«سار» السعودية و«الاتحاد» الإماراتية تبرمان اتفاقية تفاهم في مجال القطارات

الخطوط الحديدية تستهدف الامتداد بطول 4500 كيلومتر

الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})
الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})
TT

«سار» السعودية و«الاتحاد» الإماراتية تبرمان اتفاقية تفاهم في مجال القطارات

الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})
الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في دبي أخيرا مع شركة «الاتحاد» للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في إيجاد حلول مشتركة وتبادل المعرفة وتحسين معايير السلامة والبيئة والكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات السكك الحديدية في كلا البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي كل من الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والمهندس فارس المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «الاتحاد» للقطارات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الطرفين لدعم قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية في البلدين، وتطوير العلاقة والتعاون في المستقبل بما يضمن تعزيز هذا القطاع الواعد، حيث ينتظر أن ينتج عن المذكرة تنظيم لقاءات مشتركة بشكل دوري وإقامة الندوات وورش العمل، وتشكيل اللجان المشتركة.
وأفاد الرميح بأن تعزيز التعاون مع قطاعات الخطوط الحديدية بدول مجلس التعاون من شأنه الارتقاء بآليات العمل على مشروعات السكك الحديدية وتعزيز كفاءتها على المستوى الخليجي، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة للنقل بالخطوط الحديدية، خصوصا على مستوى نقل البضائع والنقل الثقيل لمنافسة الوسائل الأخرى.
وأضاف الرميح أن «سار» عملت السنوات الماضية على بناء خبرة في مجالات إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية، لا سيما أنها تقوم على تنفيذ عدد من مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية بطول يتجاوز 4500 كيلومتر.
ولفت الرميح إلى أن الشركة نجحت منذ تشغيلها لخط التعدين الخاص بنقل خام الفوسفات في نقل ما يزيد على 4,5 مليون طن من خلال قطار مكون من 150 عربة بطاقة استيعابية قدرها 15 ألف طن للرحلة الواحدة، مضيفا أن الشركة تباشر حاليا المراحل الأولى لنقل خام البوكسايت مستهدفة ذات معدل النقل اليومي.
من جانبه، بيّن المهندس المزروعي أن اللقاء هدف إلى الاتفاق على المعايير الفنية والتقنية لشبكة السكك الحديدية لدول الخليج، مفيدا بأن المذكرة تمهد الطريق للمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
وأكد المزروعي سير العمل في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة في المنطقة، خصوصا أن الشركتين تتقاسمان نفس الأهداف وهي تبني أحدث التقنيات وتطبيق أرقى معايير السلامة وتوفير أفضل الخدمات في مجال النقل والمواصلات. وأضاف المزروعي أن إقامة علاقات قوية مع الجهات المعنية بمشاريع السكك الحديدية في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه المساهمة في إنجاح عمليات التشغيل في كل البلدان ومن ثم ربط الشبكات.
وفي هذا السياق، أشار المزرعي إلى أن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الذي تطوره شركة «الاتحاد» للقطارات يمثل في الوقت ذاته الانتهاء من أعمال الجزء الأول من الخط الرئيس بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي توقيع هذه المذكرة في مدينة دبي تزامنا مع مشاركة فريق تطوير الأعمال بشركة «سار» في مؤتمر سلاسل الإمدادات السادس الذي نظمته «GPCA» الأسبوع الماضي.
يذكر أن «سار» التي تعكف حاليا على إنشاء الشبكة الداخلية بالجبيل الصناعية لربط مرافقها بالموانئ ومختلف الأسواق المحلية وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع شركة «سابك» لتقديم خدمات النقل للمواد الخام والمنتجات من وإلى الجبيل الصناعية.



ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.


«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.


مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين.

وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأميركي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقاً أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضاً على سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حالياً «عصراً ذهبياً» منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين، وترمب منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروغبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.