الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالات خوض حرب جديدة في قطاع غزة

فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالات خوض حرب جديدة في قطاع غزة

فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يقذفون قنبلة مسيلة للدموع ألقتها القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في شمال غزة (إ.ب.أ)

رفع الجيش الإسرائيلي من جاهزيته القتالية على حدود قطاع غزة، بعد تقديرات مشتركة لقادة الجيش وقادة جهاز «الشاباك (الأمن العام)»، بأن تصعيدا قريبا سيحدث في القطاع.
وعزز الجيش الإسرائيلي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، من مستوى جاهزيته بشكل ملموس، وقام بتدريبات مفاجئة في فترات متقاربة، استعدادا لحرب محتملة يمكن أن تسعى لها حركة حماس.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه خلال النقاشات الداخلية التي يجريها الجيش الإسرائيلي و«الشاباك»، تتشكل قناعة بإمكانية حدوث تصعيد في القطاع. ويدعم هذه القناعات كثير من التقارير الاستخباراتية التي تستند إلى واقع الوضع الإنساني المتردي في القطاع، الذي يرافقه واقع اقتصادي أصعب. ويترافق هذا كله مع مشكلات عميقة في البنى التحتية تمس بأهم احتياجات السكان، مثل الماء والكهرباء، ناهيك بالضغط السياسي والمالي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على حماس، ويعتقد أنه يزيد من تأزم الوضع. يضاف إلى ذلك، الأزمة التي تعيشها دولة قطر، البلد المضيف لقيادات حماس والداعم لها، ويواجه مقاطعة عربية وضغوطا دولية؛ أحد أهم أسبابها دعم كيانات مثل حماس. ونتيجة لذلك، يسود الاعتقاد بأن حماس ستعمل على شن حرب جديدة في القطاع، من أجل التخلص من جميع الضغوط واستعادة التعاطف والدعم السياسي والمالي.
وتريد حماس تعزيز مكانتها من جديد في العالم العربي، بعد أن بدأ العديد من الدول يشير إليها على أنها كيان «إرهابي».
وتعتقد حماس، بحسب مسؤولين في «الشاباك»، أن الصور التي ستخرج من غزة ستساعدها على تعزيز مكانتها مرة ثانية، وقد تعيدها إلى قلب الإجماع العربي، بعدما تعود إلى صدارة العناوين في وسائل الإعلام.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن حماس قد تستغل المشروع الإسرائيلي: «العائق» الذي ستبدأ تل أبيب في إقامته على حدود غزة خلال أسابيع قليلة، ويتضمن إنشاء جدار عميق في جوف الأرض، من شأنه أن يقضي على مشروع الأنفاق التي حفرها الجناح العسكري للحركة، فتحاول التشويش على بناء الجدار وصولا إلى تصعيد شامل.
وتقول «يديعوت أحرونوت» إن محفزات التصعيد عالية جدا، ويمكن التكهن بأنه في الفرصة الأولى ستسمح حماس للتنظيمات بإطلاق الصواريخ من غزة، على مشروع الجدار بهدف تشويش العمل فيه.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: «حماس لن تتخلى عن أي وسيلة من أجل الحفاظ على منجزاتها».
وبحسب مصادر أخرى، حذرت إسرائيل سلفا، وأرسلت رسائل لحماس، مفادها بأنها لن تسمح بوقف المشروع حتى لو كان الثمن تصعيدا جديدا.
ويرى معظم المحلّلين؛ السياسيين والعسكريين، في إسرائيل، أن الحرب مقبلة، خصوصا أن من يدير القطاع اليوم هو يحيى السنوار، وهو معروف في إسرائيل على أنه متشدد وصاحب آراء متطرفة وعنيفة، ويسعى إلى ترك بصمة واضحة.
لكن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أكد من جانبه، أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ومع ذلك، قال محذرا: «أي حرب جديدة ستعني تدمير كل البنية العسكرية لحماس». وأضاف: «الجيش الإسرائيلي لا يخطط لاجتياح قطاع غزة في حال اندلاع حرب أخرى مع حركة حماس، لكن إذا اضطرت إسرائيل لدخول حرب أخرى مع المنظمة الفلسطينية الإسلامية المسيطرة على غزة، فستكون هذه حرب حماس الأخيرة». وقال أيضا: «سندخل وندمر بناهم التحتية الإرهابية ثم سنخرج». ويأمل ليبرمان في عدم خوض حرب جديدة، مفاخرا بعام «من السكون والهدوء فيما يتعلق بالأمن. كان الأكثر هدوءا منذ 1967».
وفي غزة، لا تكشف حماس عن خططها الجديدة. ويقول مراقبون إن الحركة لا تفضل الذهاب إلى مواجهة في ظل الوضع المتردي للسكان هناك، لكنها قد تضطر إلى ذلك إذا زادت الضغوط عليها عربيا وإسرائيليا وفلسطينيا أيضا.
ولذلك يوصي قادة الأمن الإسرائيلي بالمقابل، بتخفيف الضغط عن «طنجرة الضغط» في إشارة إلى القطاع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.