12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

التحالف يواصل قصف مقرات التنظيم شرقاً... ونفي لمقتل زعيمه البغدادي

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
TT

12 عضواً يقودون «داعش» من سوريا

طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من الرقة مع رضيع في «عين عيسى» التي أنشئ فيها مخيم مؤقت للهاربين من «داعش» (أ.ف.ب)

أبعد تنظيم داعش زعيمه أبو بكر البغدادي عن واجهة التطورات، بعد النكسات التي تعرض لها التنظيم في سوريا والعراق، ودفع بمجلس قيادته، المؤلف من 12 عضواً، إلى الأراضي السورية، تحت اسم «اللجنة المفوضة». ويتولى المجلس القيادة الفعلية للعمليات العسكرية، ووضع الخطط الأمنية، وإصدار التعليمات، في وقت تواصل فيه «قوات سوريا الديمقراطية» معاركها للسيطرة على مدينة الرقة، بينما يشن النظام السوري وحلفاؤه معارك على 3 جبهات ضد التنظيم.
ونفى مدير «فرات بوست»، الذي يوثق الأحداث في دير الزور، أحمد الرمضان، لـ«الشرق الأوسط»، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في غارات جوية في سوريا، مؤكداً أن البغدادي «يقيم أصلاً في العراق، وليس في سوريا»، وأضاف: «في الآونة الأخيرة، لم يعد البغدادي أكثر من واجهة لـ(داعش)، بينما يتولى القيادة الفعلية في التنظيم مجلس مؤلف من 12 عضواً، يخططون ويصدرون الأوامر المتعلقة بشؤون التنظيم كافة، من العمليات العسكرية إلى جمع الضرائب وتنظيم الحسبة والعمليات التجارية والأمنية وغيرها»، مشيراً إلى أن هذا المجلس انتقل الآن إلى سوريا، وهو يقيم في مكان ما داخل الأراضي السورية، لكنه يتولى قيادة التنظيم في سوريا والعراق، ويُعرف المجلس في أوساط التنظيم في سوريا باسم «اللجنة المفوضة».
ورغم التنسيق العسكري بين القادة الميدانيين في سوريا والعراق، فإن «وزارة الحرب» في «داعش» تفصل بين قيادة العمليات في سوريا وقيادة العمليات في العراق. وقال مصدر مواكب لحركة التنظيم في شرق سوريا لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك في سوريا «تخوضها قيادة العمليات السورية، وهي من يتخذ القرار بالانسحابات أو الهجمات، واعتماد التكتيكات العسكرية، كما ترك لها مجلس القيادة المركزي حرية التقدير بالانسحابات أو عقد تسويات أو اتفاقات ميدانية مرتبطة بالمعارك داخل الأراضي السورية».
ويخوض التنظيم في هذا الوقت 4 معارك مصيرية في سوريا، حيث تهاجم «قوات سوريا الديمقراطية»، بمشاركة قوات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، مواقع التنظيم في معقله في الرقة السورية، بينما تهاجمه قوات النظام وحلفاؤها من ميليشيات محلية وأخرى مدعومة من إيران على 3 جبهات في ريفي تدمر ودمشق في البادية الشرقية، وريف حلب الشرقي بمحاذاة الحدود الإدارية لمدينة الرقة، إضافة إلى المعارك في عمق البادية في ريف حماة الشرقي المتصل بريف حمص الشرقي وريف الرقة، بينما يهاجم التنظيم قوات النظام في مدينة دير الزور، محاولاً استكمال سيطرته على آخر أحياء المدن الخاضعة لسيطرة النظام في المحافظة.
في هذا الوقت، شن النظام وحلفاؤه هجوماً واسعاً على آخر المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حمص الشرقي، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام التي تمكنت بدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، وبإسناد من القصف المكثف بالصواريخ والقذائف والطائرات الحربية، من التقدم في تلال ومرتفعات محيطة بطريق تدمر - السخنة، بعد هجوم بدأته السبت، واقتربت من بلدة آرك وحقولها النفطية، واتجه جزء من قواتها نحو المحطة الثالثة للسيطرة عليها، ضمن أولى الخطوات التي تنفذها قوات النظام للتقدم نحو مدينة السخنة، التي تعد آخر مدينة وتجمع سكني كبير يسيطر عليه التنظيم في محافظة حمص.
وتبعد قوات النظام عن السخنة نحو 33 كلم، ويعد هذا التقدم نحو مدينة السخنة هو الأول منذ سيطرة «داعش» عليها في مايو (أيار) 2015، بعد عملية عسكرية واسعة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محيط حقل آرك والتليلة، وقرب جبل شاعر بريف حمص الشرقي. وترافق ذلك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
يأتي هذا التقدم بعد سلسلة غارات وضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام والطائرات المروحية، وقصف من قوات النظام، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، على السخنة التي تعد بوابة قوات النظام للوصول إلى ريف محافظة دير الزور.
في الوقت نفسه، نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على تمركزات «داعش» في محيط خط البترول بالريف الشرقي لحماة، ومناطق أخرى في قرية أبو حبيلات بريف حماة الشرقي. كما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق في بلدتي الجنينة وعياش، بريف دير الزور الغربي.
وعلى خط محاربة «داعش» في شرق سوريا، رصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في الريف الشرقي لدير الزور، قيام طائرات التحالف الدولي في الساعة 5:40 دقيقة من فجر الأحد باستهداف منطقة مسبق الصنع ومدرسة بحي البلعوم في مدينة الميادين بالريف الشرقي لدير الزور، بـ5 غارات تسببت في دمار بالمباني وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.
وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي على مدينة الميادين، التي تعد عاصمة التنظيم في شرق سوريا، وتوجد بها المراكز الإدارية والأمنية و«الشرعية» للتنظيم.
وبحسب المرصد، بدأ هذا التصعيد في 22 مايو الماضي، حيث استهدفت طائرات التحالف في مرات متتالية مناطق سكنية ومباني يقطنها عوائل مقاتلين وعناصر من التنظيم.
وتترافق عملية تصعيد القصف مع حركة نزوح لمئات العوائل من مدينة الميادين، ومدن وبلدات أخرى في الريف الشرقي لدير الزور، نحو قرى في ريفها، تخوفاً من قصف جديد للتحالف الدولي أو لجهات أخرى قد يوقع مجازر بحقهم، خصوصاً أن مدينة الميادين استقبلت في الأشهر الماضية آلاف العوائل النازحة من مناطق سوريا الخاضعة لسيطرة التنظيم، ومن الأراضي العراقية، بينهم عوائل من التنظيم.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.