السعودية تنفّذ الضريبة الانتقائية وترقّب خليجي لجني أثرها الاقتصادي

اقتصاديون: تساهم في معالجة الموازنات

بدأت السعودية أمس، تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع والمنتجات ذات الأثر الضارّ على صحة الإنسان والبيئة، التي تشتمل على التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والغازية 50 في المائة؛ التزاماً بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة، وارتباط المملكة ببرنامج الإصلاح الضريبي الخليجي، مع توقعات بأن تلحق بها دول خليجية أخرى.
ويرى اقتصاديون، أن دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ في السعودية أمس، يعد إنجازا اقتصاديا وصحيا مهما، وسيحفز دولا خليجية أخرى لتسريع خطاها للاقتداء بالمملكة، متوقعين أن تحدث فارقا كبيرا في المساهمة في معالجة العجز في الموازنات، وامتصاص انخفاض أسعار النفط على المستوى الخليجي.
وشدد الاقتصاديون، على ضرورة استغلال الطاقات المهدرة في تعاطي المنتجات الضارة، في تعظيم الإنتاج، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد، وتوفير تكاليف معالجة الأمراض المترتبة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «دخول مشروع تحصيل أول ضريبة انتقائية السعودية يتم فرضها على المواطنين والمقيمين على حد سواء؛ وذلك على السلع الضارة بالصحة بمختلف أنواعها، يعد خطوة ذات مدلولات اقتصادية وصحية على المدى البعيد».
وأضاف باعجاجة: «هناك عدة فوائده وثمار يمكن جنيها من هذه الضريبة الانتقائية، فمن ناحية أثرها الاقتصادي على دول الخليج عموما والمملكة خصوصا، هناك إمكانية الحصول على إيرادات كبيرة، وذلك من شأنها أن تغطي جزءاً كبيراً من عجز موازنات الدول الخليجية مما يقلل من الآثار الناجمة من هبوط أسعار النفط».
ويعتقد باعجاجة، أن تحديد الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 100 في المائة والمشروبات الغازية 50 في المائة ومشروبات الطاقة 100في المائة، ينضوي على كثير من القيمة الاقتصادية بأبعادها المعروفة، باعتبار أنها ستكون على المستهلك دون أن يتحمل التاجر منها شيئا.
ولفت باعجاجة، إلى أن هناك أسبابا أدت إلى فرض هذه الضريبة، وتوجيه الفئات الأقل دخلا في المجتمعات إلى استهلاك المنتجات ذات النفع وهذه الضرائب مطبقة عالميا، مشيرا إلى أن آلية التحصيل للضريبة الانتقائية من قبل الجمارك على جميع الأصناف المشار إليها الموجودة بالدوائر الجمركية، ستخدم كل تلك الأهداف المرجوة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «بدء السعودية رسميا تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، خطوة محفزة ومن المتوقع أن تتبعها خطوات بالعمل بها في دول الخليج إلى جانب المملكة».
ولفت المليحي، إلى أن بدء تنفيذ هذه الضريبة في السعودية في شهر رمضان، تعتبر بداية موفقة لأنها تزامنت مع شهر الصيام، الذي يعتبره البعض فرصة لمراجعة نفسه من حيث استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، مشيرا إلى أن ذلك يتطابق مع شعارات منظمة الصحة العالمية التي تطالب بالحد من استهلاكها.
ويعتقد أن تطبيق هذه الضريبة في السعودية، سيقلل التكاليف التي تتحملها الدولة والأفراد نتيجة ما تسببه المنتجات الضارة من استهلاك لصحة المستهلك، وبالتالي توفير الطاقة إلى الإنتاج، مشيرا إلى فوائدها الاقتصادية الأخرى على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة، ومتوقعا أن ذلك سيعجل بتطبيق برنامج الإصلاح الضريبي بدول مجلس التعاون الخليجي عامة.
من جهته، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن بدء تنفيذ الضريبة الانتقائية في السعودية، في شهر رمضان يحقق مدلولات ليست فقط اقتصادية وإنما أيضا صحية ودينية، مشيرا إلى أن استثناء المشروبات الغازية من الضريبة الانتقائية، بني على حقائق علمية، وهي تخصّ مشروبات الـ«20 لترا وأقل» ومشروبات الطاقة (10 لترات وأقل)، السجائر (200 سجائر وأقل)، ومنتجات التبغ الأخرى (500 غرام وأقل).
وتوقع إدريس أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية في السعودية سنويا 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن شركات ومحال التجزئة، يتم التعامل عليها وفقا لمفهوم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة منها في مخازنها ومستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، لسداد الضريبة أو فرض العقوبة من بعد ذلك، وفقا لمدة المهلة المحددة لذلك.
يذكر أن مصلحة الزكاة والدخل، بدأت أمس تنفيذ الضريبة الانتقائية، وتتضمن المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد انتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم، ويترتب على ذلك تغيير أسعار المنتجات المعنية، حيث إن المشروبات الغازية ستتغير أسعارها بحسب حجم العبوة، ويرتفع سعر العبوة 1.5 ريال إلى 2.25 ريال على المستهلك النهائي.