إيران: إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق

إيران: إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق
TT

إيران: إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق

إيران: إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق

أعلنت إيران أمس معارضتها لإجراء استفتاء حول استقلال كردستان العراق دعت إليه هذا الأسبوع السلطات في هذه المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي في شمال العراق، لتنضم بذلك إلى الحكومة العراقية وتركيا اللتين أعلنتا أول من أمس معارضتهما هذه الخطوة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن «الموقف الأولي لإيران هو دعم وحدة أراضي العراق». وأضاف أن «منطقة كردستان جزء من الجمهورية العراقية، وأي قرار يتخذ من جانب واحد بمعزل عن الإطار الوطني والقانوني... يمكن أن يؤدي فقط إلى مشكلات جديدة»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أعلنت رئاسة كردستان العراق الأسبوع الماضي عن إجراء استفتاء حول استقلالها في 25 سبتمبر (أيلول)، على رغم معارضة بغداد. وكان منتظرا ألا ترحب بلدان من المنطقة تضم أقليات كردية كبيرة، بهذا الإعلان. ويعيش القسم الأكبر من الأكراد في أربعة بلدان هي تركيا والعراق وإيران وسوريا. وهم كانوا يأملون منذ فترة طويلة في إقامة دولة لهم، لكن هذا الحلم تحطم في نهاية الحرب العالمية الأولى.
ووصفت تركيا التي تعارض أي شكل من أشكال الاستقلال الكردي، رغبة كردستان العراق في إجراء هذا الاستفتاء، بـ«الخطأ الفادح».
وتعرب إيران أيضا عن قلقها من الميول الانفصالية لدى أقليتها الكردية. وتحصل في الواقع صدامات متفرقة بين قواتها الأمنية ومتمردين أكراد في إيران تقع قواعدهم الخلفية في العراق. وفي هذا السياق، قال قاسمي إن «العراق يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى السلام والوحدة الوطنية، ومن الضروري تسوية الخلافات بين أربيل (عاصمة كردستان العراق) وبغداد، عبر الحوار وطبقا للدستور العراقي».
إلى ذلك، تحدث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أمس، أن بارزاني أجرى مكالمة هاتفية مع عبادي بحث خلالها الجانبان مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، وأضاف البيان: «شدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق العالي بين القطعات العسكرية وفي ضمنها قوات البيشمركة، لاستكمال تحرير بقية المناطق، والقضاء على إرهابيي (داعش)»، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا أهمية وحدة الصف والابتعاد عن كل ما يؤثر على إدامة زخم الانتصارات المتحققة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.