روحاني يرفض التمييز النووي قبيل مفاوضات فيينا.. ويلتقي رئيس وزراء باكستان

خامنئي يسخر من مطالب الغرب.. ويأمر الحرس الثوري بإنتاج المزيد من الصواريخ

الرئيس الايراني حسن روحاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في طهران أمس (أ. ب)
الرئيس الايراني حسن روحاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في طهران أمس (أ. ب)
TT
20

روحاني يرفض التمييز النووي قبيل مفاوضات فيينا.. ويلتقي رئيس وزراء باكستان

الرئيس الايراني حسن روحاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في طهران أمس (أ. ب)
الرئيس الايراني حسن روحاني لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في طهران أمس (أ. ب)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، إن بلاده لن تقبل بـ«التمييز النووي» والتخلي عن برنامجها الذري، لكنها مستعدة «لمزيد من الشفافية»، في حين سخر المرشد الأعلى علي خامنئي، من رغبات الغرب، بوقف البرنامج الصاروخي، ووصفها بـ«الحمقاء»، مطالبا الحرس الثوري بإنتاج مزيد من الصواريخ.
والتقى روحاني أمس رئيس وزراء باكستان نواز شريف ودعا لتعاون أوثق مع إسلام آباد. وتستعد إيران والدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا) استئناف مفاوضاتها في فيينا غدا، للتحضير لاتفاق نهائي حول الملف النووي الإيراني. وقال روحاني في كلمة في مقر المنظمة الإيرانية للطاقة النووية قبل استئناف المفاوضات مع القوى الكبرى «نريد تلبية مصالح الأمة الإيرانية ولن نقبل بتمييز نووي». وأضاف أن «تقنيتنا وعلمنا النوويين ليسا مطروحين على الطاولة للتفاوض بشأنهما»، موضحا أن «ما يمكننا عرضه على الأسرة الدولية هو مزيد من الشفافية».
والهدف من المفاوضات هو أن تعطي طهران، ضمانة دائمة لبقية العالم بشأن الطابع السلمي البحت لبرنامجها النووي، لتحصل مقابل ذلك على رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وقال روحاني «نريد أن نقول للعالم إن أعداءنا يكذبون باتهامهم إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي»، مؤكدا أن «إيران لم تقم بأي نشاط سري». وقال روحاني أيضا إن «على أعضاء مجموعة 5+1 أن يعرفوا أننا لن نتراجع قيد أنملة في مجال التكنولوجيا النووية». وتتمثل إحدى العقبات المتبقية الواجب اجتيازها في المفاوضات بتحديد قدرات تخصيب اليورانيوم التي ستبقى في إيران بعد اتفاق محتمل وخصوصا عدد أجهزة الطرد المركزي السريعة من الجيل الجديد التي قد تستمر البلاد في استخدامها إضافة إلى ميزات المفاعل بالمياه الثقيلة في أراك.
وهذا المفاعل الذي لا يزال قيد الإنشاء، يثير قلق الغربيين لأنه قد يزود إيران نظريا بالبلوتونيوم الذي يمكن أن يوفر بديلا في صناعة قنبلة ذرية. وعرضت طهران تعديل المفاعل للحد من إنتاج البلوتونيوم متعهدة من جهة أخرى بتجنب بناء مصنع معالجة ضروري لاستخدام البلوتونيوم لأغراض عسكرية. من جهته، سخر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من مطالبات الغرب بوقف البرنامج الصاروخي الإيراني، خلال تصريح أدلى به في مركز قيادة القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، وتفقده معرض إنجازات هذه القوة على مدى ساعتين، بحسب وكالة أنباء فارس. وأضاف خامنئي «أنه لمن الحماقة، أن يتوقع العدو تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني» وطالب الحرس الثوري بإنتاج المزيد من الصواريخ. وقال «هذا المعرض يحمل إلينا نحن المسؤولين رسالة عن القدرات والطاقات الذاتية وتعلن بأننا قادرون». وأضاف أنه «كان وما زال من مؤيدي نهج المبادرة في السياسة الخارجية والحوار وإن وصيته الدائمة للمسؤولين هي بذل الجهود وإطلاق ما يمكن من المبادرات على صعيد السياسة الخارجية والتعاطي الدولي ولكن لا ينبغي أن يجري ربط احتياجات البلاد وبعض القضايا نظير الحظر بالمفاوضات». وأكد أنه على المسؤولين تسوية قضية الحظر بطريقة أخرى. وعد معرض إنجازات القوات الجوفضائية للحرس الثوري بأنه أنموذج عملي لطاقات وقدرات الشعب الإيراني وعزيمة أصحاب العزم لتحقيق التقدم بالبلاد، مؤكدا ضرورة أن نعلم بأننا قادرون.
ويتضمن المعرض إنجازات القوات الجوفضائية للحرس الثوري في حقول تصميم وصناعة الطائرات من دون طيار والمنظومات الصاروخية المضادة للبوارج والمنظومات البالستية والمضادة للدرع الصاروخي ومنظومات الدفاع الجوي وأنواع الرادارات ومراكز تحكم لغرف القيادة. وعرض المعرض طائرات من دون طيار «شاهد 129» و«شاهد 125» و«شاهد 121» وأنظمة التحكم والسيطرة ومحركات الطائرات من دون طيار التي تم تصميمها وصناعتها على يد الخبرة الوطنية. ويعد عرض الطائرة «170 آر كيو» من دون طيار الأميركية المتطورة جدا والتي جرى إنزالها وصناعة النموذج الوطني المشابه لها من أهم الإنجازات التي عرضها المعرض، بحسب فارس.
كان الجيش الإيراني قد أسقط الطائرة «آر كيو 170» في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011. وقال خامنئي أيضا إن «إيران لن تعمل على الحد من برنامجها البالستي كما تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية». وأضاف أن «الولايات المتحدة والدول الأوروبية تطلب أن تحد إيران من برنامجها البالستي بينما تهدد عسكريا بصورة مستمرة. وبالتالي، فإن مثل هذا التوقع سخيف». طورت إيران برنامجا بالستيا واسعا وخصوصا مع صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر قادرة على بلوغ إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.
من جهة ثانية طالب الرئيس روحاني بتطوير العلاقات بين طهران وإسلام آباد ووجوب تنظيمها على أساس الأمن والإعمار في حدود البلدين، معلنا استعداد طهران لربط حدود البلدين من ناحية الطرق البرية والسكك الحديدية والألياف الضوئية. جاء ذلك خلال استقباله في طهران أمس، رئيس وزراء باکستان محمد نواز شريف، في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). ووصف الرئيس روحاني حدود البلدين الطويلة بأنها مهمة، داعيا إلى تطوير العلاقات والتعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين خاصة في المحافظات الحدودية.
وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن يؤدي تطوير شبکة نقل الکهرباء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباکستان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. وأضاف، أن «الحکومة والشعب الإيراني يدعوان إلى إرساء الأمن والاستقرار في الحدود الإيرانية الباکستانية ولقد سعيا على الدوام لعدم المساس بحدود أي من بلدان الجوار خاصة باکستان».
وأوضح الرئيس الإيراني أن الأحداث الحدودية الأخيرة المؤسفة قد آلمت الرأي العام الإيراني والباکستاني، مثمنا تعاون الحکومة والشعب الباکستاني في قضية الإفراج عن حرس الحدود الإيرانيين الذين کانوا قد اختطفوا من قبل المجموعات الإرهابية.
وتابع الرئيس روحاني، أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وظفت رساميل هائلة في مشروع أنبوب الغاز بين البلدين والمعروف بأنبوب السلام وأنجزت تعهداتها کلها بصورة جيدة».
وتابع أنه «على جميع دول المنطقة والدول العربية أن تصل إلى قناعة بأن وجود المجموعات الإرهابية ليس في مصلحة السلام والاستقرار ومصالح أي دولة. کما عد رئيس الجمهورية، إيران وباکستان بلدين مسلمين وکبيرين في المنطقة يمکنهما من خلال دعوة سائر دول المنطقة للتعاون الاستخباراتي والأمني لاجتثاث جذور الإرهاب والعنف في المنطقة».
من جانبه، أکد شريف عزم بلاده على التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مکافحة المجموعات الإرهابية خاصة ما يسمى بـ«جيش العدل». وأشار شريف إلى الأحداث الحدودية المؤلمة بين البلدين وقال، إن «باکستان هي نفسها ضحية للإرهاب ما أدى إلى توجيه ضربات قاسية لاقتصاد البلاد». وتابع رئيس الوزراء الباکستاني، أن «الحکومة الباکستانية ترى بأنه من المحتمل أن يکون هنالك مخطط من جانب الأجانب للمساس بالعلاقات بين البلدين حيث نعتزم نحن العمل على إزالة ذلك». وأوضح أن باکستان قد أقامت تعاونا کاملا وجيدا مع إيران في القضاء على المجموعة المسماة «جند الله» مضيفا أن «الحکومة والشعب الباکستاني عازمان على التعاون اللازم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال القضاء على المجموعات الإرهابية خاصة جيش العدل». وقال شريف، إن «الحکومة الباکستانية تعتقد بأنه ينبغي رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يتناسب مع الطاقات المتاحة لديهما». وتابع، أن «إسلام آباد عازمة على إزالة العقبات القائمة أمام تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز بين البلدين وأن تعمل على إحيائه من جديد». كان مجلس صيانة الدستور الإيراني قد صادق في الشهر الماضي على مشروع قانون بشأن اتفاقية بين طهران وإسلام آباد حول التعاون الأمني، كما أجرت باكستان وإيران مناورات بحرية مشتركة في نفس الشهر في مضيق هرمز.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT
20

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.