المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني

المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني
TT

المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني

المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن المباحثات بين مسؤولين مصريين ووفد حماس الرفيع في القاهرة، تركزت على قضايا أمنية بالدرجة الأولى، لكنها تناولت الشأن السياسي أيضا.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مسائل أمنية مختلفة كانت في صلب المباحثات. وأضافت أن «الوضع الأمني في سيناء، وفتح معبر رفح، وتأمين الحدود، ووضع الأنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، كانت على طاولة المباحثات وأخذت حيزا واسعا من النقاش».
وبحسب المصادر، فإن علاقة حماس بمصر والإقليم كانت جزءا أيضا من النقاش.
وكان وفد من حماس وصل إلى القاهرة قبل نحو 5 أيام، يرأسه زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
وضم الوفد لغرض المباحثات الأمنية، مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، والقيادي المحسوب على كتائب القسام روحي مشتهى.
وقالت المصادر إن أبو نعيم حضر لأسباب تتعلق بطلب مصر تحديدا، تسليمها مطلوبين تقول: إنهم دخلوا غزة من سيناء، وآخرين فلسطينيين تتهمهم مصر بالتعاون مع متطرفين في سيناء.
وفي وقت سابق، رفضت حماس تسليم أي فلسطيني من غزة إلى السلطات المصرية، وشكل هذه الأمر أزمة بالنسبة للحركة. وذهاب أبو نعيم إلى مصر، جاء من أجل تقديم وجهة نظر وزارة الداخلية التابعة لحماس بشأن الاتهامات المصرية. وحققت الداخلية مع المطلوبين لمصر، ويعتقد أنها نقلت نتائج هذه التحقيقات.
وطلب المصريون مجددا تسليمهم المطلوبين، كما طلبوا تأمينا أفضل للحدود ووقف تام لعمل الأنفاق، وتضييق أكبر على الجماعات المتشددة في غزة.
وطلب الوفد الحمساوي فتح معبر رفح، وربط المصريون ذلك بالوضع الأمني ومدى استجابة حماس للطلبات المصرية الأمنية، كما طلب تخفيف الحصار وتطوير العلاقة والكشف عن مصير 4 مختفين من القسام في مصر وتسليمهم.
وجاءت المباحثات الجديدة استكمالا، لمباحثات سابقة.
وكان مسؤولو المخابرات المصرية التقوا بمسؤولين من حماس مرات عدة، منذ مارس (آذار) الماضي العام الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها كذلك. كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون للإخوان المسلمين وللسلفية ولحماس.
واستجابت حماس لطلب فك الارتباط بالإخوان، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها التنظيمية الجديدة، بعدما كان ميثاقها القديم يعرفها كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم. كما كثفت من قواتها الأمنية على الحدود مع مصر من أجل مراقبة أفضل، ومنع تسلل أي عناصر متشددة من سيناء وإليها، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء.
وبقيت المشكلة الأكبر أمام حماس، وهي إصرار مصر على تسليمها مجموعة من المطلوبين يعيشون في غزة.
وتكتسب مباحثات حماس مع المصريين، هذه المرة، أهمية استثنائية، بسبب التطورات الإقليمية التي تعصف بالحركة. ووجدت حماس نفسها في عين العاصفة بعد القرارات العربية ضد قطر، ما زاد من حجم الضغوط عليها.
وتخشى حركة حماس من أن تدفع ثمن المصالحات القطرية العربية اللاحقة، خصوصا أن دعم الإخوان كان من بين أسباب رئيسية سيقت في بيان الدول المقاطعة.
وهذا القلق لدى حماس بدأ من فترة ليس بالبعيدة، بعدما لمست الحركة تغييرات في حجم الدعم القطري السياسي، وتعزز كثيرا بعدما طلبت قطر من الحركة، رسميا، عدم استخدام أراضيها في توجيه أي عمل ضد إسرائيل.
وبسبب التطورات الأخيرة، سيلغي وفد حماس زيارته التي كانت مقررة لقطر، ودول أخرى.
وقالت المصادر، إن الوفد سينهي زيارته لمصر ويعود إلى قطاع غزة، من أجل متابعة أوسع مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الذي يعيش في غزة، وقيادة حماس في الخارج، ووضعهم في صورة نتائج المباحثات المصرية، وضع سيناريوهات حول المستقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم