلعة: «إن وزير الطاقة الإسرائيلي هاجم مندوب الجيش في جلسة المجلس الوزاري المصغر، حين أوصى بالاستجابة لطلب أبو مازن. وقال له: «أنت لا تتلقى الأوامر من أبو مازن». مما أثار غضب الجنرال الإسرائيلي الذي صاح مستهزئا: «نعم فأنا أؤدي له التحية العسكرية، ما هذا الهراء؟ نحن عرضنا هذا الموقف على رئيس الحكومة ووافق عليه».
وحذرت حماس من قرار إسرائيل، وقال الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، «إن قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة، بطلب من رئيس السلطة، محمود عباس، هو قرار كارثي وخطير، كونه يمس مناحي الحياة كافة في غزة». وأضاف: «إن من شأن القرار أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع».
وحمّل القانوع الاحتلال الإسرائيلي والرئيس عباس، تداعيات قرار تقليص الكهرباء. ويتلقى سكان القطاع الكهرباء بواقع 4 ساعات يوميا فقط، ويعني القرار تقليص هذه المدة، مما يغرق القطاع في ظلام طويل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.