طهران تخترق الحدود السورية ـ العراقية تحت أنظار واشنطن

من خلال عملية التفافية على القواعد العسكرية للتحالف في منطقة التنف

سوريون فارون من جحيم الحرب في الرقة باتجاه المنطقة بين اعزاز وعفرين التي تسيطر عليها القوات الكردية (أ ف ب)
سوريون فارون من جحيم الحرب في الرقة باتجاه المنطقة بين اعزاز وعفرين التي تسيطر عليها القوات الكردية (أ ف ب)
TT

طهران تخترق الحدود السورية ـ العراقية تحت أنظار واشنطن

سوريون فارون من جحيم الحرب في الرقة باتجاه المنطقة بين اعزاز وعفرين التي تسيطر عليها القوات الكردية (أ ف ب)
سوريون فارون من جحيم الحرب في الرقة باتجاه المنطقة بين اعزاز وعفرين التي تسيطر عليها القوات الكردية (أ ف ب)

نجحت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالوصول يوم أمس إلى الحدود مع العراق، محققة بذلك هدف طهران الاستراتيجي بربط الحدود السورية بالإيرانية عبر العراق وتأمين خط التقاء لقوات الحشد الشعبي بالمجموعات التابعة لها المقاتلة في الداخل السوري.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام وحزب الله مساء يوم أمس «وصول أولى وحدات الجيش السوري والحلفاء إلى الحدود السورية العراقية في شمال شرقي التنف»، مما أثار استغراباً كبيراً في صفوف الخبراء وفصائل المعارضة العاملة في البادية السورية. ورجّح مصدر معارض مطلع أن تكون طهران أقامت «خط اختراق يصل جنوب شرقي تدمر بالحدود العراقية بعدما حشدت في اليومين الماضيين قوات ضخمة وانتزعت عدداً كبيراً من القرى من تنظيم داعش». وشدد المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنّه سيكون من الصعب على القوات التي وصلت إلى الحدود تثبيت مواقعها إلا إذا جرى الدفع بأعداد كبيرة إضافية إلى المنطقة، واعتبر المصدر أن «ما حصل تتحمل مسؤوليته واشنطن إلى حد بعيد، إما من حيث التقصير أو بعدم رغبتها بالتصعيد، لكن إعلان الإدارة الأميركية صراحة بأن هدفها الرئيسي وقف التمدد والنفوذ الإيراني لا يتحقق بهذه الطريقة».
في هذه الأثناء أفاد «المرصد السوري للحقوق الإنسان» بأن «المسلحين الموالين للنظام من جنسيات غير سوريا وقوات النظام تمكنوا من الوصول إلى الحدود العراقية مع بادية تدمر الشرقية». وأشار إلى أن عملية التقدم تمت عبر الالتفاف على معسكر يتبع للفصائل المدعمة من قبل التحالف الدولي، في محور يبعد نحو 20 كلم عن المعسكر الواقع على بعد نحو 50 كلم إلى الشرق من معبر التنف الحدودي الذي تسيطر عليه هذه الفصائل.
ومن جهة ثانية قال مصدر في «أسود الشرقية» لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات التي وصلت إلى الحدود مع العراق التفت من خلف قاعدة الزكف التي أنشأها التحالف قبل 10 أيام تقريباً، والتي تبعد عن شمال شرق التنف نحو 70 كلم متر وتبعد عن البوكمال 130 كيلومتراً، أي أن المنطقة التي تم اختراقها تقع ما بين مناطق (داعش) والجيش الحر».
هذا، ويأتي إعلان النظام وصوله إلى الحدود مع العراق وسط توتر واستنفار يسودان منطقة التنف الواقعة على طريق دمشق - بغداد، على الحدود مع العراق، وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الأردنية، بعيد إسقاط التحالف الدولي الخميس طائرة «درون» من دون طيار تابعة لقوات موالية للنظام السوري، بعدما أطلقت النار على قوات للتحالف في المنطقة المذكورة. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها احتكاك من هذا النوع بين الطرفين، بينما يحذر خبراء من إمكانية تطوره لحد انفجار الصراع الأميركي - الإيراني في سوريا من بوابة التنف.
اللافت أن موسكو دخلت هي أيضاً على خط الصراع في المنطقة هناك وللمرة الأولى، وفق قائد «جيش مغاوير الثورة» العقيد مهند الطلاع، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» إن طائرة من دون طيار إيرانية الصنع أطلقت الخميس صاروخين على قاعدة الزكف، وهي قاعدة مشتركة بين «جيش مغاوير الثورة» وقوات التحالف، فانفجر واحد من الصاروخين قبل أن تقوم طائرات التحالف بإسقاط هذه الطائرة. وأضاف: «بعدها مباشرة قامت طائرة حربية روسية بإلقاء قنابل في المنطقة، إلا أن طائرات التحالف اعترضتها لكنّها لاذت بالهرب».
