نشاطات مكثفة لتثبيت ضم الجولان إلى إسرائيل

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
TT

نشاطات مكثفة لتثبيت ضم الجولان إلى إسرائيل

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في زيارة للجولان السوري المحتل أمس (أ.ف.ب)

تشهد هضبة الجولان السورية المحتلة نشاطات محمومة من الحكومة الإسرائيلية لتكثيف الاستيطان واستغلال الكنوز الطبيعية بغية تعزيز السيطرة عليها. وقد بادر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إقامة مؤتمر الشباب الإسرائيلي في المدينة الاستيطانية «كتسرين»، داعيا إياهم إلى القدوم للاستيطان فيها. كما قامت سلطة المياه بتوسيع نطاق الحفريات للوصول إلى المياه الجوفية فيها لاستغلالها في تطوير الزراعة وصناعات المياه المعدنية.
ولا يخفي نتنياهو رغبته في استغلال الانشغال السوري في الحرب الداخلية لتعزيز الاحتلال في الجولان. وقال لجمهور الشباب، إن «منطقة الجولان قد شهدت قبل آلاف السنين ازدهار القرى اليهودية. وأنصحكم، بعد أن تختتموا هذا اللقاء المثير للانفعال، لتشاهدوا عشرات المعابد اليهودية التي نعيد ترميمها هنا. إنه لأمر في غاية الجمال. ما ستشاهدونه هنا يعزز معرفة الأرض وحبها. نشاهد هنا المعابد، نشاهد هنا المصابيح، نشاهد هنا الكتب المكتوبة باللغة العبرية والتي تعود لفترة التلمود. إن الجولان لنا. لقد كان لنا في الماضي، وسيبقى كذلك. وبطبيعة الحال لو لم يكن لدينا حضور هنا، لكان الإسلام المتطرف موجودا هنا».
وقد جاءت هذه النشاطات المكثفة بسبب عدم تحمس الإسرائيليين للسكن في الجولان، رغم المغريات الهائلة التي تقدمها لهم الحكومة. فعدد المستوطنين اليهود لا يزيد على 25 ألف مستوطن، منذ أكثر من عشر سنوات. والحكومة تدرس اتخاذ إجراءات جديدة لتشجيعهم، خصوصا في مضمار التطور الصناعي والزراعي. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. فالإسرائيليون يصلون بمئات الألوف إلى الجولان في كل سنة، يسيحون ويتفرجون ويتزلجون على قمم جبل الشيخ الثلجية ويتناولون الطعام في القرى العربية الخمس الباقية في الجولان (من مجموع 110 قرى جرى ترحيل أهلها وهدم بيوتها عن بكرة أبيها عند احتلالها سنة 1967)، لكنهم لا يرونها موطنا ولا مكان إقامة أو عمل.
وفي هذا المجال، كشف أمس عن أن سلطة المياه الإسرائيلية، التي تستغل موارد المياه حتى الرمق الأخير، قررت حفر أربع آبار ارتوازية جديدة شمال الجولان في مشروع سمته «مشتل4». وتم الكشف عن المشروع من هيئات حماية الطبيعة التي تعارض الفكرة وتعتبرها مدمرة للكنوز الطبيعية في الجولان. وتقول إن عمليات الحفر تعرض للخطر تدفق المياه الجوفية إلى الينابيع والأودية في هضبة الجولان وفي سهل الحولة. وقالت إن الحديث يجري عن حفريات عميقة للوصول إلى حوض المياه الجوفية في هضبة الجولان، الذي يطلق عليه «حوض البازلت». كما تعارض المشروع سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية، التي تقول إن لديها دراسة أعدتها، العام الماضي، هيئة الدراسات المائية (الهيدرولوجية)، تحذر فيها من أن كمية المياه المتدفقة في ينابيع شرق سهل الحولة بدأت تتراجع في السنوات 1985 حتى 2015 بنسب تتراوح ما بين 28 في المائة و47 في المائة، وفي الفترة ذاتها حصل تراجع في كمية الرواسب في المنطقة بنسبة تصل إلى 25 في المائة، ما يعني أن مزيدا من الحفر سيضاعف هذا التراجع ويلحق أضرارا لا حدود لها في الثروات الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على 60 في المائة من أراضي الجولان، أعلن صباح أمس عن «حالة طوارئ»، لعدة ساعات على الحدود الجنوبية، وأمر المستوطنين في تلك المناطق بعدم مغادرة منازلهم. وتبين لاحقا أن سبب ذلك يعود إلى وصول معلومات بوجود مجموعة من الأفراد في الجزء السوري. وعاد الجيش وألغى حظر التجوال وأعلن انتهاء حالة الطوارئ، بعد عملية مسح أجرتها قواته في المنطقة الحدودية المشتبه بعبورها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم