كوريا الشمالية تجري تجارب صاروخية بعد أيام من تعزيز العقوبات الأممية

أطلقت صواريخ قصيرة المدى سقطت في بحر اليابان

كوريا الشمالية تجري تجارب صاروخية بعد أيام من تعزيز العقوبات الأممية
TT

كوريا الشمالية تجري تجارب صاروخية بعد أيام من تعزيز العقوبات الأممية

كوريا الشمالية تجري تجارب صاروخية بعد أيام من تعزيز العقوبات الأممية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة من صواريخ أرض - بحر، وقدّمت بذلك دليلاً جديداً على رغبتها في إحراز تقدم على صعيد برامجها التسلُّحية، على رغم كل الاعتراضات.
وأجرت بيونغ يانغ هذه التجربة بعد أقل من أسبوع على تشديد العقوبات الدولية عليها، ردّا على التجارب الأخيرة للصواريخ الباليستية. وقالت الوزارة الكورية الجنوبية إن «كوريا الشمالية أطلقت هذا الصباح قذائف كثيرة غير محددة، يعتقد أنها صواريخ أرض - بحر، وذلك من مكان لا يبعد كثيراً عن وونسان»، المدينة الساحلية في شرق البلاد.
لكن متحدثاً باسم رئاسة الجيوش قال إن هذه المحاولة للقذائف القصيرة المدى، لم تنتهك على ما يبدو قرارات الأمم المتحدة، وتطبق القيود الدولية على التجارب الباليستية. وقال لي ايل - وو، المحلل لدى شبكة كوريا الدفاعية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التجارب على هذه الصواريخ ليست معنية بهذه القيود لأنها «أبطأ من الصواريخ الباليستية، ويمكن إسقاطها بمدافع مضادة للطيران».
وأضاف أن «كوريا الشمالية تقوم باستفزازات مدروسة بعناية. فهي تمتنع عن القيام بتجارب صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها أن تؤدي إلى أعمال انتقامية عسكرية أميركية».
وتقول رئاسة أركان الجيوش إن القذائف اجتازت نحو مائتي كيلومتر، على ارتفاع كيلومترين، ثم سقطت في بحر اليابان. وأوضح المتحدث باسم رئاسة أركان الجيوش أن «هذه الصواريخ تهدف إلى استعراض قدرات (الشمال) على صعيد تقنيات الصواريخ، ودقة إصابة أهداف بحرية».
ورأى المحلل هونغ هيون - ايك من معهد سيجونغ أن «الشمال يسعى إلى فرض حضوره (...) والضغط (على سيول) لدفعها إلى اقتراح مشروع كبير لتهدئة التوتر، مثل استئناف مشروع اقتصادي مشترك».
وهذه خامس تجربة صاروخية منذ وصول الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي - اين إلى الحكم مطلع مايو (أيار)، وشملت التجارب الأربع السابقة ثلاثة صواريخ باليستية وصاروخ أرض - جو.
وقال مون كما نقل عنه المتحدث باسمه إن «الشيء الوحيد الذي ستربحه كوريا الشمالية من خلال هذه الاستفزازات، هو العزلة على الساحة الدولية وصعوبات اقتصادية». وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن سيول «لن تقوم بأي خطوة إلى الوراء، ولا بتسوية تتعلق بمسألة أمن الأمة والشعب»، معلنا تأييده إجراء حوار مع الشمال.
وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة عقوبات على 18 مسؤولاً وشركة في كوريا الشمالية. ووصفت كوريا الشمالية هذه التدابير بأنها «تافهة»، مشيرة إلى أنها لن تحملها على تغيير مسارها في أي حال من الأحوال.
وذكرت الصين الحليفة الرئيسية لكوريا الشمالية، بتأكيداتها السابقة بأن الأولوية يجب أن تكون للمفاوضات، وليس للعقوبات. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شوننينغ إن «المفاوضات تستحق منحها فرصة جديدة، والسلام ما زال في متناول اليد».
بهذا الصدد، قال الأستاذ في الدراسات الكورية الشمالية في جامعة سيول البروفسور يانغ مو - جين، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «كوريا الشمالية تسرع تجاربها الصاروخية (...) لتظهر للمجتمع الدولي أن العقوبات لن تُركِعَها». وأضاف أن كوريا الشمالية أرادت أيضاً من هذه التجربة الجديدة أن «تبدي امتعاضها من وصول غواصة نووية أميركية إلى كوريا الجنوبية»، في إشارة إلى الغواصة «يو إس إس شايان» البالغة زنتها 6900 طن والراسية في مرفأ بوسان منذ الثلاثاء بعدما وصلت إليه من ميناء بيرل هاربر.
وقبل أسبوعين، أجرت قطع من الأسطول الأميركي مؤلفة من حاملتي طائرات وسفن تواكبها مناورات في بحر اليابان في عرض قوة على خلفية التوتر مع كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والباليستي.
وندّدت اليابان بالتجربة الصاروخية الجديدة، مؤكدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية فوميو كيشيدا أن طوكيو «لا يمكنها أن تتساهل مع هذا النوع من الاستفزاز». لكنها أضافت أنه لم يتسبب «بعواقب فورية على أمن اليابان».
وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صواريخ بعيدة المدى مزوّدة برؤوس نووية، ويمكنها بلوغ الولايات المتحدة، وقد قامت حتى الآن بخمس تجارب نووية، أجرت اثنتين منها العام الماضي.
وصعد الرئيس دونالد ترمب خطابه حيال البرنامجين الباليستي والنووي لكوريا الشمالية، مع سعي بيونغ يانغ إلى امتلاك صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة. لكن الإدارة الأميركية لا تزال تعول على الجهود الدبلوماسية، وعلى تدخل بكين لدى بيونغ يانغ.



مفوض حقوق الإنسان يطالب ميانمار بالإفراج عن أونغ سان سو تشي

صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)
TT

مفوض حقوق الإنسان يطالب ميانمار بالإفراج عن أونغ سان سو تشي

صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لأونغ سان سو تشي تعود إلى عام 2012 (أ.ف.ب)

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إلى الإفراج فوراً عن زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بعد خفض الحكم الصادر بحقّها.

وسيطر العسكريون على الحكم في ميانمار، طوال فترة ما بعد الاستقلال باستثناء نحو عقد تولّى فيه المدنيون مقاليد السلطة.

ونفّذ العسكريون انقلاباً في 2021 أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، ثم اعتقلوها مُشعلين فتيل حرب أهلية.

وكتب تورك، في منشور على «إكس»: «كلّ من اعتُقلوا ظلماً منذ الانقلاب، بمَن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ينبغي أن يُفرَج عنهم في الحال وبلا شروط. لا بدّ أن يتوقّف العنف الذي يقاسيه شعب ميانمار».

وفي إطار مبادرة عفو عام، خفّضت عقوبة أونغ سان سو تشي، الجمعة، وفق ما قال مصدر مطّلع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا تزال سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تجاوزت الثمانين، رهن الاحتجاز، وهي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً تُندد بها منظمات حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية.

سجناء سياسيون في حافلة بعد الإفراج عنهم من أحد سجون العاصمة يانغون (أ.ب)

وشمل العفو الرئيس السابق ويت مينت، الذي تولَّى الرئاسة في 2018، خلال تجربة الحكم المدني التي استمرت عقداً وانتهت على أثر الانقلاب.

وكان ويت يشغل أعلى منصب في البلاد لكنه فخريّ، إذ كان يلتزم توجيهات رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، التي مُنعت من تولي الرئاسة بموجب دستور أعدّه الجيش.

وأعرب تورك عن ارتياحه للإفراج الذي طال انتظاره عن ويت مينت وغيره من المعتقَلين الذين احتُجزوا تعسّفاً، فضلاً عن خفض أحكام نصّت على عقوبة الإعدام.

من جهته، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة إلى «جهود هادفة» لضمان الإفراج السلس عمن اعتقلوا تعسّفاً في ميانمار، وفق ما صرَّح الناطق باسمه، خلال إحاطة إعلامية في نيويورك.

