سلطات الجزائر تحذر المواطنين من تبعات الأزمة المالية

نتيجة انخفاض مداخيل بيع النفط والغاز إلى النصف خلال 3 سنوات

غلاء الأسعار شبح يؤرق معظم الأسر الجزائرية بحلول رمضان (أ.ب)

دعا وزير الدولة الجزائري أحمد أويحي سكان البلاد إلى الاستعداد لمواجهة سنوات صعبة بسبب الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انخفاض مداخيل بيع النفط والغاز إلى النصف تقريباً خلال 3 سنوات، وانتقد تسيير الحكومة للشأن العام، وحثها على «محاربة الشعبوية والديماغوجية، وعلى إطلاق إصلاحات دون تضييع مزيد من الوقت».
وقال أويحي أمس بالعاصمة خلال اجتماع لكوادر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه، إن الجزائر «مطالبة بخوض معركة لتنتصر على الأزمة المالية وتبني اقتصاد متنوع، يسمح بالاستجابة لساكنة تعدادها 40 مليوناً تزيد كل عام بمليون»، مشيراً إلى أن الأزمة «تستوقف كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل للتحلي بالهدوء، وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي».
ومنذ بدء الأزمة عام 2014، أكثرت الحكومة من الوعود والاقتراحات للخروج من مشكلة انخفاض سعر النفط، لكن لا شيء في الميدان تحقق، وقد تم تشكيل حكومة جديدة في 25 من الشهر الماضي بهدف إعطاء نفس جديد في التسيير، غير أن أكبر عقبة تقف في طريق رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون، تتمثل في مصادر تمويل موازنة الدولة، التي تعتمد بشكل كامل على إيرادات النفط والغاز، والتي تعد الممول الرئيسي لمشاريع التنمية.
ولاحظ متتبعون أن أعضاء الحكومة الجدد لا يملكون خبرة في التسيير، وليسوا من أصحاب كفاءات في الميدان الاقتصادي، وبالتالي لا يعول عليهم، حسبهم، في إبعاد البلاد من دائرة الخطر. وفي حال بقيت أسعار النفط متدنية، فسوف تعجز الحكومة عن صرف أجور ملايين الموظفين بحلول عام 2019.
وأعلن أويحي عزم الدولة المحافظة على سياسة الدعم الاجتماعي، التي حددت قيمتها بـ18 مليار دولار في موازنة 2017، رغم حدة الأزمة. وتتمثل هذه السياسة في تمويل مشاريع السكن، وتوفير العلاج والتعليم مجاناً، ودعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالدقيق والحليب.
ودفعت الأزمة بالحكومة إلى وقف استيراد السيارات والدواء بشكل كامل، زيادة على مواد مصنعة ونصف مصنعة كثيرة، مما جعل السوق المحلية يعاني من ندرة.
وبخصوص عزوف الجزائريين الكبير عن انتخابات البرلمان التي جرت في 4 مايو (أيار) الماضي، قال أويحي إن دوافعه «تعكس تذمر الجزائريين من البيروقراطية التي تعد سبب مشكلاتهم اليومية، ومن تغيب النواب عن جلسات البرلمان»، في إشارة إلى ظاهرة سلبية ميزت نشاط البرلمان في السنوات الماضية، تمثلت في عزوف النواب عن حضور اجتماعاته.
وصوت في الانتخابات 35 في المائة فقط من المسجلين باللائحة الانتخابية، وعد ذلك بمثابة انعدام ثقة من جانب الجزائريين في نزاهة الاقتراع، الذي أفرز سيطرة واسعة للأحزاب الموالية للسلطة، وأهمها «التجمع الوطني» (100 مقعد).
وهاجم أويحي، ضمناً، أحزاباً معارضة قاطعت الانتخابات، بقوله: «عكس ما تدعيه بعض الأصوات التي تزرع البلبلة، فإن ضعف تصويت الناخبين لا ينقص من شرعية البرلمان. فكثير من برلمانات دول أوروبا جاء نتيجة لنسبة تصويت لم تتعدّ 40 في المائة، بما في ذلك البرلمان الأوروبي»، وأضاف مهوناً من وطأة الأزمة: «لقد تمكنت الجزائر تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من إحراز تطورات كبيرة في شتى مجالات التنمية، سواء تعلق الأمر بملايين السكنات الموزعة على مستحقيها، وملايين مناصب الشغل المستحدثة وبناء آلاف المؤسسات التعليمية والاجتماعية والرياضية».
وحذر أويحي مما سماه «حزام ناري على حدود الجزائر»، وقال إنه «إذا تمكنت الجزائر على الصعيد الداخلي من تدمير فلول الإرهاب، فهي اليوم معرضة في حدودها مع بعض البلدان المجاورة إلى بؤر أزمات خطيرة بفعل وجود شبكات، يقودها إرهابيون وتجار مخدرات وأسلحة حربية، تم تسريب كميات كبيرة منها إلى ترابنا».