وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

يعملن في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي
TT

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وصل وفد من كبار سيدات الأعمال في الإمارات إلى بريطانيا أمس الأحد، في زيارة عمل تشمل جولة بمراكز الأعمال البارزة في لندن ومانشستر وبلفاست.
وتضم البعثة قيادات نسائية بقطاع الأعمال في الإمارات، وعضوات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.
ويضم الوفد سيدات أعمال في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات.
وقالت سفارة بريطانيا بأبوظبي «تهدف الزيارة (التي تقوم بها سيدات الأعمال الإماراتيات) إلى توسيع الروابط وتأسيس شبكات دائمة للتواصل مع نظرائهن في المملكة المتحدة»، مضيفة «لدى الكثير من المشاركات في البعثة علاقات عمل بالفعل في بريطانيا ولديهن الرغبة في توسيع أعمالهن فيها باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم لتطوير وتنمية الأعمال».
وتحظى المبادرة بدعم الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني «الذي يركز على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة». كما تأتي الزيارة «في وقت تعمد فيه المملكة المتحدة إلى تسريع وتسهيل إقامة علاقات العمل بين الشركات البريطانية والخليجية».
وخلال الزيارة التي تمتد أسبوعا، سوف تجري سيدات الأعمال الإماراتيات اتصالات مع قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص.
وفي لندن، سوف تستضيفهن غرفة التجارة البريطانية العربية وسوف يلتقين البارونة سعيدة وارسي، كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية التي تمثل الوزارة بمجلس اللوردات.
وفي بلفاست، سوف تحضر سيدات الوفد المؤتمر الدولي الأول لسيدات الأعمال الذي يعقد تحت عنوان «ابتكار اقتصاد جديد»، ويلتقين آرلين فوستر، وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار في آيرلندا الشمالية.
وقالت رجاء القرق رئيسة البعثة وممثلة مجلس سيدات أعمال دبي: نتمنى تشجيع المزيد من التعاون بين رائدات أعمال من كل من الإمارات وبريطانيا.
وأضافت أن «الإمارات بحاجة لأن ترى المزيد من السيدات يؤسسن ويدرن أعمالهن الخاصة، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن خلال زيارتنا الرسمية إلى المملكة المتحدة من تشجيع المزيد من الشابات على اتخاذ أولى خطواتهن تجاه ريادة الأعمال وتحويل أحلامهن بتأسيس الأعمال إلى حقيقة».
من جهته، قال سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات دومينيك جيرمي: «تعتبر البعثة التجارية لسيدات الأعمال الإماراتيات التي تزور لندن ومانشستر وبلفاست مبادرة رائعة»
وأضاف «آمل أن تتيح هذه الزيارة لسيدات الأعمال الإماراتيات فهم مدى عمق واتساع بيئة الأعمال في المملكة المتحدة، وأن تمنحهن الأفكار لتأسيس شركات جديدة مبدعة وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد ومستدامة مع شركائهن البريطانيين. فكلما زادت معرفة الشركات البريطانية والإماراتية بمهارات وإمكانات بعضها البعض، كلما كان من الأسهل ربط مجالات الخبرة المتوفرة بالفرص الجديدة».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).