قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي

بدأت تتشكل ملامح قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد أن تقدمت فرنسا ليل أول من أمس بمشروع قرار يجيز نشر هذه القوة إلى مجلس الأمن الدولي، وموافقة الاتحاد الأوروبي على منح 50 مليون يورو لتمويلها.
فرنسا التي تقود الحرب على الإرهاب في الساحل الأفريقي، تقدم ممثلها لدى الأمم المتحدة بمشروع قرار «يجيز نشر قوة عسكرية أفريقية لمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات في منطقة الساحل الأفريقي». وينص مشروع القرار الفرنسي على أنه يمكن لهذه القوة العسكرية «استخدام كل الوسائل الضرورية» بهدف «محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص».
وتوقع ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، في حديث مع الصحافيين، أن يوافق مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي، وقال: «لا يمكننا أن نترك الساحل الأفريقي ليتحول إلى وكر جديد لإرهابيي المنطقة بأسرها»، ولمح المسؤول الفرنسي إلى أن التصويت على مشروع القرار قد يجري الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، عقد وزراء خارجية دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد) اجتماعا يوم الاثنين الماضي اتفقوا خلاله على «تشكيل قوة مشتركة مكونة من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود»، وقال وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب، إن القوة المشتركة «ستتولى تأمين الحدود، خصوصا بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، كما ستعنى بمحاربة تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر».
وخلال اجتماع لرؤساء أركان دول الساحل في مارس (آذار) الماضي، وافقت الدول الأعضاء على خطة لتشكيل قوة من خمسة آلاف عسكري وشرطي ومدني، إلا أن وزير الخارجية المالي أعلن أن رؤساء الدول الخمس قرروا خلال اجتماع في السعودية في مايو (أيار) الماضي على هامش القمة الإسلامية - الأميركية زيادة هذا العدد إلى الضعف. وتابع ديوب: «قرر رؤساء دول الساحل خلال اجتماع في الرياض، زيادة العدد من 5 آلاف إلى 10 آلاف، مما يدل على التزامهم، لأن المساحة شاسعة».
وبحسب ما أعلن عنه في أعقاب اجتماع باماكو، فإن القوة العسكرية المشتركة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، سوف تتخذ من مدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي، مقرا دائما لها ومركزا استراتيجياً، بالإضافة إلى مقرات أخرى في بقية بلدان الساحل الأفريقي.
ولم يعلن حتى الآن عن مساهمات جيوش دول الساحل الخمس في هذه القوة العسكرية التي تواجه تحديات كبيرة، ويقع على عاتقها مواجهة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، ومحاربة التهريب بمختلف أنواعه (تهريب البشر، وتهريب السلاح، وتهريب السجائر والمخدرات).
في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة، وذلك انطلاقا من موقف أوروبي يرى أن أي انعدام للأمن والاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي يهدد أمنه القومي، خصوصا بعد أن حاولت عدة تنظيمات إرهابية (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) شن هجمات داخل الأراضي الأوروبية تم التخطيط لها من دول الساحل الأفريقي.
وفي هذا السياق أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي حضرت اجتماع وزراء خارجية دول الساحل في باماكو، عن مساعدة الاتحاد الأوروبي لمجموعة دول الساحل بمبلغ 50 مليون يورو، معبرة عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لكونه كان «المساهم الأول» في دعم إنشاء قوة مشتركة بالساحل.
وأمام تزايد خطر الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، أسست موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، مجموعة الخمس لدول الساحل التي تتخذ من العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرا لها منذ عام 2014.
ومع أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن إنجازات المجموعة، إلا أنها وضمن جهودها العسكرية افتتحت هذا العام كلية عسكرية لكبار الضباط للدول الخمس في نواكشوط أطلق عليها اسم كلية الدفاع «محمد بن زايد».