مسيرة في الرباط اليوم تضامناً مع احتجاجات الريف

تقودها جماعة العدل والإحسان... وتشارك فيها أسر المعتقلين

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
TT

مسيرة في الرباط اليوم تضامناً مع احتجاجات الريف

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة ليلة الجمعة وعرفت مشاركة أسر المعتقلين (أ.ف.ب)

تنظم اليوم بالعاصمة المغربية الرباط مسيرة شعبية كبيرة دعت إليها هيئات شبابية وسياسية وحقوقية تضامناً مع حراك الريف.
ودعت الجهات المنظمة للمرة الأولى المتظاهرين إلى الاحتشاد في الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد بساحة باب الأحد، بعدما كانت الوقفات الاحتجاجية المتضامنة مع أحداث الحسيمة تنظم ليلاً أمام مقر البرلمان في الرباط، وبمشاركة أعداد صغيرة سرعان ما يجري تفريقها من قبل قوات الأمن.
وأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية (شبه محظورة) مشاركتها في المسيرة، وهو ما يرجح مشاركة مكثفة للمتظاهرين بسبب قدرة الجماعة على حشد أنصارها، وإمكانياتها التنظيمية في مثل هذه المناسبات الاحتجاجية.
وبينما لم تعلن أي من التنظيمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية الكبيرة مشاركتها في المظاهرة، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، علماً أن الفيدرالية هي تحالف سياسي يجمع بين 3 أحزاب سياسية مغربية، هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وهي جميعها أحزاب يسارية. كما قرر حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، إلى جانب الحزب الليبرالي المغربي، وهو حزب صغير غير ممثل في البرلمان، الانضمام إلى المتظاهرين.
وتنظم المسيرة التي روج لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «أطلقوا سراح المعتقلين» و«وطن واحد شعب واحد ضد الحكرة (الظلم)».
وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان نداء دعت فيه الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الشعبية، من أجل «المطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الظلم والتعسف والقمع، الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة».
أما فيدرالية اليسار، فقالت إن مشاركتها في التظاهر تأتي تنديداً بقمع المتظاهرين السلميين، وعلى رأسهم المتظاهرين بالحسيمة والنواحي، كما وسعت مطالبها لتشمل «الصحة والتعليم والتشغيل والعيش الكريم، والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وبينما أكد خالد بوقرعي، الكاتب العام لمنظمة شباب حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط» عدم مشاركة التنظيم في المظاهرة، عبرت منظمة التجديد الطلابي التابعة تنظيمياً لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية عن «تضامنها مع الحراك السلمي في الحسيمة، ودعمها لمطالبه المشروعة»، مؤكدة «استعدادها للانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية لرفع الحيف والتعسف ومناصرة النضالات المشروعة». وأصدرت المنظمة بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من أن «الوضع الخطير»، الذي تعيشه البلاد جراء احتقان الوضع بمنطقة الريف، «يستدعي من الجميع، ومن الدولة أساساً، نهج التعقل المبني على الجدية الكافية والإرادة الحقيقية والحوار المسؤول لحل الأزمة».
من جهتها، تبرأت منظمة شباب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشارك في الحكومة، من مبادرة أطلقها أعضاء في المنظمة للدعوة للاحتجاج تحت اسم «التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية لدعم الحراك بالريف»، وقالت في بيان إن التنسيقية «لا تمت بأي صلة تنظيمية أو سياسية للحزب والشبيبة»، وأنه «باعتبارها منظمة سياسية تقدمية... لم يسجل عليها أنها كانت تابعة قط لأي دعوة للاحتجاج هدفها الركوب السياسي على احتجاج اجتماعي مشروع». وذكر عضو في التنسيقية أن إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، هدد شباب الحزب بالتجريد من العضوية إذا نزلوا إلى الشارع للاحتجاج.
وتعتزم عائلات نشطاء الريف المعتقلين المشاركة في مسيرة الرباط قصد المطالبة بإطلاق سراحهم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.