«سار» السعودية و«الاتحاد» الإماراتية تبرمان اتفاقية تفاهم في مجال القطارات

الخطوط الحديدية تستهدف الامتداد بطول 4500 كيلومتر

الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})
الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})
TT

«سار» السعودية و«الاتحاد» الإماراتية تبرمان اتفاقية تفاهم في مجال القطارات

الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})
الرميح والمزروعي خلال توقيع الاتفاقية ({الشرق الأوسط})

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» في دبي أخيرا مع شركة «الاتحاد» للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم للتعاون في إيجاد حلول مشتركة وتبادل المعرفة وتحسين معايير السلامة والبيئة والكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات السكك الحديدية في كلا البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي كل من الدكتور رميح الرميح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والمهندس فارس المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «الاتحاد» للقطارات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الطرفين لدعم قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية في البلدين، وتطوير العلاقة والتعاون في المستقبل بما يضمن تعزيز هذا القطاع الواعد، حيث ينتظر أن ينتج عن المذكرة تنظيم لقاءات مشتركة بشكل دوري وإقامة الندوات وورش العمل، وتشكيل اللجان المشتركة.
وأفاد الرميح بأن تعزيز التعاون مع قطاعات الخطوط الحديدية بدول مجلس التعاون من شأنه الارتقاء بآليات العمل على مشروعات السكك الحديدية وتعزيز كفاءتها على المستوى الخليجي، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في خلق بيئة جاذبة للنقل بالخطوط الحديدية، خصوصا على مستوى نقل البضائع والنقل الثقيل لمنافسة الوسائل الأخرى.
وأضاف الرميح أن «سار» عملت السنوات الماضية على بناء خبرة في مجالات إنشاء وتشغيل الخطوط الحديدية، لا سيما أنها تقوم على تنفيذ عدد من مشاريع الخطوط الحديدية في السعودية بطول يتجاوز 4500 كيلومتر.
ولفت الرميح إلى أن الشركة نجحت منذ تشغيلها لخط التعدين الخاص بنقل خام الفوسفات في نقل ما يزيد على 4,5 مليون طن من خلال قطار مكون من 150 عربة بطاقة استيعابية قدرها 15 ألف طن للرحلة الواحدة، مضيفا أن الشركة تباشر حاليا المراحل الأولى لنقل خام البوكسايت مستهدفة ذات معدل النقل اليومي.
من جانبه، بيّن المهندس المزروعي أن اللقاء هدف إلى الاتفاق على المعايير الفنية والتقنية لشبكة السكك الحديدية لدول الخليج، مفيدا بأن المذكرة تمهد الطريق للمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
وأكد المزروعي سير العمل في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة في المنطقة، خصوصا أن الشركتين تتقاسمان نفس الأهداف وهي تبني أحدث التقنيات وتطبيق أرقى معايير السلامة وتوفير أفضل الخدمات في مجال النقل والمواصلات. وأضاف المزروعي أن إقامة علاقات قوية مع الجهات المعنية بمشاريع السكك الحديدية في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه المساهمة في إنجاح عمليات التشغيل في كل البلدان ومن ثم ربط الشبكات.
وفي هذا السياق، أشار المزرعي إلى أن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الذي تطوره شركة «الاتحاد» للقطارات يمثل في الوقت ذاته الانتهاء من أعمال الجزء الأول من الخط الرئيس بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي توقيع هذه المذكرة في مدينة دبي تزامنا مع مشاركة فريق تطوير الأعمال بشركة «سار» في مؤتمر سلاسل الإمدادات السادس الذي نظمته «GPCA» الأسبوع الماضي.
يذكر أن «سار» التي تعكف حاليا على إنشاء الشبكة الداخلية بالجبيل الصناعية لربط مرافقها بالموانئ ومختلف الأسواق المحلية وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع شركة «سابك» لتقديم خدمات النقل للمواد الخام والمنتجات من وإلى الجبيل الصناعية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.