مصادر فلسطينية: واشنطن تريد طرح أفكار جاهزة للتفاوض حولها

السلطة ترفض «اشتراطات» نتنياهو... ومباحثات «5 / 5» قريباً في واشنطن

عباس
عباس
TT

مصادر فلسطينية: واشنطن تريد طرح أفكار جاهزة للتفاوض حولها

عباس
عباس

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ينتظران خطة أميركية يفترض أن يطرحها البيت الأبيض على الجانبين من أجل استئناف المفاوضات. وتوقعت أن يطرح الأميركيون خطة للحل تتضمن أفكارا أميركية جاهزة حول القضايا الأكثر حساسية، وهي: الحدود، والقدس واللاجئين، على أن تجري مناقشة هذه الأفكار وتعديلها خلال المفاوضات بطريقة ترضي الطرفين.
وأكدت المصادر أنه لا توجد ملامح واضحة للتصور الأميركي المرتقب، لكنه سيضع رؤية لطبيعة الحلول بالنسبة للقضايا المصيرية والتي هي محل خلاف كبير.
وقالت المصادر إن الرؤية الأميركية ستتضمن أفكارا سياسية وخططا أمنية، باعتبار الولايات المتحدة ضامنا للحل، بما في ذلك الحل الأمني الذي ستشارك فيه.
ويفترض أن يسافر وفد فلسطيني مكون من 5 مسؤولين، إلى الولايات المتحدة من أجل مباحثات مع وفد أميركي مكون من 5 مسؤولين أيضا، لبحث تفاصيل متعلقة بالملفات النهائية للحل.
ويعتقد أن وفدا إسرائيليا سيقابل وفدا أميركيا للغرض نفسه أيضا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إرسال وفد خماسي إلى واشنطن من أجل مباحثات حول «الصفقة» الأميركية المرتقبة.
ويطلق على المفاوضات المرتقبة مفاوضات «خمسة خمسة»، في إشارة إلى عدد أعضاء كل وفد.
ويسعى ترمب لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة، ومارس ضغطا على عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء لقائهما في القدس وبيت لحم، قبل نحو أسبوعين، لكن الأميركيين يقولون إنه لم يتم بعد وضع آليات رسمية للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
غير أن الخلافات الفلسطينية - الإسرائيلية تجددت أمس، حتى قبل وضع مثل هذه الآليات؛ فقد هاجمت السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي، واتهمته بمحاولة عرقلة جهود ترمب. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول السيطرة الأمنية الإسرائيلية الدائمة في حال الوصول إلى اتفاق سلام، هي بمثابة رسالة «لإدارة ترمب وللمجتمع الدولي بأسره، مفادها أن إسرائيل غير مستعدة لتحقيق السلام القائم على مبادئ العدل، والشرعية الدولية».
وأضاف أبو ردينة في تصريح صحافي: «هذه التصريحات مرفوضة، وتعمل على خلق مناخ يساهم في تعقيد الأمور، ولا يساعد إطلاقا في إنجاح الجهود المبذولة لإيجاد حل يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وتابع: «لقاءات الرئيس محمود عباس مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت جدية وواضحة، ومهدت لخلق فرصة نادرة لتحقيق السلام، تحاول إسرائيل إضاعتها، من خلال بث مثل هذه التصريحات الرافضة لأسس العملية السياسية». وأضاف: «الجانب الإسرائيلي، ومن خلال إطلاقه هذه التصريحات المتكررة، يحاول عرقلة كل الجهود العربية والدولية، بخاصة الأميركية الهادفة لتهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية جادة، الأمر الذي سيؤجج الصراع في المنطقة، وسيدفع بالأمور إلى مزيد من التفكك، في ظل نظام إقليمي وعالمي متصدع، ما سيترك آثاره على المشهد السياسي لسنوات طويلة وصعبة».
كما استنكر رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، تصريحات نتنياهو، وقال: «إن تعهده بأن القدس ستظل دائماً عاصمة لإسرائيل، وأن تبقي دولة الاحتلال سيطرتها العسكرية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن، في إطار أي اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين، وبالإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وطناً للشعب اليهودي، إنما هي محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق الذي ستدفعه الحكومة الإسرائيلية مهما ماطلت وراوغت».
وانضمت وزارة الخارجية للهجوم على نتنياهو، وقالت إنه يحاول «قطع الطريق أمام الجهد الأميركي والدولي المبذول، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي».
وأوضحت الخارجية في بيان لها أن «محاولات نتنياهو تتبين من خلال سعيه المتواصل لوضع (العربة أمام الحصان)، وتكرار اشتراطاته، ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية»، مشيرة إلى أنه أطلق أعمق عملية تنكر للاتفاقيات الموقعة، من خلال جُملة من المواقف العنصرية المعادية للسلام، التي تعبر عن آيديولوجيته الظلامية المتطرفة، محاولا إرضاء جمهور ناخبيه من المستوطنين، واليمين في إسرائيل.
وأكدت أن «هذه (الصراحة) الإسرائيلية في معاداة السلام، ورفض الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات، تتحدى مصداقية المجتمع الدولي، وتدفعنا إلى التساؤل: ما هو البديل الذي يتبناه المجتمع الدولي لمواجهة رفض إسرائيل العلني للشرعية الدولية، وللمفاوضات الحقيقية مع الجانب الفلسطيني؟ وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه العنجهية الإسرائيلية اللامحدودة، وأمام الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان».
وكان نتنياهو قد قال، خلال حفل أقيم في متحف للجيش الإسرائيلي بالقدس، بمناسبة مرور 50 عاما على حرب يونيو (حزيران) 1967: «نحن نريد صنع سلام حقيقي مع أعدائنا، ولذلك نصر على أن يعترف الفلسطينيون بالدولة، ونصر على أن تبقى قواتنا في غرب الأردن، سواء يوجد اتفاق أم لا».
وأضاف: «هذا هو أساس السلام، وإسرائيل لن تعود إلى الوراء، لن تضع مصيرها بأيدي الغير، وستعتمد على نفسها فقط في الدفاع عن ذاتها».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.