لاريجاني يحذر واشنطن من عقوبات جديدة ضد «الحرس الثوري»

مساعد وزير الخارجية الإيراني: أميركا تخرق الاتفاق النووي

لاريجاني لدى رده على العقوبات الأميركية خلال الجلسة الصباحية للبرلمان أمس (وكالة مهر)
لاريجاني لدى رده على العقوبات الأميركية خلال الجلسة الصباحية للبرلمان أمس (وكالة مهر)
TT

لاريجاني يحذر واشنطن من عقوبات جديدة ضد «الحرس الثوري»

لاريجاني لدى رده على العقوبات الأميركية خلال الجلسة الصباحية للبرلمان أمس (وكالة مهر)
لاريجاني لدى رده على العقوبات الأميركية خلال الجلسة الصباحية للبرلمان أمس (وكالة مهر)

طالب رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس إدارة الرئيس حسن روحاني بتقديم مشروع قرار ردا على مشروع قرار فرض عقوبات أميركية جديدة تستهدف الحرس الثوري وفيلق «القدس» من المفترض أن تعرض لتصويت الكونغرس اليوم وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات «تخرق» الاتفاق النووي متهما الإدارة الأميركية بخرق الاتفاق النووي خلال العام والنصف من تنفيذ الاتفاق.
ويصوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم على مشروع فرض عقوبات غير نووية شاملة ضد إيران لتقديم «دعم» للمنظمات المصنفة على قائمة الإرهاب الدولي فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان وتطوير البرنامج الباليستية.
في هذا الصدد قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس «سنرد بوضوح على خطوات مجلس الشيوخ. البرلمان سيرد بجدية».
وطالب لاريجاني مجلس الأمن القومي برئاسة روحاني بتقديم مشروع إلى البرلمان للرد المتقابل على العقوبات الأميركية وقال: «يجب أن تعرف أميركا أن البرلمان الإيراني يواجه الإرهاب بإدارة قوية» مضيفا أن طهران ستواصل دعمها لـ«الحرس الثوري وقوات فيلق القدس والبنية الدفاعية».
وكان لاريجاني قال الجمعة ردا على العقوبات الأميركية ضد نشاط الحرس الثوري الإقليمي إن «اجتازوا كل حدود الوقاحة، الحرس الثوري وفيلق القدس خط أحمر للنظام».
في 26 مارس (آذار) الماضي أعلنت طهران فرض عقوبات على 15 شركة أميركية في رد فعل على خطوة الإدارة الأميركية وجاءت الخطوة الإيرانية بعد يومين من فرض واشنطن عقوبات على 11 شركة وشخصية من الصين وكوريا الشمالية بسبب نقل تكنولوجيا لتطوير الصواريخ الباليستية إلى إيران.
في 18 مايو (أيار) قالت الخارجية الإيرانية إن طهران أضافت ثمانية أفراد وكيانات إلى قائمة العقوبات ضد أميركا في إطار رد الفعل على عقوبات أميركية.
وجاء الإعلان الأميركي غداة قرار تعليق الرئيس الأميركي تمديد العقوبات النووية على إيران. لكن بنفس الوقت أعلنت عن إضافة ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية وثلاث شركات صينية إضافة إلى مواطن صيني.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي إن طهران «ترى العقوبات الجديدة في سياق خرق الاتفاق النووي إذا ما أقرها مجلس الشيوخ الأميركي بشكل نهائي» لافتا إلى عقد اجتماع اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 الشهر المقبل.
واتهم عراقجي الإدارة الأميركية السابقة والحالية بخرق الاتفاق النووي خلال 18 الشهر الأول من بداية تنفيذه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» عن عراقجي قوله: إن قرار مجلس الشيوخ الأميركي حول فرض العقوبات على إيران «يعارض حسن النوايا واصل التنفيذ الناجح للاتفاق النووي» مضيفا أن بلاده ستقدم كل القضايا إلى الهيئة المشرفة على الاتفاق النووي.
وقال عراقجي إن فرض العقوبات «يعارض الفقرتين 26 و29 من الاتفاق النووي اللتين تشددان على تجنب أي تحرك من شأنه التأثير على تنفيذ الاتفاق النووي».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي وافقت على مسودة مشروع قرار تحت عنوان قانون مواجهة الإجراءات المزعزعة للاستقرار 2017 والقانون يسمح بفرض عقوبات جديدة على إيران من بينها «دعم إيران أنشطة للإرهاب الدولي».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».