الحكومة التونسية تعرض آخر مستجدات حملة مكافحة الفساد

أعلن هادي مجدوب، وزير الداخلية التونسية، عن قائمة رجال الأعمال والمهربين الذين قررت الحكومة وضعهم تحت الإقامة الإجبارية، طبقا لقانون الطوارئ الذي ينتهي مفعوله في 16 من يونيو (حزيران) الحالي.
وقال مجدوب في مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس بقصر الحكومة، بحضور إياد الدهماني وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة، ومبروك كرشيد وزير أملاك الدولة، إن قائمة الموقوفين ضمت عشرة أشخاص جرى اعتقالهم خلال ما بين 23 مايو (أيار) الماضي، تاريخ إصدار أول قرارين بوضع رجل الأعمال شفيق جراية، وياسين الشنوفي تحت الإقامة الجبرية، والخامس من يونيو الحالي، تاريخ إصدار قرار بالإقامة الإجبارية في حق رجل الأعمال عكرمة الفضيلي.
وفي إشارة موجهة إلى المنظمات الحقوقية التي انتقدت حملة الاعتقالات، قال المجدوب إن قانون الطوارئ المطبق حاليا في البلاد يخول لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الإجبارية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين، موضحا أن السلطات الأمنية اتخذت كلّ الإجراءات الهادفة لضمان عيش هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بعد مصادرة أملاك أغلبهم.
وقدم الوزراء الثلاثة خلال هذا المؤتمر الصحافي آخر المستجدات المتعلقة بحملة مكافحة الفساد في تونس، وأكدوا تصميم السلطات على مواصلة هذه الحملة لتشمل أشخاصا آخرين متورطين في قضايا فساد، وعلى تنفيذ القوانين في حق المتهمين.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنه تمت مصادرة أملاك الأشخاص الموقوفين، بناء على محاضر قانونية باتة وقاطعة، تفضي إلى أحكام نهائية بالسجن في حقهم.
وأضاف كرشيد أن المحاضر المتعلقة بالموقوفين تهم الأملاك التي لم يحصلوا عليها بالعمل والاجتهاد والطرق المشروعة، بل باستعمال النفوذ، وهو ما برر قرار مصادرة أملاكهم، موضحا أن القرارات المتخذة بحق الموقوفين بنيت على نتائج عمل لجنة حكومية يرأسها قاض، قدمت جميع الأدلة والوثائق التي تم على إثرها اتخاذ قرارات الحكومة، سواء بوضع المتهمين رهن الإقامة الإجبارية، أو مصادرة أملاكهم. أما محاضر الأملاك المصادرة فقد اعتمدت على مبدأ «الاستفادة بطريقة غير قانونية من نفوذ العائلة الحاكمة قبل 14 يناير (كانون الثاني) 2011، وسيتم توجيه الأموال المصادرة نحو خزينة الدولة».
وأكد كرشيد انطلاق تنفيذ ثمانية قرارات مصادرة، تشمل أموالا منقولة وعقارات وأراضي، وقال إن جميع قرارات المصادرة التي أجازتها اللجنة المكلفة تمت بناء على محاضر رسمية.
وفي السياق ذاته، قال إياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، إن حملة مقاومة الفساد التي أطلقتها الحكومة منذ نهاية الشهر الماضي كانت بتنسيق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وشدد على دعم رئاسة الجمهورية لهذه الحملة، وعلى عمل الحكومة منذ أشهر على جمع ملفات الفساد قبل انطلاقها الفعلي في مقاومة هذه الظاهرة التي مثلت إحدى أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الدهماني أن «الفساد في تونس بلغ درجة لا يمكن معها اعتماد الإجراءات العادية»، وقال إن «عمليات التوقيف المندرجة في إطار حملة مكافحة الفساد، انطلقت منذ أسبوعين فقط، ولذلك لا يمكن كشف كامل شبكة الفساد خلال هذه الفترة القصيرة».
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قرارا يقضي بتعليق نشاط «حزب التحرير» لمدة شهر، بعد اتهامه بمخالفة قانون تنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات وذلك من خلال دعوته إلى إقامة «دولة الخلافة» والتحريض على الكراهية.
وأدان «حزب التحرير» الإسلامي أمس القرار معلنا أنه سيطعن في هذا الحكم «الظالم».
وجاء هذا القرار إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة (محامي الدولة)، وفق المصدر نفسه.
وقال المحامي عماد الدين حدوق، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، لوكالة الصحافة الفرنسية: «مرة أخرى يُستهدَف حزبنا بقرار ظالم وغير مبرر قضائيا لتعليق نشاطه»، لافتا إلى أنه سيطعن في الحكم القضائي، وأن حزب التحرير «يتعرض لمضايقات يومية ومتواصلة من الدولة التي تفعل كل ما بوسعها لعرقلة نشاطاته».
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد دعا في الأول من سبتمبر (أيلول) 2016 إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان أصدره في 30 من أغسطس (آب) 2016 بـ«قطع رؤوس وأياد» عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
وتعرض حزب التحرير إلى دعوات سابقة لإيقاف نشاطه خلال فترة رئاسة الحبيب الصيد للحكومة، وأعيدت الاتهامات نفسها مع حكومة يوسف الشاهد. وتتعارض عدة أنشطة لهذا الحزب مع مدنية الدولة التونسية، وقد أثارت أنشطته السياسية وبياناته جدلا في تونس، واتهم ببث الفرقة بين التونسيين والتحريض على الكراهية.