وقال ستيفان دوجاريك: «لا بدّ أن يرتكز الحلّ السياسي المستدام على وقف للعنف والتزام صادق بحوار جامع». وأضاف أن الأمر «يتطلّب بيئة يمكن فيها لشعب ميانمار أن يمارس حقوقه السياسية بحرّية وفي شكل سِلمي».


الصين تكثف جهودها لإنهاء حرب إيران وتتطلع لقمة سلسة مع ترمب

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

الصين تكثف جهودها لإنهاء حرب إيران وتتطلع لقمة سلسة مع ترمب

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

تكثف الصين جهودها ‌لإنهاء الحرب مع إيران بالسير على حبل دبلوماسي رفيع، فالبلاد تستعد لعقد قمة الشهر المقبل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكنها تحاول في الوقت نفسه عدم إثارة استياء طهران، وفق «رويترز».

ويقول محللون إن اللقاء المرتقب بين الرئيس شي جينبينغ وترمب في منتصف مايو (أيار) يلقي بظلاله على ​النهج الذي تتبعه بكين تجاه الصراع في الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي تسعى فيه أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، التي تعتمد على الشرق الأوسط في توفير نصف احتياجاتها من الوقود، إلى حماية إمداداتها من الطاقة.

وساهم نهج الصين المنضبط تجاه الحرب في حماية نفوذها عبر القنوات الخلفية بدرجة كافية لدرجة أن ترمب أرجع الفضل لبكين في المساعدة على إقناع إيران بالمشاركة في محادثات السلام التي عقدت مطلع الأسبوع في باكستان.

* موجة من الدبلوماسية في الشرق الأوسط

قال إريك أولاندر رئيس تحرير «مشروع الصين والجنوب العالمي»، وهي منظمة مستقلة تحلل انخراط الصين في العالم النامي: «لقد سمعتم الرئيس ترمب يذكر مراراً كيف تحدث الصينيون إلى الإيرانيين... هذا يضعهم في الغرفة مع المفاوضين، حتى لو لم يكن لهم مقعد على الطاولة».

وقالت مصادر مطلعة ‌على تفكير الصين ‌لـ«رويترز» إن بكين تتطلع من خلال القمة إلى تحقيق أهدافها بشأن التجارة وتايوان. ​وتأخذ ‌في اعتبارها ⁠أن ترمب ​شخص ⁠يحركه السعي وراء الصفقات ويسهل التأثير عليه بالإطراء.

وقال أحد المصادر إن الرأي السائد في بكين هو «تملقوه، أقيموا له استقبالاً حاراً، وحافظوا على الاستقرار الاستراتيجي».

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على أسئلة حول دبلوماسيتها قبل القمة، التي ستأتي ضمن أول زيارة لرئيس أميركي منذ ثماني سنوات. ويقول ترمب إنها ستعقد يومي 14 و15 مايو (أيار).

وبالنظر لما يمثله الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية من تهديد مباشر ومتزايد، انخرطت الصين في سلسلة من الأنشطة الدبلوماسية، وامتنعت، وفقاً للمحللين، عن توجيه انتقادات حادة لسلوك ترمب في الحرب حتى تنعقد القمة بسلاسة. وسبق تأجيل القمة بسبب الحرب.

وكسر شي صمته بشأن الأزمة يوم الثلاثاء بخطة سلام من أربع نقاط تدعو إلى التمسك بالتعايش ⁠السلمي والسيادة الوطنية وسيادة القانون الدولي وتحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

وبعد أن حذر ترمب ‌إيران من أن «البلد بأكمله يمكن القضاء عليه في ليلة واحدة»، تجنبت المتحدثة ‌باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ الإدانة، واكتفت بالقول إن الصين «قلقة للغاية» وحثت ​جميع الأطراف على القيام «بدور بناء في تهدئة الوضع».

* نطاق محدود لقمة ترمب-شي

يقول بعض ‌المحللين إن إيران تحتاج إلى الصين أكثر مما تحتاج الصين إلى إيران مما يسمح لبكين بالضغط من أجل وقف إطلاق النار مع حماية القمة المنتظرة مع ترمب.

وقال ⁠درو طومسون الزميل بكلية «إس. ⁠راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة: «النهاية المثالية لبكين هي الحفاظ على علاقات غير مشروطة مع الدول المعادية للغرب مثل إيران، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرصتها السانحة للتوصل إلى شكل من أشكال التعايش مع الولايات المتحدة».

ورغم أن الصين لعبت دوراً في حث إيران على التحدث مع الولايات المتحدة، فإن قدرتها على التأثير في القرارات محدودة، فهي لا تمتلك وجوداً عسكرياً في الشرق الأوسط يكفل لها دعم توجهاتها.

ويقول بعض المراقبين إن دبلوماسية الصين النشطة في الشرق الأوسط هي للاستعراض أكثر منها حنكة سياسة.

وقالت باتريشيا كيم من «معهد بروكينجز»: «بينما يحرص الإيرانيون على إبراز علاقتهم بالصين وطلبوا من بكين أن تكون ضامنة لوقف إطلاق النار، لم تبد بكين أي اهتمام بتولي مثل هذا الدور. ويبدو أن بكين راضية بالبقاء على الهامش بينما تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر من الضغط».

وفي القمة مع ترمب، ربما توافق الصين على شراء طائرات «بوينغ»، وهي صفقة تم تأجيلها لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بالجهات التنظيمية، ويمكن أن تكون أكبر طلبية من نوعها في التاريخ، بالإضافة إلى مشتريات زراعية كبيرة.

ويقول المحللون ​إن الاجتماع سيكون محدود النطاق على الأرجح، وسيتجنب الموضوعات الطموحة ​مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى الأسواق، والطاقة الإنتاجية الزائدة في قطاع التصنيع.

وقال سكوت كينيدي رئيس مجلس أمناء قسم الأعمال والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «لا توجد أي فرصة لأن تتوصل الصين إلى صورة من صور الصفقات الكبرى مع الولايات المتحدة».


بيانات: ناقلة ترفع علم باكستان محملة بخام إماراتي تخرج من هرمز

خريطة توضح مضيق هرمز وبراميل نفط (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وبراميل نفط (رويترز)
TT

بيانات: ناقلة ترفع علم باكستان محملة بخام إماراتي تخرج من هرمز

خريطة توضح مضيق هرمز وبراميل نفط (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز وبراميل نفط (رويترز)

أظهرت بيانات الشحن الصادرة من «كبلر» ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة النفط (شالامار) ​التي ترفع علم باكستان أبحرت من الخليج عبر مضيق هرمز محملة بنفط خام تم تحميله من الإمارات، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات «كبلر» أن الناقلة غادرت الممر المائي أمس الخميس محملة بنحو 440 ألف ‌برميل من ‌مزيج خام داس ​بعد ‌أن ⁠تم ​تحميلها في وقت ⁠سابق من هذا الأسبوع. وتبحر الناقلة باتجاه ميناء كراتشي لتفريغ حمولتها في 19 أبريل (نيسان).

وكانت شالامار واحدة من ناقلتي نفط باكستانيتين دخلتا المضيق يوم الأحد لتحميل ⁠النفط الخام والمنتجات النفطية. ‌وقال وزير ‌النفط الباكستاني يوم الأربعاء إن ​شالامار حملت ‌نفطا خاما من الإمارات في محطة ‌تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). ولم ترد شركة شحن باكستان الوطنية، التي تدير الناقلة، على الفور على طلب للتعليق.

وبدأت ‌الولايات المتحدة هذا الأسبوع حصارا للمضيق للسيطرة على حركة السفن. وقالت ⁠البحرية ⁠الأميركية في بيان صدر أمس الخميس إن الحصار تم توسيعه ليشمل الشحنات التي تعتبر مهربة، وأن أي سفن يشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستكون عرضة للاعتلاء والتفتيش.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية على منصة «إكس» إن 14 سفينة عادت أدراجها في ظل ​الحصار بناء ​على توجيهات القوات الأمريكية بعد 72 ساعة من بدء التنفيذ.