قرار بتغريم الأعمال الفنية 12 ألف دولار عن كل كلمة خارجة

مجلس الإعلام المصري يثير جدلاً في الوسط ويقابَل بترحيب من الشارع

عادل إمام في لقطة من مسلسل «عفاريت عدلي علام»

أخيراً قرر المجلس الأعلى للإعلام ألا يكتفي فقط بالتهديد والوعيد لكل من يقدم عملاً فنياً أو لقاءً تلفزيونياً، وبه كلمة يراها مسفة، ولكنه سيبدأ فوراً تطبيق القانون الذي يلزم كل مخالف بدفع 200 ألف جنيه مصري (12 ألف دولار) عن الكلمة الواحدة. في بعض المسلسلات تم رصد أكثر من عشر كلمات مسفة في الحلقة الواحدة، أي أن حصيلة المخالفات في اليوم الواحد من الممكن أن تصل في المسلسل إلى 120 ألف دولار. ولن يصبح فقط المجلس هو المنوط به فقط ذلك.المجلس الأعلى يؤمن بالديمقراطية ولهذا سيدخل إلى جهاز المراقبة الجمهور أيضاً ليصبح 100 مليون مواطن مصري من حقهم المشاركة في الرصد. ولا أدري كيف ينسي الجمهور العربي الذي يربو على 400 مليون؛ فقد حطمت الفضائيات الحواجز بين المصري والعربي، فمن حق مثلاً المشاهد في المغرب أو لبنان المشاركة، أليس اللفظ الخارج في مصر هو أيضاً الخارج في الأردن؟ وهذا من المؤكد سيزيد من سخونة المتابعة والتشويق.
حرص المجلس من أجل الوصول للشفافية، أن يكون محايداً في حالة نشوب خلاف بينه وصناع العمل الفني على تفسير لفظ خارج، وسوف تصبح المرجعية في هذه الحالة هي المجمع اللغوي ليصبح هو الفيصل. وهكذا أصبحنا بصدد لعبة لها ثلاثة أطراف المجلس الأعلى للإعلام والمجمع اللغوي والجمهور الذي سيصبح مثل جمهور برامج «التوك شو» الذي كثيراً ما نراه فاعلاً فلا تنسَ أن العثور على غلطة واحدة سيحصل من يكتشفها على 10 في المائة من قيمتها المالية، أي أن الخطأ يحقق لصاحبه 1200 دولارا.
ومن جانبه، أكد رئيس الشكاوى بالمجلس الأعلى جمال شوقي، أنه سيهدد بسحب الترخيص لأي فضائية لا تلتزم بدفع الغرامة خلال ستة أشهر من تحرير المخالفة. وبدأ المجلس في الإشارة إلى مسلسلات مثل «خلصانة بشياكة» و«الحرباية» و«ريح المدام» و«عفاريت عدلي علام» و«الحلال» و«لأعلى سعر» وغيرها. تقريباً كل المسلسلات، حتى الوطني منها مثل «الزيبق» الذي يتناول بطولة المخابرات المصرية في اقتحام (الموساد) الإسرائيلي والانتصار عليه في عقر داره. هل سيأخذون الكلمة من سياقها؟ بالتأكيد هذا هو ما سيفعله المجلس، فهم سيتوقفون أمام لفظ وإذا تعددت التفسيرات سوف يسألون المجمع اللغوي عن معنى تلك الكلمة وما هي دلالاتها. الأمر في الحقيقة له بعده الهزلي، حيث يوجد بالفعل جهاز رقابة تابع للدولة انتهى إلى اتباع نظام (التصنيف العمري) الذي يبدأ بالعرض العام وينتهي لما هم فوق 18. وهناك تحذير آخر تعتمده الفضائيات، فما هي الجدوى من تعدد الأجهزة الرقابية؟ وفي حالة المسلسل الذي حصل على موافقة من الرقابة بالعرض أياً ما كان التصنيف، فإن تطبيق ذلك هو مسؤولية البيت وليس الفضائية. ما الذي سيحدث لو وجد المجلس أو أحد المواطنين وأيده المجمع اللغوي في كلمة لها بعدها الخارج عن الآداب، الذي سيحاسب في هذه الحالة هي الدولة لأنها هي التي منذ البداية سمحت رقابتها بتداول تلك الكلمة وهكذا ستواجه الدولة جهازاً تابعاً لها.
وسوف نجد أمامنا عشرات، بل مئات المخالفات، ولا أشك لحظة في أن عدداً من الموظفين سوف يتقدمون بالحصول على إجازة من دون مرتب من عملهم، للتفرغ لمتابعة البرامج والمسلسلات؛ فالمبلغ كما ترى مغرٍ جداً، أنا شخصياً أفكر في الإقدام على هذه الخطوة التي ستجعلني في غضون شهر واحد من الأثرياء!
المجتمع لديه تحفظات مشوبة بفيض من الغضب وهو يرى أن هناك قدراً من الانفلات يعلن عن نفسه في الشارع، ولديه يقين أن الشاشة وما تقدمه من أعمال درامية وغنائية وبرامجية هي السبب وراء انتشار ذلك سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح. أنهم يحمّلون مثلاً فيلم محمد رمضان ولا يزال يحمّلونه، أقصد «عبده موتة» كل أسباب الانفلات الحادث في الشارع، ولديهم قناعة أنه لا توجد أسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية هي التي تخلق المناخ لألف مثل عبد موتة، المجلس الأعلى للإعلام لم يكتف بهذا القدر فقط، بل امتدت وصايته أيضاً لملاحقة الأخطاء التاريخية في الدراما مثل تقبيل النحاس باشا رئيس الوزراء ليد الملك فاروق.
ولن تتوقف تداعيات قرار المجلس الأعلى للإعلام، والذي سيحيله إلى مجلس أعلى للتأديب والتهذيب والإصلاح، والتي أتصورها ستتحول إلى مادة خصبة لفناني الكاريكاتير وكتاب المقالات الساخرة في وقت صارت فيه الكوميديا شحيحة جدا على شاشات التلفزيون في رمضان.