بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا

ضربات جوية قضت على قسم من قيادات الصف الأول

بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا
TT

بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا

بدء تصفية «داعش» في حوض اليرموك جنوب سوريا

حملت التطورات الأخيرة في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، مؤشرات مهمة على الجهود الدولية لتصفية تنظيم داعش في جنوب سوريا، وإبعاده عن منطقة الحدود الأردنية وخطوط التماس مع هضبة الجولان المحتل، حيث تعرض لضربات جوية مجهولة تلت تصفيات داخلية قضت على قسم كبير من قيادات الصف الأول لديه في المنطقة. وذكرت مصادر المعارضة السورية، أن الغارات الجوية التي استهدفت بلدتي الشجرة وجملة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، مساء أول من أمس الثلاثاء، تسببت بمقتل زعيم «جيش خالد بن الوليد» الذي يوالي تنظيم داعش في حوض اليرموك، كما أسفرت عن مقتل قائده العسكري. وأعلن حساب مؤيد للتنظيم المتشدد في مواقع التواصل الاجتماعي، أن «أبو محمد المقدسي» زعيم جيش «خالد بن الوليد»، وأبو عدي الحمصي، قائده العسكري العام، والقيادي أبو دجانة الإدلبي، قتلوا في غارات الثلاثاء على بلدة الشجرة. وأفادت وكالة «مسار برس» بأن الغارة تزامنت مع قيام قادة الجيش بعقد اجتماع في أحد المقرات ببلدة الشجرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كان يحضر الاجتماع، لافتا إلى أن الجيش فرض بعدها حظرا للتجوال على المدنيين في منطقة حوض اليرموك. وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة على تصفيات داخلية تم فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق قيادات في «جيش خالد بن الوليد»، بتهم «العمالة لإسرائيل والأردن»، كما قال ناشطون، تبعها بعد ذلك في الساعات الأولى من فجر أمس، حملة قصف جوي متتالية تسببت بمقتل باقي القيادات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارات الجوية على حوض اليرموك، في ظل الحديث عن وقوف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أو إسرائيل وراءها. وقال مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»: «تأكد مقتل قيادات كبيرة من (داعش) في غارة للتحالف، أمس، وفي مقدمهم قادة مهمون أبرزهم أمير التنظيم العام في حوض اليرموك»، مشيراً إلى أن عملية التصفية التي سبقت الضربة الجوية «جاءت بسبب شكوك التنظيم بولاء قياداته في المنطقة وتهم الخيانة».
غير أن التقديرات بالتصفيات الداخلية التي سبقت الضربات الجوية، لا تبدو مقنعة بالنسبة لكثيرين، في ظل اختراقات كبيرة يتعرض لها التنظيم في المنطقة، ما يرجح أن تكون عملية تصفية لا تنفصل عن سياق الضربات. وقال الباحث الأردني الخبير بالجماعات المتشددة حسن أبو هنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد فرضية الشك ببعض القيادات والقيام بتصفيتهم بهذه الطريقة، مشدداً على أن الرواية «غير راجحة لأن (داعش) تنظيم يعتمد المتابعة الأمنية لعناصره وقياداته، وقد نفذ قبل وقت قصير عمليات إعدام علنية لمتهمين فيه، بعدم الولاء وبالعمالة». وقال إن منطقة تواجد «داعش» في حوض اليرموك: «غير معزولة عن جهود غرفة الموك والعمليات الاستخباراتية للأجهزة الأمنية التي تقاتل (داعش)، والتواصل مع عملاء يمتلكون إحاطة بالمشهد الداخلي».
وأعدم «جيش خالد»، الاثنين الماضي، أربعة من أبرز قيادييه، بتهمة الوقوف وراء اغتيال زعيمه السابق الإدلبي، وبتهمة «العمالة»، وهم: أبو عبيدة قحطان، نادر القسيم (أبو حسن النواوي)، وخالد جمال البريدي، إلى جانب أبو تحرير الفلسطيني.
ورغم التقديرات بأن هذه العملية ستساهم بشكل مباشر في إنهاء التنظيم في حوض اليرموك، «كونه لن يسمح لهم بالبقاء في المنطقة»، بحسب ما قال المصدر العسكري في المعارضة لـ«الشرق الأوسط». وقال أبو هنية إن وجود «داعش» في حوض اليرموك «يعطي مبررات لجميع اللاعبين الدولي بالتدخل في المنطقة»، معرباً عن اعتقاده بأن رحيل «داعش» من المنطقة «سيخلق مشكلات وصراعات بين المحورين» في إشارة إلى المحور الذي تقوده الولايات المتحدة، والمحور الإيراني. وأشار إلى المشكلة في الجبهة الجنوبية تتمثل في «صعوبة بناء عقيدة قتالية تواجه التنظيم في درعا». وأوضح أن هناك 30 ألف مقاتل معارض للأسد «متعددي الولاءات، بينهم ألفان يوالون جبهة النصرة، فضلاً عن فصائل صغيرة توالي تنظيم القاعدة، وهو ما يجعل بعضهم متعاطفاً مع (داعش) في المنطقة».
وقال أبو هنية: «على العموم بعد مجيء ترمب، أطلقت يد الهجمات المجهولة لضرب (داعش)، ولا ننفي أيضاً أن إسرائيل هي الحاضر الغائب بالجبهة الجنوبية»، لافتاً إلى أن «هناك محاولة للدخول في ديناميكية أكبر للصراع السوري وإعادة خلط للأوراق، وتحريك وفرض وقائع جديدة تقوم على قاعدة أن غياب (داعش) لا يعني عودة المناطق لحضن النظام، كما أن هناك حساسية أردنية من وصول الميليشيات الإيرانية إلى حدودها مع سوريا». وتشكّل تنظيم داعش في ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك، التي تشمل عدة قرى وبلدات أهمها الشجرة ونافعة وجملة وعين ذكر وعابدين وغيرها، بين عامي 2013 و2014، بدأت بلواء شهداء اليرموك، قبل أن يتشكل «جيش خالد» العام الفائت من اندماج فصيلي «حركة المثنى الإسلامية» و«لواء شهداء اليرموك» بشكل رئيسي، إلى جانب «جماعة المجاهدين». وقبل عامين ونيف وصل إلى حوض اليرموك بريف درعا الغربي عناصر عسكرية وشرعية تابعين لتنظيم داعش مقبلين من الرقة. وفي ذلك الوقت، تسلم «أبو هاشم الإدلبي» القيادة قبل أن يقتل في الخريف الماضي.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.