«لائحة الإرهاب» تبرز «وحدة الهدف» بين المتطرفين

«الإخوان» في مصر وليبيا تقاربوا مع جماعات عنف بعد إبعادهم عن السلطة

اعتبر خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة أن الأسماء المشمولة بقائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية التي أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أول من أمس، واتهمت قطر بدعمها، تكشف «وحدة الهدف بين الجماعات المتطرفة»، خصوصاً في مصر وليبيا اللتين يتحدر منهما أكثر من نصف الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.
وتضم القائمة 27 مصرياً وخمسة ليبيين، من أصل 59 شخصاً، إضافة إلى تنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» من بين 12 كياناً. وقال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان، إن القائمة «تبيّن إلى حد كبير تشابه أهداف الجماعات» مثل «الإخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية» المصرية و«الجماعة الليبية المقاتلة»، وغيرها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادات في جماعة الإخوان، من كل من مصر وليبيا، تحالفت بشكل قوي مع التيارات المتطرفة، من أجل الانتقام بعد أن خسرت الحكم في البلدين».
ويبدو القاسم المشترك بين الأطراف المصرية والليبية التي تتهم قطر بدعمها، هو محاولاتها الوقوف ضد التيار الشعبي الرافض لحكم جماعة «الإخوان المسلمين» والتيارات المتشددة الأخرى في البلدين خلال السنوات الأربع الماضية.
وفور سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في عام 2011، جاء الداعية المصري القطري يوسف القرضاوي (91 عاماً) خصيصاً من الدوحة لأداء صلاة الشكر في ميدان التحرير الذي احتلت جماعة «الإخوان» منصته بالقوة. وكللت قناة «الجزيرة» القطرية حملتها الداعمة لـ«الإخوان» بفتح قناة «الجزيرة مباشر مصر». ووقفت قطر بقوة وراء الجماعة، حتى بعدما خرج ضدها ملايين المصريين رافضين استمرارها في الحكم في 30 يونيو (حزيران) 2013. بعدها خرج القرضاوي بتصريحات شبه تكفيرية للجيش وجنوده، محرضاً على انشقاقات.
وفي ليبيا، وقف علي الصلابي (54 عاماً) في ظهر الجماعة التي تمكنت من حشد تيارات متطرفة ومسلحة، بينها «الجماعة الليبية المقاتلة»، للهيمنة على أول برلمان يجري انتخابه بعد حكم معمر القذافي. وأصدرت جماعة «الإخوان» في ليبيا قانوناً للعزل السياسي، وأجبرت النواب على التصويت عليه تحت تهديد السلاح.
وكما استعانت جماعة «الإخوان» في ليبيا، منذ البداية، بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ومن أبرز قادتها عبد الحكيم بلحاج (51 عاماً) الذي ورد اسمه في لائحة الإرهاب الصادرة أول من أمس، فعلت جماعة «الإخوان» في مصر الأمر نفسه، من خلال فتحها الباب واسعاً للاستعانة بالقيادات المتشددة في «الجماعة الإسلامية»، وبالتحديد الفرع الذي رفض نبذ العنف في المراجعات الشهيرة التي أجرتها قيادات الجماعة في السجون في تسعينات القرن الماضي. ومن أبرز هؤلاء القادة ممن ورد اسمه في لائحة الإرهاب عاصم عبد الماجد (59 عاماً) المقيم منذ إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قطر.
واطلعت «الشرق الأوسط» على تقارير أمنية مصرية وليبية جرى الاعتماد على بعضها في جمع الأدلة بحق بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في لائحة الإرهاب، بما فيها «سرايا الدفاع عن بنغازي» التي تتمركز في الوقت الراهن، وفقاً لمصادر أمنية ليبية، في منطقة بوقرين ما بين مصراتة وسرت. وقالت التقارير نفسها إن «سرايا الدفاع عن بنغازي» ومجموعات مسلحة أخرى في ليبيا، «تلقت دعماً كبيراً من قطر يتضمن أسلحة وأموالاً وأنظمة اتصالات متقدمة».
وقال القيادي القبلي محمود الورفلي الذي تتمركز قبيلته في بلدة بني وليد، في وسط ليبيا، إن قوات المشير خليفة حفتر «عثرت على كميات ضخمة من الأسلحة الواردة من قطر في معاقل الجماعات المتطرفة في منطقة الجفرة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قطر تدعم منذ 2011 التيار المتطرف، سواء من جماعة الإخوان أو الجماعة الليبية المقاتلة أو سرايا الدفاع عن بنغازي».
ويرى القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، أن «قطر أخطأت في تبني مثل هذه الجماعات». وأوضح أن «أي دولة تتبنى ميليشيات أو جماعات متشددة، عادة ما تتضرر، حتى لو حاولت ضبط مسارات هذه الجماعات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة مثل هذه الجماعات أنها لا تكون منضبطة بما تريده الدولة التي تحتضنها، ودائماً ما تخرج عن سياقات الاحتضان». وأضاف أن «الجماعات المتشددة لديها أهدافها ومساراتها التي تختلف عن مسارات الدولة التي تدعمها... وأعتقد أن هذا ما يحدث مع قطر بعد أن أصبحت هذه الجماعات مصدر خطر على كثير من الدول في المنطقة».
ومن بين المصريين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الإرهاب أيضاً قيادات تابعة لـ«الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد»، وكلتاهما كانتا متهمتين بالتحريض على العنف وبالضلوع في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ومن هؤلاء طارق الزمر (58 عاماً) ومحمد شوقي الإسلامبولي (62 عاماً) ومحمد عبد المقصود (70 عاماً).
وسُجن الزمر، وهو قيادي في «الجماعة الإسلامية»، لمدة 29 عاماً، على خلفية قضية اغتيال السادات عام 1981، وهو مطلوب للسلطات في مصر منذ عام 2013. وتقول مصادر أمنية إنه يتنقل في الوقت الراهن بين قطر وتركيا وبلدان أخرى. أما الإسلامبولي، فله تاريخ حافل من القضايا والملاحقات الأمنية. وهو شقيق خالد الإسلامبولي، قاتل السادات، واتهم في قضايا عدة، وحكم عليه بالإعدام غيابياً في القضية التي كانت تعرف باسم «العائدون من أفغانستان». وأمضى خارج مصر نحو 24 عاماً، أقام منها ثماني سنوات في إيران التي احتفت بشقيقه وأطلقت اسمه على شارع في طهران. ويعتقد أنه موجود في تركيا حالياً.
أما عبد المقصود فيوصف بأنه الأب الروحي لفصيل من السلفيين تحالف مع جماعة «الإخوان» في أيامها الأخيرة في حكم مصر. وكان قبل هروبه إلى قطر في 2013، يعمل أستاذاً في معهد البحوث الزراعية في شمال القاهرة. وشوهد أثناء الاعتصام الشهير الموالي لمرسي في منطقة «رابعة العدوية»، وهو يلقي الخطب الداعية إلى إعادة الرئيس «الإخواني» إلى الحكم بالقوة والتحريض ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة. وصدرت ضده أحكام قضائية غيابية بالإعدام.
وبين المصريين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الإرهاب مستشار وزير الأوقاف إبان حكم جماعة «الإخوان» محمد الصغير. وعرف عنه قربه من «الجماعة الإسلامية». وقال مصدر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن خدمة الصغير في الوزارة أنهيت منذ مطلع عام 2014، «لأسباب تتعلق بتحايله على قانون العمل، ولم تعد لنا علاقة به منذ ذلك الوقت».
وعُرف الصغير، وهو في الخمسينات من العمر، بظهوره على شاشة قناة «الناس» الفضائية، وبفتاويه المثيرة والمتشددة التي استخدمها في محاولة للنيل من النظام في مصر بعد عزل مرسي. ومن هذه الفتاوى، وجوب تطليق مؤيدي عزل الرئيس «الإخواني»، إلى جانب دعوته إلى العنف ضد مؤسسات الدولة. وقالت مصادر أمنية إن الصغير يقيم في الوقت الراهن بين تركيا وقطر.
وجاء في اللائحة أيضاً أحد أكثر المحرضين على العنف في مصر، وهو وجدي غنيم (66 عاماً) الذي اعتاد منذ خروجه من مصر عقب عزل مرسي، نشر مقاطع مصورة على الإنترنت يدعو فيها إلى القتل وسفك الدماء والتخريب. ويبدو أن لديه سجلاً حافلاً من الملاحقات والسجن في مصر منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي. كما تعرض للاعتقال والإبعاد من دول أجنبية وعربية عدة، بسبب دعواته المثيرة للعنف، قبل أن ينتهي إلى العيش متنقلاً بين قطر وتركيا.
