مسيرة في الرباط اليوم تضامناً مع احتجاجات الريف

تقودها جماعة العدل والإحسان... وتشارك فيها أسر المعتقلين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
TT

مسيرة في الرباط اليوم تضامناً مع احتجاجات الريف

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)

تنظم اليوم بالعاصمة المغربية الرباط مسيرة شعبية كبيرة دعت إليها هيئات شبابية وسياسية وحقوقية تضامناً مع حراك الريف.
ودعت الجهات المنظمة للمرة الأولى المتظاهرين إلى الاحتشاد في الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد بساحة باب الأحد، بعدما كانت الوقفات الاحتجاجية المتضامنة مع أحداث الحسيمة تنظم ليلاً أمام مقر البرلمان في الرباط، وبمشاركة أعداد صغيرة سرعان ما يجري تفريقها من قبل قوات الأمن.
وأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية (شبه محظورة) مشاركتها في المسيرة، وهو ما يرجح مشاركة مكثفة للمتظاهرين بسبب قدرة الجماعة على حشد أنصارها، وإمكانياتها التنظيمية في مثل هذه المناسبات الاحتجاجية.
وبينما لم تعلن أي من التنظيمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية الكبيرة مشاركتها في المظاهرة، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، علماً أن الفيدرالية هي تحالف سياسي يجمع بين 3 أحزاب سياسية مغربية، هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وهي جميعها أحزاب يسارية. كما قرر حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، إلى جانب الحزب الليبرالي المغربي، وهو حزب صغير غير ممثل في البرلمان، الانضمام إلى المتظاهرين.
وتنظم المسيرة التي روج لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «أطلقوا سراح المعتقلين» و«وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة (الظلم)».
وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان نداء دعت فيه الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الشعبية، من أجل «المطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الظلم والتعسف والقمع، الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة».
أما فيدرالية اليسار، فقالت إن مشاركتها في التظاهر تأتي تنديداً بقمع المتظاهرين السلميين، وعلى رأسهم المتظاهرين بالحسيمة والنواحي، كما وسعت مطالبها لتشمل «الصحة والتعليم والتشغيل والعيش الكريم، والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وبينما أكد خالد بوقرعي، الكاتب العام لمنظمة شباب حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» عدم مشاركة التنظيم في المظاهرة، عبرت منظمة التجديد الطلابي التابعة تنظيمياً لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية عن «تضامنها مع الحراك السلمي في الحسيمة، ودعمها لمطالبه المشروعة»، مؤكدة «استعدادها للانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية لرفع الحيف والتعسف ومناصرة النضالات المشروعة». وأصدرت المنظمة بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من أن «الوضع الخطير»، الذي تعيشه البلاد جراء احتقان الوضع بمنطقة الريف، «يستدعي من الجميع، ومن الدولة أساساً، نهج التعقل المبني على الجدية الكافية والإرادة الحقيقية والحوار المسؤول لحل الأزمة».
من جهتها، تبرأت منظمة شباب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، من مبادرة أطلقها أعضاء في المنظمة للدعوة للاحتجاج تحت اسم «التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية لدعم الحراك بالريف»، وقالت في بيان إن التنسيقية «لا تمت بأي صلة تنظيمية أو سياسية للحزب والشبيبة»، وأنه «باعتبارها منظمة سياسية تقدمية... لم يسجل عليها أنها كانت تابعة قط لأي دعوة للاحتجاج هدفها الركوب السياسي على احتجاج اجتماعي مشروع». وذكر عضو في التنسيقية أن إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، هدد شباب الحزب بالتجريد من العضوية إذا نزلوا إلى الشارع للاحتجاج.
وتعتزم عائلات نشطاء الريف المعتقلين المشاركة في مسيرة الرباط قصد المطالبة بإطلاق سراحهم.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».