«وشلون» الإخوان بالكويت؟

TT

«وشلون» الإخوان بالكويت؟

من شاهد المسرحية الكويتية الرائعة «حامي الديار» التي عرضت على مسرح الدسمة 1986 فسيتذكر هذا المشهد للعظيم سعد الفرج.
جسّد سعد الفرج في لوحة من لوحات المسرحية السياسية، شخصية رئيس تحرير جريدة، غني، ولكنه متطفل على الصحافة، يتورط في فهم النزاعات السياسية في البلد، يتلقى اتصالاً من جماعة دينية، لا يعرفها، تطالبه بتخصيص صفحة دينية لهم في جريدته، فيخبرهم أنه ثمة بالفعل صفحة دينية، ويأتيه الردّ، هذه الصفحة للسلفيين وليست لنا، فيقول من أنتم، فيجاب: الإخوان... وبكل اندهاش يردّ رئيس التحرير المتورط، باللهجة الكويتية الجميلة: طيب... «وشلون الإخوان!».
قصة الإخوان في دول الخليج، قصة كبيرة، ومنها قصتهم بالكويت، فحضور جماعة الإخوان قديم ومتشعب في البلد. «الثقل» الحقيقي للتيار الإخواني، حاليا، بالخليج، هو الكويت. ارتباط قطر بالإخوان، وتمويل الجماعة ودعمها إعلامياً وسياسياً، كلها جهود مرتبطة بشخص واحد، هو الأمير السابق حمد بن خليفة، وربما خمسة أو أربعة معه، في حين الحضور الإخواني في الكويت، عميق، وقديم، ومؤثر. حمى الله الكويت من الشرور وأهلها. من هنا كانت هبّة الجماعة الإخوانية في الكويت، ومعها حلفاء العادة من متوتري المعارضة من أخلاط اليسار والقومجية، للدفاع عن السياسات القطرية، وتوبيخ الموقف المعارض لها، بحجة الحفاظ على «اللحمة» الخليجية، زعموا.
مثلاً، القطب الإخواني الكويتي الشهير، مبارك الدويلة، كتب في جريدة «القبس» الكويتية قبل أيام (6 يونيو/ حزيران 2017) مقالة معبرة عن هذه «الفزعة» الإخوانية للحليفة قطر، ومما قاله الدويلة:
* «مبررات المقاطعة لم تكن مقنعة للكثير».
* الغضب من قطر بسبب سياستها القائمة على «إنصاف الشعوب المظلومة والدفاع عن الحريات العامة».
* قال إن «المواطن الخليجي يستغرب التركيز على الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي لم تطلق رصاصة واحدة خلال مسيرتها الطويلة». صحيح، فجماعة الإخوان المفروض أن تعطى جائزة نوبل للسلام، وتوضع على الميدالية صورة سيد قطب وعبد الرحمن السندي وعبد الحكيم بلحاج وصالح سرية وأسامة بن لادن!
تجاوب مع الدعاية «الإخوانجية» الكويتية آخرون، بحجة الحفاظ على «اللحمة» الخليجية، التي فجأة صارت حساسية جماعة الدويلة تجاهها عالية، وهو الذي هاجم دولة الإمارات في ديسمبر (كانون الأول) 2014 في لقاء قناة «المجلس» متهماً الإمارات والشيخ محمد بن زايد باستهداف الإسلام السني، وتلفيق التهم للإخوان المسلمين في الإمارات، وبالمواقف الشخصانية العدائية.
الخلاف حقيقي، على مسائل خطيرة، منها دور جماعات مثل «الإخوان» و«حزب الله» والحوثي و«داعش» و«النصرة» ومقاتلة ليبيا.
أن يقلق مبارك، فهذا المتوقع من «الإخوان»، لكن بماذا يسوّغ موقفه من يطالب بهزيمة الفوضى؟
«وشلون الإخوان»؟

[email protected]



«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».