اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي: الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
TT

اتفاقيات سعودية ـ عالمية لبناء وتشغيل 4 مطارات

وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})
وزير النقل السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني خلال التوقيع على جانب من الاتفاقيات أول من أمس («الشرق الأوسط})

وقّع سليمان بن عبد الله الحمدان، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أول من أمس، عقودا مع شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل عدة مطارات في جدة، والطائف، والقصيم، وحائل، وينبع.
وتنص الاتفاقيات على تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع تحالف شركة «شانغي» للمطارات الدولية في سنغافورة بعد فوزها برخصة تشغيل المطار لمدة 20 عاماً، في حين كان عقد تطوير وتشغيل وإدارة مطار الطائف الدولي الجديد مع تحالف مجموعة آسياد القابضة التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونيخ، أما مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم، ومطار حائل الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، فتضمن عقدهم تطوير وإدارة وتشغيل المطارات بواسطة تحالف شركة الراجحي القابضة والشركة التركية تاف «TAV».
وأكد الوزير سليمان الحمدان، أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره وتعزيز مساهمته في مشاريع المطارات وتذليل كافة العقبات، وزيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع لتوفير أرقى الخدمات للمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية وبناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم العالمية، وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المطارات، الأمر الذي يأتي منسجماً مع «رؤية المملكة 2030».
وقال وزير النقل السعودي: إن الشراكة مع القطاع الخاص، ستسهم في الارتقاء بعمل المطارات على غرار ما حدث في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وتأتي أيضاً امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، لافتاً إلى أن هذه الشراكات ستسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية بالمملكة ورفع النشاط الاقتصادي ومستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية المملكة 2030».
في حين أشار المهندس طارق العبد الجبار، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات، إلى أن هذه العقود ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في تلك المطارات، وستنعكس إيجاباً على راحة المسافرين.
وأضاف، أن «عقد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي مع شركة (شانغي) للمطارات الدولية في سنغافورة، حيث تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في المطار بنحو 49 مليون مسافر، كما أن العقد سيسهم في تشغيل المطار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، خصوصاً أنها تعد الأولى عالمياً في تشغيل المطارات، حيث نالت لقب أفضل مشغل للمطارات في العالم لأعوام عدة».
وذكر أن عقود مطار الطائف الدولي الجديد ومطار القصيم ومطار حائل ومطار ينبع ستتم بأسلوب نظام (BTO) وتعني بناء ونقل الملكية وتشغيل المطار، وذكر أن الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الطائف الدولي يقدر بنحو 5.8 مليون مسافر، في حين تبلغ الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز في القصيم بنحو 5.5 مليون مسافر، أما مطار حائل الدولي فيقدر بنحو 3.7 مليون مسافر، في حين تقدر الحركة الجوية ونمو المسافرين المستقبلي في مطار ينبع بنحو 4 ملايين مسافر.
وقال العبد الجبار: «نحن نفخر بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية؛ الأمر الذي سيمكن السعودية من الاستفادة من القدرات الهائلة التي يوفرها قطاع الطيران المدني، ويعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين».
يذكر أن شركة «جي آي بي كابيتال»، بصفتها المستشار المالي الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني فيما يخص مشروع خصخصة المطارات، عملت من خلال مجموعة من الشركات الاستشارية ذات الخبرة في هذا المجال، وهي شركة هيل بروكس بارتنرز مستشارا ماليا مساندا وكليفورد تشانس مستشارا قانونيا وموت مكدونالد مستشارا فنيا.



«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».


ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
TT

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)
ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركةَ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيفَ شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي الأميركية، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) 2026.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس ترمب كلمة رئيسية حضورية خلال الجلسة الختامية للقمة يوم الجمعة الموافق 27 مارس، في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت غرينيتش. ويمثل هذا الظهور ثاني مرة يخاطب فيها ترمب هذا الحشد الدولي من القادة والمستثمرين وصناع القرار ضمن منصة «المبادرة»؛ مما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذه القمة في الأوساط الاقتصادية العالمية.

تأتي مشاركة الرئيس ترمب في القمة بتوقيت بالغ الحساسية للاقتصاد العالمي، الذي يترنح تحت وطأة أزمات طاقة متفاقمة وقفزات حادة في أسعار النفط تجاوزت حاجز الـ100 دولار.

