كاتالونيا الإسبانية تصوت على الاستقلال في أكتوبر

متظاهرون يطالبون باستقلال كاتالونيا (فوردهام)
متظاهرون يطالبون باستقلال كاتالونيا (فوردهام)
TT

كاتالونيا الإسبانية تصوت على الاستقلال في أكتوبر

متظاهرون يطالبون باستقلال كاتالونيا (فوردهام)
متظاهرون يطالبون باستقلال كاتالونيا (فوردهام)

أعلن رئيس منطقة كاتالونيا الإسبانية التي تشهد حركة انفصالية كبيرة، اليوم (الجمعة)، عن تنظيم استفتاء على الاستقلال في الأول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في تحدٍّ لمدريد التي تعارض مثل ذلك التصويت.
وقال كارلس بودجمون الذي كان يتحدث في برشلونة إن السؤال سيكون: «هل تريدون أن تكون كاتالونيا دولة مستقلة على شكل جمهورية؟!».
ومنذ وقت طويل تطالب كاتالونيا المنطقة الغنية التي يسكنها 7.5 مليون نسمة ولها لغتها وتقاليدها الخاصة، بحكم ذاتي أوسع.
ويسعى المسؤولون السياسيون المطالبون بالانفصال في المنطقة الواقعة شمال شرقي إسبانيا منذ سنوات للحصول على موافقة الحكومة المركزية الإسبانية لإجراء تصويت كاستفتاء اسكوتلندا عام 2014 على الانفصال عن بريطانيا الذي جاءت نتيجته الرفض.
فيما ينقسم الكاتالونيون حول ذلك إذ يعارض 48.5 في المائة منهم الاستقلال مقابل 44.3 في المائة من المؤيدين بحسب آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها حكومة الإقليم، يؤيد نحو ثلاثة أرباعهم إجراء الاستفتاء.
غير أن مساعي السلطات الكاتالونية لتنظيم استفتاء غالباً ما أُحبِطَت بحجة أن ذلك لا يتماشى مع الدستور ومن شأنه أن يهدد وحدة إسبانيا.
نظمت كاتالونيا عام 2014 تصويتاً غير ملزم أثناء حكم الرئيس السابق ارتور ماس، اختار فيه أكثر من 80 في المائة من المشاركين في الاقتراع الاستقلال، علما بأن 2.3 مليون فقط من أصل 6.3 مليون ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا في التصويت.
غير أن ماس، بتنظيمه الاستفتاء الرمزي، عارض المحكمة الدستورية التي كانت حظرت التصويت حتى لو كان غير ملزم.
وحوكم ماس في وقت لاحق ومُنِع من تولي الرئاسة لسنتين.
إلا أن بودجمون لا يزال يرغب في تنظيم الاستفتاء الذي يريده أن يكون ملزماً هذه المرة، رغم أن مدريد تعهدت أن يكون صعباً كالمرة السابقة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.