كابل تعبر عن قلقها مع توسع الاحتجاجات بعد موجة تفجيرات

المحتجون غاضبون من انعدام الأمن المتزايد في العاصمة

تكثيف الوجود الأمني في ولاية هلمند الأفغانية عقب التفجير الانتحاري في كابل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

حذرت السلطات الأفغانية المحتجين المناهضين للحكومة أمس من أنها ستقاضيهم بعد أن أقاموا معسكرات اعتصام في أنحاء كابل ما يزيد من المخاطر الأمنية بعد موجة من التفجيرات الدموية واشتباكات الشوارع. وارتفعت التوترات في كابل منذ تفجير شاحنة مفخخة الأربعاء الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن، في أكثر الهجمات دموية تشهدها العاصمة الأفغانية منذ 2001.
وأقام المحتجون الغاضبون من انعدام الأمن المتزايد في العاصمة، معسكرات اعتصام في ستة مواقع في كابل من بينها واحد بالقرب من موقع التفجير، وطالبوا باستقالة حكومة الرئيس أشرف غني.
وطالب المحتجون كذلك بإقالة مستشار الأمن القومي المتنفذ حنيف اتمار. إلا أن غني رفض تلك المطالب ودعا المحتجين إلى إنهاء مظاهراتهم فورا.
وجاء في بيان للقصر الرئاسي «نطلب من أبناء البلد إنهاء احتجاجاتهم التي تسببت بمشاكل في ظل الوضع الأمني الحساس... وفتح الطرق أمام حركة المرور».
وأضاف أنه «إذا تواصلت الاحتجاجات فإن الحكومة ستتخذ تحركا قانونيا ضد المتظاهرين لضمان أمن شعبنا». ويرفض المحتجون وقف احتجاجاتهم رغم أن تهديدات المسلحين لا تزال تهيمن على المدينة.
ومعظم أنحاء العاصمة مغلقة بعد أن تم إغلاق الكثير من الشوارع بحاويات شحن وعربات مدرعة، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الانضمام إلى الاعتصامات.
وقال زعيم المحتجين أسار حكيمي على صفحته على «فيسبوك»: «يجب أن نقول بوضوح إن أي استخدام للقوة ضد احتجاجنا المدني سيؤدي إلى كارثة... سنواصل احتجاجاتنا حتى تتم تلبية مطالبنا».
يمكن لأي مواجهة عنيفة بين السلطات والمحتجين أن تتطور إلى حالة من الفوضى، وهو ما دفع حلفاء الحكومة ومن بينهم زعيم الحرب قلب الدين حكمتيار إلى الدعوة إلى السلام.
ويوم الجمعة الماضي قتل أربعة أشخاص على الأقل عندما اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة ما دفع رجال الأمن إلى صدهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وقال حكمتيار «إن المظاهرات المنفلتة أثبتت في الماضي أنها دموية، ويجب أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة».
وأضاف: «أطلب من المحتجين إزالة الخيام. فالطرق والشوارع هي ملكية عامة ولا يحق لأحد إغلاقها».
وأعرب مستشفى الطوارئ الإيطالي وهم مهم جداً في العاصمة كابل، عن مخاوفه على سلامة موظفيه نظراً لإقامة المحتجين مخيمات بالقرب منه.
وزادت الهجمات من التوترات بين مجموعات السكان الاتنية والمخاوف من احتمال حدوث أزمة سياسية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات لكن الحكومة نسبت تفجير 31 مايو (أيار) إلى شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان. وقتل أربعة أشخاص يوم الجمعة الماضي خلال مسيرة احتجاج ضد الحكومة تخللتها صدامات قامت خلالها الشرطة لتفريق المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء وإلقاء قنابل مسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه. وأيد مطلب المحتجين باستقالة كبار المسؤولين وزير الخارجية صلاح الدين رباني زعيم حزب «جمعية الطاجيك» ذي الغالبية الطاجيكية. أما الرئيس غني فهو من غالبية البشتون. ونجا رباني من تفجيرات انتحارية لم تعلن أي جهة تبنيها السبت وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بين مشيعي ابن سياسي أفغاني معروف قتل برصاص الشرطة خلال احتجاجات الجمعة. واتهم رباني «إرهابيين داخل مؤسسات النظام» بارتكابه.
وفي إقندز (أفغانستان) قتل 11 مسلحا على الأقل من بينهم طاجيك في غارة جوية، بإقليم قندوز شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أول من أمس. وقالت قيادة الشرطة الإقليمية في بيان إن قوات الأمن الأفغانية نفذت عمليات بالقرب من منطقة «إمام صهيب» واستهدفت المسلحين، الذين كانوا يتحصنون داخل أحد المنازل، مما أدى لمقتل 11 منهم. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ الغارة الجوية على مسكن القائد مؤمن، بينما كان المسلحون منهمكين في صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع. وكان تسعة مسلحين طاجيك على الأقل من بين هؤلاء القتلى في الغارة الجوية، طبقا لقيادة الشرطة. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك طالبان على التقرير حتى الآن.