وتحدث الطلاع عن «حالة تأهب استنفار كامل في المنطقة بمحاولة لإبعاد الميليشيات الإيرانية عن قواعدنا وأماكن وجودنا»، مشيراً إلى أن «هذه الميليشيات موجودة حالياً على بُعد 30 كلم عن قاعدة الزكف التي تبعد بدورها 64 كلم عن قاعدة التنف». وأضاف: «ليس هدفنا حالياً الدخول بمواجهة مع الإيرانيين أو الروس. هدفنا التوجه شرقا باتجاه وادي الفرات لكن هذه الميليشيات تصر على التصدي لتقدمنا».
وعلى الجانب الروسي، قال الفريق أول سيرغي سوروفيكين، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، إن «الإنذارات التي يوجهها الأميركيون إلى الجيش السوري الذي يحرز تقدماً في جنوب البلاد، تأتي بتبريرات سخيفة تماماً»، وأوضح أن «القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة استعادت السيطرة على مقطع من الحدود السورية الأردنية طوله 105 كيلومترات، وأقامت 9 معابر حدودية».
جدير بالذكر أن النظام السوري والمجموعات الموالية له يخوضون 3 معارك أساسية في منطقة البادية؛ الأولى باتجاه معبر التنف حيث تنتشر قوات خاصة أميركية وبريطانية منذ عدة أشهر لتدريب قوات سوريا محلية بهدف محاربة تنظيم داعش. ولقد أقام التحالف الدولي منطقة أمنية تمتد 55 كلم من حول التنف، يعتبر أي توغل فيها بمثابة تهديد.
وهو قام فعلياً بالتصدي 3 مرات لمجموعات موالية للنظام حاولت التقدم إليها. وفي هذا السياق، صرح الناطق باسم التحالف الكولونيل ريان ديلون الخميس بأن قوات التحالف أطلقت النار على آليتين لقوات النظام اعتبرت أنهما «تشكلان تهديدا» لقوات التحالف المنتشرة في التنف. وأكد الناطق أن «التحالف لا يسعى إلى محاربة النظام السوري أو روسيا أو القوات الموالية لهما، لكننا نبقى مستعدين للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي تهديد». وأضاف ديلون أنه «ما دامت تلك القوات تتجه نحو التحالف وشركائه فسيكون هناك خطر متصاعد بحصول تصعيد». وللعلم، تعتبر طهران الوصول إلى التنف هدفاً استراتيجياً لها لضمان إعادة فتح طريق بغداد - دمشق البرية ومن خلفها طريق بيروت - طهران.
في هذه الأثناء، أوضح رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن النظام السوري والمجموعات الموالية له يخوضون معركتين أخريين في البادية، إحداهما بوجه «أسود الشرقية» و«قوات أحمد العبدو» في ريف محافظة السويداء الشرقي بجنوب شرقي دمشق والأخرى جنوب شرقي تدمر بوجه «داعش».
ويعتبر عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هدف النظام وحلفائه من هذه المعارك الـ3 تعزيز مناطق سيطرته، وتأمين حماية دمشق، والوصول إلى دير الزور وإعادة فتح طريق بغداد - دمشق.
ويوم أمس، أفاد «المرصد» بـ«استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في محور العباسة والسكرية وسط تقدم للنظام في عدة نقاط بالعباسة في ريف محافظة حمص الشرقي»، مقابل تراجعه في جبهات القلمون الشرقي، نتيجة استهداف «قوات أحمد العبدو» و«جيش أسود الشرقية» بالصواريخ والمدفعية الثقيلة مواقعه في محور تل دكوة وتل الدخان. وأوضح «المرصد» أن الفصائل المعارضة تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على تلة قرب منطقة بير القصب القريبة من تل دكوة، فيما لا تزال مستمرة في هجومها المعاكس في محاولة لاستعادة السيطرة على مواقع خسرتها الخميس لصالح قوات النظام.
وفي سياق العمليات الميدانية، وان كانت المعارك على محوري شرق تدمر والقلمون الشرقي لا تتخذ بُعدا دوليا، فان تلك الحاصلة على التنف تهدد وفق خبراء بانفجار الصراع الأميركي - الإيراني في سوريا. وفيما رجّح الخبير العسكري الأردني اللواء الطيار المتقاعد مأمون أبو نوّار استمرار المناوشات والاشتباكات المحدودة في منطقة التنف بين الميليشيات الإيرانية وقوات التحالف من دون أن تتطور إلى مواجهة كبيرة إيرانية - أميركية، شدد رياض قهوجي، رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما» على أن هناك موقفا أميركيا حازما بوجه إيران لجهة أن كل منطقة الحدود العراقية - السورية ستكون منطقة نفوذ أميركي ممنوع دخولها. ووصف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحركة التي قامت بها الميليشيات الإيرانية بإرسال طائرة من دون طيار لتطلق عدداً من القنابل بـ«السخيفة»، معتبراً أن «ذلك لا يرقى إلى مستوى الرد على الغارات التي تشنها طائرات التحالف وتستهدف آليات وعناصر للنظام وحلفائه».



تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

تأكيد سعودي على ضرورة إنهاء التوتر وفرض الاستقرار شرق اليمن

جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي يحرسون محيط القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

على خلفية التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، أكد رئيس الوفد السعودي الزائر لحضرموت اللواء محمد القحطاني، أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن الوفد السعودي وصل إلى مديريات الوادي والصحراء، بعد استكمال اجتماعاته في مدينة المكلا ومديريات الساحل، حيث كان في استقباله محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وعدد من وكلاء المحافظة، ووجهاء وأعيان ومشايخ وادي وصحراء حضرموت.

وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، رحب المحافظ الخنبشي بالوفد السعودي، وقال،«إن الزيارة جاءت لتضيف دعامة لأواصر الأخوة والقربى والجوار والعقيدة التي تجمع اليمن بالمملكة»، معولاً على هذه الزيارة في دعم حضرموت وسلطتها المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين في المجالات الخدمية والاقتصادية والأمنية.

رئيس الوفد السعودي لفرض التهدئة في حضرموت اللواء محمد القحطاني (سبأ)

وفي كلمة له أمام جمع كبير من مشايخ وأعيان ووجهاء وقيادات مديريات الوادي والصحراء، أكد رئيس الوفد السعودي، اللواء الدكتور القحطاني، «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».

وجدد المسؤول السعودي، استمرار موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».

وأكد القحطاني، رفض أي محاولات تعيق مسار التهدئة، وقال: «إن حضرموت ركيزة وأولوية أساسية للاستقرار وليست ساحة أو ميداناً للصراع، وإن حضرموت لديها كوادر مؤهلة من أبنائها لإدارة شؤونها ومواردها، ويجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة الرسمية ممثلة بالحكومة والسلطة المحلية».

مصفوفة متكاملة

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني، أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مصفوفة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي».

وأكد القحطاني، أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وأشار، إلى أن السعودية «تربطها علاقات أخوية تاريخية مع اليمن بأكمله، وأن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها؛ فهي موجودة في مخرجات الحوار الوطني اليمني، وحاضرة في أي تسوية سياسية قادمة ضمن السعودية، والإمارات لدعم الحل السياسي الشامل في اليمن».

حشد في عدن من أنصار «المجلس الانتقالي» المطالب باستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل 1990 (أ.ف.ب)

وأعلن القحطاني، أنه تم التوصل مع أطراف السلطة المحلية، وحلف قبائل حضرموت، «إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط بعيداً عن الصراع، من خلال خروج القوات المسيطرة الموجودة حالياً في بترومسيلة، على أن تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تطبيع الحياة».

دعوة أممية

وعلى وقع التطورات التي شهدتها حضرموت والمهرة في الأيام الماضية، أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى الرياض والتقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وسفير الإمارات لدى اليمن محمد الزعابي، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

وحسب بيان لمكتب المبعوث، ركّزت الاجتماعات على التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، مع الإشارة إلى أن المنطقة الشرقية من اليمن تُعدّ منطقة حيوية سياسياً واقتصادياً.

وفي حين شدد المبعوث الأممي، على ضرورة «ممارسة جميع الأطراف الفاعلة ضبط النفس وخفض التصعيد عبر الحوار»، أكّد على ضرورة الحفاظ على «مساحة للنقاش بين الأطراف اليمنية؛ دعماً للاستقرار وبما يخدم مصلحة الشعب اليمني».

وخلال لقاءاته، جدد غروندبرغ، التزامه بمواصلة العمل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية؛ لدعم خفض التصعيد، وتعزيز آفاق التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للنزاع في اليمن.

في السياق نفسه، ذكر الإعلام الرسمي اليمني، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجدد له دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، مؤكّداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز الأمن والاستقرار».

وتناول اللقاء - بسب المصادر الرسمية - التطورات المرتبطة بالاجتماع الخاص بمفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث شدّد الوزير الزنداني، على «أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، وضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين دون استثناء».

توالي البيانات الدولية

وبعد بيانات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية تدعو إلى التهدئة، وتعزيز الاستقرار في اليمن، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، «دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار».

وثمنت البعثة في تغريدة على منصة «إكس»،«الإيجاز الشامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حول التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مشددة على ضرورة «تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السياسية من خلال الحوار».

ورحبت البعثة، بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة، مجددة وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني، «ومشاركة تطلعاته في الحرية والأمن والازدهار».

وكان العليمي، عقد اجتماعاً في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وأطلعهم على آخر الأحداث السياسية، والميدانية، بخاصة ما شهدته المحافظات الشرقية من تطورات وصفها بأنها «تشكل تقويضاً للحكومة الشرعية، وتهديداً لوحدة القرار الأمني، والعسكري، وخرقاً لمرجعيات العملية الانتقالية».

وأكد العليمي، أن «أحد المسارات الفعالة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية بصفتها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد».

كما جدد التأكيد، على أن «موقف مجلس القيادة الرئاسي واضح من تجاربه السابقة، بعدم توفير الغطاء السياسي لأي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية، والدولية الصادقة».


غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يدين إحالة الحوثيين موظفين أمميين إلى المحاكمة

عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي خلال حشد مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران شمال صنعاء (أ.ف.ب)

بالتوازي مع تنديد الأمم المتحدة بإحالة الحوثيين موظفين يمنيين في المنظمة الدولية إلى المحاكمة، شدّد مسؤولون في الحكومة اليمنية على توسيع التنسيق العسكري لمواجهة الجماعة المدعومة من إيران، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين البيئة التشغيلية للمنظمات الإنسانية.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

وفي البيان، الذي ورد على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ندد غوتيريش بإحالة الموظفين الأمميين إلى محكمة جنائية خاصة تابعة للحوثيين، عادّاً الخطوة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحصانة موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، تجاه أي إجراءات قانونية مرتبطة بمهامهم الرسمية».

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين «يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم منذ سنوات، من دون أي إجراءات قانونية واجبة». ودعا سلطات الحوثيين إلى «التراجع الفوري عن هذه الإحالة، والإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

سجناء في صنعاء أمرت محكمة حوثية بإعدامهم بتهمة «التخابر» (إ.ب.أ)

كما جدد تأكيد التزام الأمم المتحدة «بمواصلة دعم الشعب اليمني، وتقديم المساعدة الإنسانية رغم التحديات المتصاعدة» في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي سياق متصل، رحّبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، بقرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) نقل مقرها الرئيسي من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخطوة تأتي استجابة لدعواتها المتكررة التي طالبت خلالها بنقل مقار المنظمات الدولية والأممية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، «حفاظاً على سلامة كوادرها وضماناً لعدم خضوعها للابتزاز أو العرقلة».

وأكد البيان أن القيادة الحكومية، ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، «ستوفر كل أشكال الدعم والتسهيلات لتمكين (اليونيسيف) من أداء مهامها بفاعلية أكبر من مقرها الجديد».

تعزيز الجهود العسكرية

وإلى ذلك، شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعاً بين عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عبد الرحمن المحرمي ووزير الدفاع محسن الداعري. ناقشا خلاله «مستجدات الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية، وانضباط الوحدات العسكرية، إضافة إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع القدرات الدفاعية»، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وفي حين نقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن الداعري تأكيده أن القوات المسلحة «تعمل بتناغم وانسجام كاملين في مواجهة الحوثيين»، شدد المحرمي، على «ضرورة تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية، وحشد الطاقات نحو العدو المشترك، باعتبار ذلك أساسياً لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».

عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني عبد الرحمن المحرمي مع وزير الدفاع محسن الداعري (سبأ)

ومن مأرب، بعث عضو «مجلس القيادة الرئاسي» اللواء سلطان العرادة، برسالة وطنية جامعة خلال لقاء موسع ضم أعضاء من مجلسي «النواب» و«الشورى» ومحافظين ومسؤولين ووجهاء من مختلف المحافظات.

وأكّد العرادة أن اليمن «يعيش لحظة فارقة تتطلب رصّ الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني». وقال في كلمته: «إن ما يجمع اليمنيين هو إيمانهم الراسخ بأن اليمن لا يُهزم ولا يموت، وأن أبناءه يجددون دائماً قدرتهم على الصمود رغم العواصف» التي تمر بها البلاد.

وأشار العرادة إلى أن التجارب التي مرت بها البلاد «رفعت منسوب الوعي الشعبي بأهمية الدولة وضرورة حماية مؤسساتها»، مؤكداً أن «استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تُمثل اليوم أولوية وطنية لا بديل عنها».

وشدد على أن «الدفاع عن الوطن مسؤولية مشتركة لا تخص محافظة بعينها، بل هي واجب يتحمله جميع اليمنيين دون استثناء، وأن طريق النصر، وإن بدا طويلاً، يظل واضحاً لمن يمتلك الإرادة والعزيمة ووحدة الهدف».


الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.