ووردت في اللائحة أسماء مصريين مطلوبين بتهم تتعلق بارتكاب العنف أو التحريض عليه، بينهم من ينتمي إلى «الإخوان» أو «الجماعة الإسلامية» أو جماعات أخرى متطرفة، وهم يحيى عقيل، ومحمد حمادة، وعبد الرحمن محمد، وحسين رضا، وأحمد عبد الحافظ، ومسلم طرفان، وأيمن صادق، ومحمد عبد النعيم، ومحمد عبد المطلب، وأحمد فؤاد، وأحمد رجب، وكريم محمد، وعلي زكي، وناجي العزولي، وشحاتة فتحي، ومحمد محرم، وعمرو عبد الناصر، وعلي حسن، وأيمن عبد الغني.
وقال مسؤول أمني على علاقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم المصرية بحق قيادات «الإخوان» والمؤيدين لها من الجماعات المتطرفة الأخرى، إن بعض الشخصيات غير المعروفة حاولت بعد نهاية حكم «الإخوان»، استثمار أموال الجماعة في مشاريع كبيرة داخل مصر، والمضاربة في البورصة. وأضاف أن أيمن عبد الغني، على سبيل المثال، كانت لديه أموال في البورصة، وأن هناك حكماً صادراً من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنعه وآخرين من التصرف في هذه الأموال في 2014، «لعلاقتها بتمويل أنشطة الإخوان».
أما فيما يتعلق بالشخصيات الليبية التي تضمنتها لائحة الإرهاب، فقال مصدر أمني مصري إن بلاده كانت تعتزم منذ شهور تقديم ملف إلى الجهات الدولية المعنية بالأنشطة التي يقوم بها الصلابي وبلحاج «وتؤثر بالسلب على الاستقرار في مصر، وذلك من خلال إيواء عناصر مصرية متطرفة على الأراضي الليبية، في معسكرات تتبع جماعات موالية لكليهما، إضافة إلى شقيق الصلابي، واسمه إسماعيل (50 عاماً)، وورد اسمه في اللائحة مع مفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني (75 عاماً)، ومهدي الحاراتي، وهو ليبي يحمل الجنسية الآيرلندية، ومتهم بتأسيس «لواء الأمة» المتطرف في سوريا وتمويل جماعات مصرية متطرفة في ليبيا مع كل من الأخوين الصلابي وبلحاج والغرياني.
ولفت مسؤول أمني إلى أن إسماعيل الصلابي «يعد من المشاركين والداعمين لنشاط تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي، مع المفتي الغرياني الذي كان أسس قوات خاصة به تسمى قوات دار الإفتاء». وتابع أن «وضع هذه الأسماء على لائحة الإرهاب استند إلى معلومات تربط بين نشاط الجماعات التي يديرونها داخل ليبيا، وجماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيمات المتطرفة التي تستهدف إثارة القلاقل في مصر.
وكانت «الشرق الأوسط» طرحت أسئلة في وقت سابق على كل من بلحاج والحاراتي بشأن علاقة كل منهما بالتنظيمات المتطرفة، إلا أنهما نفيا ذلك. وقال بلحاج إن نشاطه «يقتصر على العمل السياسي» من خلال حزب «الوطن» الذي أسسه ويرأسه، بينما أجاب الحاراتي قبيل تركه ليبيا العام الماضي، بأن عمله «لا يزيد عن ترؤس المجلس البلدي في طرابلس».
وتوقع الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد بان أن يساهم صدور اللائحة السعودية الإماراتية المصرية «في حصار جماعة الإخوان وداعميها دولياً، بشكل واضح، وإضعاف صيغة التنظيم الدولي إلى حد كبير، وجعل تنظيم الإخوان مختلفاً عن الفترات الماضية، وبالتالي سيشهد التنظيم مزيداً من التراجع، كما أن اللائحة الجديدة تؤكد على أن الإرهاب واحد، سواء حمل عنواناً إخوانياً أو من التيارات المتطرفة الأخرى، لأن اللائحة ضمت هذا الطيف كله».