الخلافات بين الصين وجاراتها تهيمن على قمة رابطة جنوب شرقي آسيا

بعد أيام من تصعيد فيتنام والفلبين انتقاداتهما لبكين

الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
TT

الخلافات بين الصين وجاراتها تهيمن على قمة رابطة جنوب شرقي آسيا

الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار
الصين الجنوبي والاضطرابات السياسية في تايلاند أمس خلال القمة الإقليمية التي تستضيفها ميانمار

عقد قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا قمة تاريخية في بورما أمس، تشكل رمزا لعودة هذه الدولة التي كانت منبوذة إلى الساحة الدولية في أجواء من التوتر بين الصين وجاراتها في بحر الصين الجنوبي. والتقى رؤساء دول أو حكومات الدول العشر الأعضاء في الرابطة أول من أمس في نايبيداو عاصمة بورما في قمة تستمر يومين وتشكل تحديا لبورما التي تتولى الرئاسة الدورية لآسيان. وتأتي هذه القمة بعد أيام من تصعيد فيتنام والفلبين انتقادهما للصين التي تثير طموحاتها القلق في آسيا كما في الولايات المتحدة.
وفي ملاحظات يريد عرضها على القمة واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، دعا رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين تان دونغ نظراءه إلى الاحتجاج على «الانتهاكات الخطيرة» لبكين في بحر الصين الجنوبي. وأضاف أن «هذا التحرك الخطير جدا كان وما زال يهدد مباشرة السلام والاستقرار والسلامة في البحار». وكانت هانوي اتهمت الأربعاء سفنا صينية تحمي منشآت للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في البحر، بمهاجمة سفن لها. وفي بيان مشترك نشر أول من أمس، عبر وزراء خارجية دول الرابطة عن «قلقهم البالغ من التطورات الجارية».
واعترف وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا بأن «بحر الصين الجنوبي يبقى اختبارا لرابطة جنوب شرقي آسيا».
وتصاعد التوتر هذا الأسبوع بعدما أعادت بكين إقامة منصة في المياه العميقة في منطقة تطالب بها هانوي أيضا. وسجل عدد من الحوادث بين سفن فيتنامية وأخرى صينية يتبادل البلدان الاتهامات بشأنها. وتدور خلافات منذ فترة طويلة على أراض بين الصين وفيتنام، البلدين الشيوعيين المتجاورين حول أرخبيلي باراسيلز وسبراتليز اللذين يعتقد أنهما غنيان بالنفط ويشكلان ممرين بحريين مهمين.
وشهد عدد من المدن في فيتنام مظاهرات معادية للصين أمس. وأمام السفارة الصينية في هانوي، تجمع نحو ألف شخص. ورفع محاربون قدامى وطلاب لافتات كتب عليها: «الصين.. لا تسرقي نفطنا» و«الصمت جبن»، في انتقاد لإدارة هانوي هذا الخلاف. وقد رددوا أناشيد وطنية في حديقة مقابل السفارة الصينية. وقال أحد المحاربين القدامى يدعى دانغ كوانغ ثانغ (74 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أكبر مظاهرة ضد الصين أشهدها في هانوي».
وأضاف: «لصبرنا حدودا. نحن هنا للتعبير عن إرادة الشعب الفيتنامي في الدفاع عن أرضه، ونحن مستعدون للموت من أجل حماية الأمة».
وأقام مئات من رجال الشرطة والأمن باللباس المدني حواجز لمنع المتظاهرين من الاقتراب من السفارة. لكن قوات الأمن لم تتدخل لتفريقهم. وجرت عشرات المظاهرات ضد الصينيين منذ نهاية 2007 في فيتنام احتجاجا على طموحات الصين المتعلقة بالأراضي.
وتصاعد التوتر بين بكين وهانوي بشكل كبير منذ إعلان بكين مطلع مايو (أيار) إقامة منصة التنقيب. ووصفت واشنطن هذه الخطوة بـ«الاستفزازية».
ودانت فيتنام قرار بكين مؤكدة أنه «غير شرعي» وطالبت بإزالة المنصة. كما أرسلت هانوي إلى المنطقة سفنا تعرض بعضها لهجمات أو مضايقات من قبل سفن صينية. وأكدت بكين موقفها الذي يشدد على أن الصين تتمتع بسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا. وتواجه الفلبين أيضا خلافا على أراض مع الصين.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، الصين وفيتنام إلى إظهار «أكبر قدر من ضبط النفس» وتسوية الخلاف بينهما «بشكل سلمي وعبر الحوار».
وتطالب سلطنة بروناي وماليزيا العضوان في رابطة جنوب شرقي آسيا أيضا بأراض في المنطقة. وتشكل الرابطة التي تضم تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين ولاوس وبورما وكمبوديا سوقا من 600 مليون نسمة. وستناقش الدول الأعضاء في الرابطة الملفات الاقتصادية، بينما تنوي آسيان إقامة سوق مشتركة لتواجه الصين والهند، إلا أن دبلوماسيين يقولون إن هذه المجموعة الاقتصادية لن تتمكن من أن تصبح واقعا في 2015 كما كان مقررا.
وستتغيب عن الصورة الجماعية لهذه القمة التي تترأسها بورما للمرة الأولى مع أنها عضو في الرابطة منذ 17 سنة، رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلوك شيناواترا التي أقيلت الأربعاء.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.