لا يتناقش اثنان في نجاح مواقع التواصل الاجتماعي (والتي انضم إليها تواصل الشركات، والبنوك، والجامعات، والمنظمات، وغيرها). في الولايات المتحدة، يملك نحو 85 في المائة من البالغين حسابات على مواقع التواصل. ويملك 60 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً حسابات أيضاً. ويقضي كل أميركي نحو ساعتين في اليوم في تصفح المواقع الاجتماعية.
ويذكر أن 50 في المائة من سكان الأرض يستخدمون الإنترنت. وفي أوروبا ترتفع النسبة إلى 80 في المائة من إجمالي السكان. وفي الدول العربية 50 في المائة تقريباً، مع زيادة النسبة في دول معينة: 95 في المائة من الإماراتيين، و80 في المائة من السعوديين، و65 في المائة من المغربيين، و40 في المائة من المصريين. وفي الدول الإسلامية غير العربية: 60 في المائة من الأتراك، و25 في المائة من الإندونيسيين، و30 في المائة من الباكستانيين.
«تدقيق مشدد»
إلى ذلك، تركزت الأضواء الأسبوع الماضي، وخصوصاً في الدول العربية والإسلامية، على قرار الحكومة الأميركية بمراجعة حسابات الإنترنت لكل من يريد الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن «رئاسة الخارجية الأميركية تواصلت مع سفارات الولايات المتحدة في الخارج لجمع معلومات أكثر عن طالبي تأشيرة الدخول، ومنها فحص صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي». وقال المسؤول إن الهدف من هذا الإجراء الجديد هو «جزء من جهودنا لمنع دخول إرهابيين، أو ما نعتقد أنهم سيكونون إرهابيين، وذلك من أجل الحفاظ على أمن الوطن».
واستخدم المسؤول كلمة «إكستريم فيتنغ» أي التدقيق المشدد التي يستخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ العام الماضي خلال الحملة الانتخابية، في طلبات دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤول إن التدقيق يشمل النوعين: الزوار، والذين يريدون الهجرة إلى أميركا. ووصف المسؤول الإجراء الجديد بأنه مجموعة من الأسئلة يسألها القنصل الأميركي لأي من هؤلاء، وهي مجموعة أضيفت إلى أسئلة تقليدية سابقة.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، كان الرئيس ترمب أصدر الأمر الجديد يوم 6 مارس (آذار) الماضي. ويوم 23 مايو (أيار) الماضي، أجاز الأسئلة الإضافية مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، وأرسلها إلى وزارة الخارجية. بعد يومين، بدأ تنفيذ الأمر في السفارات الأميركية في الخارج.
ونشرت الصحيفة صورة من استمارة طالب تأشيرة الدخول، وفيها الآتي:
أولاً: بند جديد؛ «كتابة اسمك في أي موقع في الإنترنت، أو في أي وسيلة نشر، أو المشاركة بمواد مثل صور، وفيديوهات، خلال الخمس سنوات الأخيرة».
ثانياً: تفاصيل جديدة في بنود سابقة؛ «هل سافرت إلى أي بلد غير بلدك، أو بلد إقامتك، خلال آخر 15 عاماً؟ إذا نعم، قدم تفاصيل كل سفر، وأمكنة السفر، وتواريخ السفر، وفترات السفر، وطرق الإنفاق على السفر... اكتب الأسماء الكاملة لأولادك وبناتك، وتواريخ ميلادهم، كباراً أو صغاراً، أحياء أو أمواتاً... عناوين إقامتك خلال آخر 15 عاماً... أسماء أمكنة عملك خلال آخر 15 عاماً».
غضب حقوقي
في اليوم التالي لنشر هذه الإجراءات، هبت منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وانتقدتها. وقال محامون ومدافعون عن المهاجرين، إن طلب معلومات تفصيلية منذ 15 عامًا، وتوقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «ستؤذي متقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة».
وبدوره، قال باباك زادة، محامٍ في سان فرانسيسكو، إن الأسئلة الجديدة تمنح «سلطات تعسفية» لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.
وتأتي الإجراءات الجديدة، وخصوصاً مراجعة حسابات الإنترنت، خطوة أخيرة في سلسلة خطوات بدأت قبل أعوام بهدف زيادة مراقبة الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة. ففي العام الماضي، أجاز الكونغرس مشروع قانون لمراقبة الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة من أوروبا، وخصوصاً الذين يستعلمون إعفاءات تأشيرات الدخول بين أوروبا والولايات المتحدة. وفيه الآتي:
أولاً: تصدر الدول الأوروبية جوازات سفر إلكترونية لمواطنيها لاستعمالها عند دخول الولايات المتحدة. وتبلغ الشرطة الدولية (إنتربول) عند فقدان أو سرقة أي من هذه الجوازات.
ثانياً: تغرم شركات الطيران غرامات أكبر مما هي الآن إذا نقلت أي مسافر إلى الولايات المتحدة كان زار «مناطق قتال».
في ذلك الوقت، قال جيمس كارافانو، خبير في مؤسسة «هيرتدج» اليمينية في واشنطن: «نحتاج إلى قانون يحقق التوازن الصحيح بين الفوائد الاقتصادية والأمن الوطني. نحتاج إلى تشديد في القيود دون تهديد السياحة (الأجنبية في الولايات المتحدة)». وأضاف: «يجب أن نفعل هذا دون تخويف أو عرقلة أو إحراج السياح الأجانب (الذين يأتون إلى الولايات المتحدة)».
معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين
وأصبحت مراجعة نشاطات الإنترنت، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، مثار نقاش، ليس فقط في الدول الأجنبية، ولكن، أيضاً، داخل الولايات المتحدة. هنا، تحول إلى مباراة سياسية بين قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. في جانب، حيث قال جيري كونالي (ديمقراطي): «يظل التشدد في مراقبة الذين يدخلون الولايات المتحدة مطلوباً لمواجهة الإرهاب وللمحافظة على أمن الوطن. لكننا، لا نريد أن ننفر الناس منا. ولا نريد أن نقدم لكم صورة سلبية عنا».
في الجانب الآخر، قال جاسون شافتز (جمهوري): «منذ أعوام كثيرة خلال إدارة الرئيس السابق أوباما، كررنا أهمية مراجعة نشاطات الإنترنت للذين يريدون دخول وطننا». (كان أيّد، أيضاً، قرار الرئيس ترمب بمنع دخول مواطنين من 6 دول إسلامية).
بسبب عاصفة النقد، قللت الخارجية الأميركية من أهمية هذا البند الجديد. وقالت، حسب تلفزيون «إي بي سي» في الأسبوع الماضي، إنها تؤثر فقط على أقل من 100 ألف قادم إلى الولايات المتحدة كل عام، هم «الذين تستدعي معلومات عنهم لها صلة بالإرهاب والأمن الوطني، مزيداً من التدقيق»، وإن نسبة هؤلاء أقل من واحد في المائة من جملة الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة كل عام (13 مليوناً تقريباً).