وسيكون الحضور العالمي في ميامي بانتظار رؤية ترمب كيفية إدارة هذه التطورات وفلسفته تجاه حركة رؤوس الأموال في ظل الصراعات الجيوسياسية الراهنة.

وكان ترمب أعاد في نسخة العام الماضي التأكيد على أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ بشكل رسمي، عادّاً أن التقدم الاقتصادي الذي حدث منذ تسلمه السلطة «مذهل».

تحولات رأس المال العالمي

تنعقد القمة هذا العام تحت شعار «رأس المال في حركة»، حيث تسعى لاستكشاف كيفية تحرك رأس المال وتكيفه وقيادته في عالم يشهد تفتتاً سريعاً. وتركز الأجندة بشكل مكثف على دور الاستثمار والتكنولوجيا والسياسات في تحقيق نمو مستدام وشامل، مع تسليط الضوء على منطقة «أميركا اللاتينية» ومنطقة «الأميركتين» بوصفهما مركزاً للتحول العالمي الراهن.

تجمع القمة نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين والمبتكرين، ويبرز من الجانب السعودي حضور رفيع المستوى يضم محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود.

كما تضم قائمة المتحدثين أسماء بارزة، مثل ستيفن ويتكوف، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ودينا باول ماكورميك، نائب رئيس شركة «ميتا»، بالإضافة إلى مشاركة دونالد ترمب جونيور.

ويعكس شعار النسخة الرابعة؛ «رأس المال في حركة»، «واقعاً عالمياً متسارعاً لا يعرف السكون، حيث تتدفق الموارد والمواهب والأفكار عبر الحدود والصناعات والتقنيات بوتيرة غير مسبوقة. وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، والشقوق الجيوسياسية الحادة، تعيد القمة رسم خريطة العوائد الاستثمارية».

وتشدد أجندة «المؤسسة» لهذا العام على أن «نماذج الأعمال وسلاسل الإمداد ورهانات الابتكار يجري بناؤها اليوم بشأن أهداف محددة وشديدة الأهمية، تشمل: تحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على الصمود الإقليمي». ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية «انقسامات اجتماعية متنامية وضغوطاً مالية متصاعدة، مما يفرض تفويضاً جديداً وواضحاً لصناع القرار: التحرك بسرعة، والتفكير بشمولية، والبقاء في طليعة المنحنى العالمي».

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 1500 مندوب من مختلف أنحاء العالم، لتشكل جسراً اقتصادياً يربط بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأسواق أميركا اللاتينية الصاعدة.


الاتحاد الأوروبي يحث على خفض أهداف تخزين الغاز

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث على خفض أهداف تخزين الغاز

أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
أكبر مقر في أوروبا لتخزين الغاز بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» السبت، أن الاتحاد الأوروبي حث الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي، والبدء في إعادة ملء المخزونات الاحتياطية تدريجياً للحد من الطلب، بعد أن أدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن رسالة، أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، أصدر تعليمات للدول الأعضاء بخفض هدف تعبئة منشآت تخزين الغاز إلى 80 في المائة من السعة، أي أقل بـ10 نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد الأوروبي، «في أقرب وقت ممكن من موسم التعبئة لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق».

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس، مع استهداف الضربات الإيرانية والإسرائيلية بعضاً من أهم البنى التحتية للغاز في الشرق الأوسط، مما تسبب في أضرار من المرجح أن يستغرق إصلاحها سنوات.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن يورجنسن قوله في الرسالة، إن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي «لا تزال محمية نسبياً»، داعياً إلى «رد جماعي» حيال الصراع، وحذر من أن «التطورات الأخيرة تشير إلى أن عودة إنتاج (غاز البترول المسال) إلى مستويات ما قبل الأزمة قد تستغرق وقتاً أطول».

ويسمح تخزين الغاز لأوروبا بتلبية الطلب على التدفئة والطاقة في فصل الشتاء، مما يعزز أمن الطاقة هناك.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: «علينا أن نجعل الأهداف أكثر مرونة».

وأصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات للحكومات يوم الأربعاء، بأن تتحلى بالمرونة في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن واردات الغاز، في خطوة تهدف إلى ضمان ألا يؤدي القانون الذي يفرض التخلص التدريجي من الطاقة الروسية إلى تعطيل الشحنات اللازمة لاستقرار الإمدادات خلال الأزمة الإيرانية دون قصد.