الطيف الترددي... ميزة تنافسية تدعم قطاع الاتصالات السعودي

«زين» كشفت استحواذها على مزيد من النطاق الترددي بـ225 مليون دولار

الطيف الترددي... ميزة تنافسية تدعم قطاع الاتصالات السعودي
TT

الطيف الترددي... ميزة تنافسية تدعم قطاع الاتصالات السعودي

الطيف الترددي... ميزة تنافسية تدعم قطاع الاتصالات السعودي

بات الحصول على مزيد من أحجام النطاق الترددي أداة مهمة لتوسيع دائرة المنافسة في قطاع الاتصالات السعودي، وهو الأمر الذي يمكّن الشركات المحلية بالتالي من زيادة مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها، بجودة أفضل، وبحجم أكبر.
وتعمل السعودية بشكل ملحوظ على دعم المناخ التنافسي في قطاع الاتصالات، فيما يمثل الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم خدمات الاتصالات كافة، وقودا حقيقيا نحو منح الشركات مزيدا من القدرات التنافسية، التي تتيح لها تقديم خدمات أفضل في السوق المحلية.
وعقب مزاد أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن حصولها يوم أمس، على 10 ميغاهيرتز من النطاق الترددي 1800 ميغاهيرتز، بتكلفة إجمالية بلغت 844 مليون ريال (225 مليون دولار).
وبحسب بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، ستدفع «زين السعودية» هذا المبلغ كدفعات سنوية، على أن يكون سداد أول دفعة بنسبة 30 في المائة بمبلغ وقدره 253 مليون ريال (67.4 مليون دولار) خلال 2017، وباقي المبلغ كدفعات سنوية بنسبة 7 في المائة على مدى 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قالت «زين السعودية»: «جاء هذا الاستحواذ على الطيف الترددي، بعد اختتام مزاد أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما أصبح إجمالي الطيف الترددي بعد هذا الاستحواذ في النطاق 1800 ميغاهيرتز للشركة يضم 20 ميغاهيرتز»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تمتلك ترددات إضافية في نطاق 900 ميغاهيرتز ونطاق 2100 ميغاهيرتز.
ويعتبر الطيف الترددي أحد أهم الأصول لمشغلي شبكات الهواتف المتنقلة بالنظر إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من ارتفاع الطلب على خدمات البيانات ذات السرعة العالية، كما أن تدشين مزيد من الطيف الترددي يمكن شركات الاتصالات من تقديم خدمات أفضل، وإثراء تجربة المشتركين.
ومن المتوقع أن يزيد الطيف الترددي الجديد من قدرة شبكة الجيل الرابع لشركة «زين السعودية» بنسبة 50 في المائة، مما يمنح مشتركي الشركة ما يصل إلى 80 في المائة زيادة في سرعة التحميل وتقليص الازدحام على الشبكة، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية.
وأكدت «زين السعودية» في بيانها الصحافي المنشور على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، أن هذه الخطوة ستحسن جودة الخدمة وتعزز تجربة المشتركين، دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات على هواتفهم اللاسلكية للأجهزة اللوحية وأجهزة الراوتر، متوقعة أن يترتب على هذه الخطوة في الوقت ذاته آثار إيجابية على أدائها.
من جهة أخرى، أغلق قطاع الاتصالات في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء على ارتفاع جديد بلغت نسبته نحو 0.46 في المائة، جاء ذلك وسط مكاسب محدودة حققها مؤشر السوق العام بنحو 13 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6946 نقطة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «زين السعودية» عن تحقيقها - لأول مرة في تاريخها منذ التأسيس - أرباحا صافية بقيمة 45 مليون ريال (12 مليون دولار) عن فترة الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب بيان صحافي صادر عن شركة «زين السعودية» في 15 أبريل (نيسان) الماضي، جاءت مؤشرات الأداء الرئيسية لعمليات الشركة عن فترة الربع الأول من عام 2017 مدعومة بالنمو في حجم الإيرادات وتخفيض المصاريف التشغيلية، وذلك بالمقارنة بفترة الربع الأول من العام الماضي 2016.
وقادت هذه النتائج «زين السعودية» إلى تحقيق صافي ربح لأول مرة في ربع مالي، مسجلة ربحا يقدر بـ45 مليون ريال (12 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بخسارة بـ250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2016، وخسارة بـ135 مليون ريال (36 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2016.
وفي تعليقه على النتائج، أوضح الأمير نايف بن سلطان بن محمد، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، أنه رغم المنافسة العالية في سوق الاتصالات السعودية، والتحديات التي تواجهها الشركات المشغلة، فإن «زين السعودية» قد تمكنت من تسجيل نتائج إيجابية خلال فترة الربع الأول، وتسجيل صافي أرباح خلال ربع مالي لأول مرة.
وأضاف الأمير نايف حينها: «الأثر الإيجابي للقرار السامي بتمديد رخصة (زين السعودية) لمدة 15 عاما إضافية، والتركيز المتواصل على تحسين العمليات التشغيلية للشركة، كان لهما دور مهم في تحقيق هذه النتائج».
ونوه الأمير نايف بقرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بترسية المشروع الأول للنطاق العريض في المناطق النائية على الشركة بعد منافسة شملت كل الشركات المشغلة، موضحا أن هذا المشروع يخدم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في «برنامج التحول الوطني 2020»، مؤكدا التزام الشركة بالمشاركة بكل مواردها المالية والبشرية والتقنية للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.