وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

يعملن في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي
TT

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وصل وفد من كبار سيدات الأعمال في الإمارات إلى بريطانيا أمس الأحد، في زيارة عمل تشمل جولة بمراكز الأعمال البارزة في لندن ومانشستر وبلفاست.
وتضم البعثة قيادات نسائية بقطاع الأعمال في الإمارات، وعضوات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.
ويضم الوفد سيدات أعمال في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات.
وقالت سفارة بريطانيا بأبوظبي «تهدف الزيارة (التي تقوم بها سيدات الأعمال الإماراتيات) إلى توسيع الروابط وتأسيس شبكات دائمة للتواصل مع نظرائهن في المملكة المتحدة»، مضيفة «لدى الكثير من المشاركات في البعثة علاقات عمل بالفعل في بريطانيا ولديهن الرغبة في توسيع أعمالهن فيها باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم لتطوير وتنمية الأعمال».
وتحظى المبادرة بدعم الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني «الذي يركز على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة». كما تأتي الزيارة «في وقت تعمد فيه المملكة المتحدة إلى تسريع وتسهيل إقامة علاقات العمل بين الشركات البريطانية والخليجية».
وخلال الزيارة التي تمتد أسبوعا، سوف تجري سيدات الأعمال الإماراتيات اتصالات مع قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص.
وفي لندن، سوف تستضيفهن غرفة التجارة البريطانية العربية وسوف يلتقين البارونة سعيدة وارسي، كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية التي تمثل الوزارة بمجلس اللوردات.
وفي بلفاست، سوف تحضر سيدات الوفد المؤتمر الدولي الأول لسيدات الأعمال الذي يعقد تحت عنوان «ابتكار اقتصاد جديد»، ويلتقين آرلين فوستر، وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار في آيرلندا الشمالية.
وقالت رجاء القرق رئيسة البعثة وممثلة مجلس سيدات أعمال دبي: نتمنى تشجيع المزيد من التعاون بين رائدات أعمال من كل من الإمارات وبريطانيا.
وأضافت أن «الإمارات بحاجة لأن ترى المزيد من السيدات يؤسسن ويدرن أعمالهن الخاصة، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن خلال زيارتنا الرسمية إلى المملكة المتحدة من تشجيع المزيد من الشابات على اتخاذ أولى خطواتهن تجاه ريادة الأعمال وتحويل أحلامهن بتأسيس الأعمال إلى حقيقة».
من جهته، قال سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات دومينيك جيرمي: «تعتبر البعثة التجارية لسيدات الأعمال الإماراتيات التي تزور لندن ومانشستر وبلفاست مبادرة رائعة»
وأضاف «آمل أن تتيح هذه الزيارة لسيدات الأعمال الإماراتيات فهم مدى عمق واتساع بيئة الأعمال في المملكة المتحدة، وأن تمنحهن الأفكار لتأسيس شركات جديدة مبدعة وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد ومستدامة مع شركائهن البريطانيين. فكلما زادت معرفة الشركات البريطانية والإماراتية بمهارات وإمكانات بعضها البعض، كلما كان من الأسهل ربط مجالات الخبرة المتوفرة بالفرص الجديدة».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».